المؤتمر الشعبي الوطنى الفلسطيني يدعو لتأجيل جلسة "الوطني" لمخالفتها قوانين المنظمة

الأحد 29 أبريل 2018

المؤتمر الشعبي الوطنى الفلسطيني يدعو لتأجيل جلسة "الوطني" لمخالفتها قوانين المنظمة

 

دعا المؤتمر الشعبي الوطني الأحد الرئيس محمود عباس وحركة فتح لتأجيل جلسة "المجلس الوطني" المقرر عقدها في رام الله غدًا الاثنين.
 

جاء ذلك خلال البيان الختامي الذي تلاه عضو المجلس الوطني فايز أبو شمالة عقب انطلاق المؤتمر في قاعة مركز "رشاد الشوا" بغزة، بمشاركة قادة فصائل وشخصيات مجتمعية من الداخل والخارج.

وأعلنت كبرى الفصائل الفلسطينية ممثلة بـ"حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقوى المقاومة" رفضها المشاركة في أعمال المجلس المقرر انعقاده يوم غد في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله خلافًا للتوافقات الوطنية.
 

وأكد أبو شمالة على ضرورة تأجيل جلسة المجلس الوطني؛ "لأنها تخالف قوانين وأنظمة ولوائح منظمة التحرير واتفاق القاهرة عام 2011 ومخرجات بيروت 2017، التي أكدت على ضرورة تمثيل الكل الوطني في هذا المجلس، وأن يعقد في مكان مناسب وألّا يكون تحت حراب الاحتلال".
 

وقال إن منظمة التحرير ملك للشعب الفلسطيني كله ولا يحق لشخص ولا لفصيل ولا لمجموعة فصائل أن يحتكروها أو يستأثروا بها ضمن توجهات سياسة ضيقة أو أداء إداري محدود، "فهذا يُفقدها ذاتها العامة الخادمة للكل الفلسطيني والراعية لجميع شرائح الشعب والحارسة لحقوقه".
 

وبيّن أبو شمالة أن استغلال منظمة التحرير لأغراض غير وطنية ولأجندات خاصة؛ يفقدها الهدف من تأسيسها والذي تحمله في اسمها وهو التحرير للأرض والانسان والمقدسات من المحتل الغاصب، مطالباً أن تبقى المنظمة ذات صبغة وطنية جامعية خالصة.
 

وأضاف "إن المحافظة على مؤسسات منظمة التحرير واجب وطني ينبغي على الجميع أن يسعى إليه ولا يحق لأحد أن يسعى إلى اضعافه أو ابقائه في دائرة التهميش، بحيث يفقد محتواه الوطني؛ لأنه بذلك يغمد سيفا من أسلحة الشعب الذي يجب أن يقويه ويعيه على انتزاع حقه".
 

وذكر أبو شمالة أن المجلس الوطني المؤسس لمنظمة التحرير هو أرث وطني يجب المحافظة عليه وتعزيزه وتحسين اداءه وتقوية أواصره، وإردافه بمقومات العمل الوطني الفاعل والمعطاء، عبر ضم كافة الأطر الفاعلة في الساحة الفلسطينية.
 

ولفت إلى أن استغلال المجلس الوطني في المناكفات السياسية هو صرف لهذا المجلس عن الغاية وعن أهدافه الوطنية؛ مما يزيد من إضعاف مقومات العمل الوطني وتقوية المحتل الغاصب، بدلاً من ملاحقته ومحاكمته على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها بحق أبناء شعبنا.
 

وطالب المؤتمر جميع القوى السياسية الفلسطينية الحية بضرورة العمل الجاد لمواجهة قرارات ترامب بما يتعلق بالقدس وصفقة القرن، وذلك بتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.
 

وأكد أبو شمالة أن آليات الدعوة وإضافة الأعضاء في جلسة المجلس والوطني المقررة غدًا الاثنين؛ مخالف لقانون المجلس نفسه، وعليه فإن الكثير من الأعضاء تم شطب عضويتهم ممن يتوقع منهم المعارضة أو عدم الحضور.
 

وأضاف "هناك عدد من الأعضاء متوفي، وهذا ينزع عن هذه الجلسة شرعيتها وقانونيتها ويفقدها مصداقيتها، ويجعل كل ما يخرج عنها من قرارات عدمية لا قيمة لها، وهذا ما لا نريده للمجلس الوطني".
 

ويرى المؤتمر أن الدعوة إلى مجلس وطني بهذا الشكل وبهذه الآليات؛ هي تفتيت لوحدة الشعب ومقدراته في مواجهة مخططات ترامب، وقراراته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
 

وشدد أبو شمالة على ضرورة أن يقوم الرئيس محمود عباس بعمل وطني يحسب له، "وهو الانحياز إلى شعبه، وعدم الاستمرار في خنق الشعب في غزة، واعتقال الكفاءات والقيادات، وخاصة الأسرى المحررون في الضفة".
 

وتابع "هذا أهم من جلسة مجلس وطني ترسخ الانقسام، وتقسم الوطن وتزيد معاناة الصامدين في غزة والضفة؛ تظهرنا على إننا منشغلين بأنفسنا، بدلا من انشغالنا بمقاومة الاحتلال".
 

غير شرعي
 

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إنه بالرغم من رفض الكل الوطني الفلسطيني لعقد المجلس الوطني؛ إلاّ أن الرئيس محمود عباس يصر على عقده "تحت حراب الاحتلال وتمرير صفقة القرن".
 

وأوضح بحر أن المجلس التشريعي بعث بعدة رسائل عاجلة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمان العربي، لإبلاغهم بمدى خطورة الجلسة التي ستعمق الانقسام وستصفي القضية الفلسطينية".
 

وأكد أن هذه الجلسة "غير قانونية وغير وطنية، ومخالفة للإجماع الوطني، وغير مُلزمة لشعبنا وفصائله وشرائحه المجتمعية"، مطالبًا الجميع بعدم التعاطي أو الاعتراف بأي من القرارات التي تصدر عنها.
 

أما النائب محمود الزهار شدد في كلمة ممثلة عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إنه "لا شرعية لمجلس وطني لم يجدد شرعيته بانتخابات حقيقية".
 

وقال الزهار: "لا شرعية لمجلس ينعقد بدعوة ممن تنازل عن 80% من فلسطين، لا شرعية لمجلس يحارب المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، ولا شرعية لمن يقسّم القدس شرقية وغربية".
 

شكاوى ضد المشاركين
 

وأضاف: "لا نلتزم بأي قرارات تصدر عن هذا المجلس، ونحمّل المشاركين المسؤولية الوطنية عن ضياع حقوق الشعب الفلسطيني، وأي قرارات تصدر ستكون غير ملزمة لنا، ومن حقنا الذهاب للمحاكم لرفع الشكاوى لكل من يشارك في هذا المؤتمر المشؤوم".
 

أما السفير الفلسطيني السابق ربحي حلوم أكد في مداخلة له "عبر الهاتف" أن إصرار السلطة الفلسطينية على عقد "المجلس الوطني" هو ضرب بعرض الحائط لكل القيم الوطنية.
 

وبيّن حلوم أن إصرار الرئيس لعقد مجلس "منتهي الشرعية" تحت حراب الاحتلال يشي بوجود غايات خطيرة؛ لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وطي حق العودة.
 

خارج السرب
 

أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب وصف إصرار السلطة على عقد "الوطني" بمن يغرّد خارج السرب، ويعمد على شق الصف الوطني وتعميق الانقسام.
 

وقال حبيب: "نحن بأمس الحاجة لقيادة فلسطينية وطنية تعمل على لمّ الصف الوطني، خاصةً أننا في هذه المرحلة الخطيرة. لذلك نحن بحاجة لقيادة تشرع بترتيب بيتنا الفلسطيني أولًا ثم نعقد المجلس الوطني التوحيدي".
 

أما الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال دعا "لعقد مجلس وطني فلسطيني جامع، يجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة".
 

ووصف أبو هلال سعي السلطة لعقده غدًا الاثنين بـ "اليوم الأسود في ترسيخ الانقسام وفصل الضفة عن باقي الوطن؛ لأن شعبنا في الداخل والخارج وفي كل مكان يقولون نريد جلسة توحيدية".
 

وأعلنت كبرى الفصائل الفلسطينية ممثلة بـ "حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقوى المقاومة" رفضها المشاركة في أعمال المجلس المقرر انعقاده يوم غدٍ في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله خلافًا للتوافقات الوطنية.
 

أما القيادي في حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط جدد رفضه عقد "المجلس الوطني" دون توافق فلسطيني، موضحًا أن الوقت لا زال متاحًا حتى الغد لإنهاء ما أسماه بـ "الهزل السياسي".
 

وبيّن الأزبط أن إصرار السلطة على عقد المجلس في هذا التوقيت؛ يهدف "للتآمر على قضيتنا"، مطالبًا بعقد مجلس وطني وفق مخرجات بيروت عام 2017.
 

"صفقة الشيطان"
 

من جهته، رأى القيادي في لجان المقاومة محمد أبو سنيد أنه بإمكان تصحيح المسار الوطني الجامع من خلال تأجيل عقد المجلس الوطني لموعد آخر.
 

وأضاف أبو سنيد: "يجب عقده ببيئة تلاءم الجميع، وليس تحت حراب الاحتلال، مؤكدًا أن منظمة التحرير هي ممثل شرعي لشعبنا؛ حين تكون تضم الكل الوطني الفلسطيني".
 

وأكد القيادي في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد في مداخلة له "عبر الهاتف" وقوفه مع المقاومة الفلسطينية، موضحًا أن الجبهة ستواصل نضالها المشترك لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية.
 

وبيّن عبد المجيد أن "المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني" سيشكل محطة وخطوة أساسية إلى جانب، ما نقوم به في الخارج للحفاظ على منظمة التحرير".
 

من جانبه، رأى رئيس المكتب السياسي لحركة المجاهدين نائل أبو عودة أن الهدف الأساسي من إصرار السلطة على عقد "الوطني"؛ هو إعطاء الشرعيات لهم، ومواصلة مخططاتهم الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
 

وأضاف أبو عودة "توقيت هذه الجلسة جاءت لتحاكي مؤامرة خطيرة، وهي صفقة الشيطان، وإجهاض مسيرة العودة الكبرى".
 

غزة رافعة
 

وأكد رئيس مجلس إنقاذ غزة إبراهيم حبيب أن غزة هي رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، موضحًا أن استهداف القطاع وعقابه لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.
 

وأوضح حبيب أن تعزيز صمود غزة وأهلها يمثل ضمانة حقيقية ووحيدة للحفاظ على المشروع الوطني، وحمايته من صفقة القرن.
 

بدوره، استهجن النقابي أيهاب النحال في كلمة ممثلة عن النقابات الفلسطينية مشاركة نقابيين في قطاع غزة في جلسة "الوطني" التي ستعقد غدًا في رام الله.
 

وأضاف النحال: "نقول لمن سافر مدّعيًا زورا وبهتانا أنه يمثل العمل النقابي في غزة؛ لقد خبتم وخاب ممشاكم وتبوأتم من مجلس العار منزلاً، نحن لا نعترف بمجلس أو رئيس يفرض عقوبات على شعبنا في غزة".
 

وتابع: "كان الأجدر بكم أيها النقابيون أن تقدموا استقالات جماعية، وترفضوا الذهاب والمشاركة المذلة؛ احتجاجًا على عقوبات ظالمة بحق شعبكم؛ لأنها رافعة لقضيتنا جميعًا".
 

أما رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، شدد أنه أي قرار أو مؤتمر ليس في صالح شعبنا فإن النقابات ضدّه.
 

وأكد العمصي أن انعقاد المجلس بهذا الوقت وهذه الطريقة هو "خيانة لدماء الشهداء وأنّات الأسرى، ونؤكد أننا ضد انعقاده الذي لا يمثل إلّا الذي دعا إليه".
 

مجلس توافقي
 

ودعا المختار علاء الدين العكلوك في كلمة ممثلة عن "المخاتير ورجال الإصلاح" لتشكيل "مجلس توافقي" يمثّل الكل الوطني الفلسطيني، "ولسنا بحاجة لمجلس حزبي أو فئوي يعقده أي فصيل بشكل منفرد بعيداً عن الإجماع.
 

وتساءل: "كيف لمجلس الوطني أن ينعقد تحت حراب الاحتلال؟ "نؤكد أن الوضع الذي يمر به شعبنا لا يحتاج مزيداً من الفرقة والتنافر؛ لا للتفرد بالقرار الفلسطيني نعم لمجلس يجمع الكل الوطني".
 

أما النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم قالت: "نحن نضحي بكل ما نملك بكامل ارادتنا؛ لكننا لن نتسامح من يضيّع حقوقنا أو يسفّهها".
 

وأضافت: "لنحمي قضيتنا يجب أن تتشكل جبهة عمل وطني عريضة لن تكون بديلة عن منظمة التحرير؛ ولكن هدفها استعادة منظمة التحرير واعادة الاعتبار لها
 

مرفوض لدينا
 

واستهجن الشاب هاني الحلبي في كلمة ممثلة عن الشباب الفلسطيني إصرار السلطة على عقد جلسة "الوطني" تحت حراب الاحتلال، موضحًا أن ذلك يكرّس الانقسام ويزيد من الفرقة.
 

وأكد الحلبي التزام الشباب بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وخيار المقاومة بكافة أشكالها كاستراتيجية وطنية ثابتة لمواجهة مخططات الاحتلال.
 

وجدد والد الأسيرين في سجون الاحتلال أسعد أبو صلاح في كلمة ممثلة عن الأسرى رفض الأسرى عقد أي مجلس وطني منفرد بعيدًا عن التوافق الفلسطيني.
 

واستهجن أبو صلاح إقدام السلطة على قطع رواتب الأسرى في غزة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف للنيل من صمود أسرانا، وأضاف: "هذا مرفوض ولن ينالوا من صمودنا".
 

بدوره، أرسل الأسير نائل البرغوثي بالنيابة عن زملائه الأسرى رسالة للمؤتمر الشعبي، أوضح فيها أنهم يرفضون عقد المجلس دون إجماع.
 

وأكد البرغوثي عدم شرعية أي اجتماع للمنظمة دون توافق وطني، مطالبًا بتشكيل جسم فلسطيني حقيقي يمثل كافة القضايا الوطنية.
 

تعزيز "مسيرة العودة"
 

أما رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس عصام عدوان أوضح أن قضية اللاجئين هي قضية إجماع وطني، "ومن أراد أن يكون قائدًا فعليه أن يوضح للشعب كيف سيحقق العودة للاجئين".
 

وأوصى عدوان بضرورة العمل على تعزيز "مسيرة العودة"؛ لأنها المحرك الرئيسي لعودة اللاجئين، ومن لا يسير معهم لا يستحق أن يكون قائدًا.
 

ودعا خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في كلمة مسجلة لتعزيز الوحدة الوطنية لأنها الأقدر على مواجهة التحديات الإسرائيلية، قائلًا: "الوحدة يجب أن تكون أساس عملنا، ولا يجوز التفرد والاختلاف".
 

وأضاف صبري "علينا أن نعتبر أن فلسطين فوق شيء وفوق الأحزاب؛ لأن الهدف منها هو خدمة فلسطين والمحافظة على قضيتنا التي هي لنا جميعا، ونسأل الله أن نوحّد وجهتنا لنتفق على أسس سليمة، ونطرح الخلافات جانبًا".
 

من جهته، شدد الأب منويل مسلم راعي كنيسة اللاتين أنه لا يجوز لأي أحد أن يأخذ قرارات مصيرية لشعبنا الفلسطيني، مؤكدًا أن قرارات هذا المجلس "ستفشل لأنه منفرد".
 

وقال مسلم "نحن نخشى أن يكون انعقاد المجلس الوطني سِكينًا آخر تشق الصخرة الفلسطينية"، وأضاف: "يكفينا انقساما وتشرذمًا، علينا أن نعمل معًا لتعزيز مسيرة العودة الكبرى".
 

تكريس للانقسام
 

وبيّن مدير رابطة علماء فلسطين محمد سالم أن انعقاد المجلس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية لا يعد من مصلحة شعبنا في الداخل والشتات، ولا من مصلحة قضيته العادلة؛ بل هو تكريس للانقسام.
 

وأكد سالم أن عقد المجلس هدفه إحداث شرخ عميق بين أجزاء مهمة من الوطن، وتساوق مع الاحتلال لتمرير صفقة القرن؛ وعليه هو باطل في ذاته وما ينتج عنه ولا علاقة لشعبنا به.
 

في حين، رأى الدبلوماسي والسفير الفلسطيني السابق محمود العجرمي في كلمة ممثلة عن الكتاب والمثقفين أن "المجلس الوطني" يفتقد للشرعية الوطنية.
 

ووصف العجرمي إقدام السلطة بعقد الدورة الـ 23 للجلسة المقررة غدًا في رام الله "اختطاف للشرعية الفلسطينية وتكريس للانقسام".
 

أما الأكاديمي أسعد ابو شرخ أكد في كلمة ممثلة عن الأكاديميين الفلسطينيين أن عقد المجلس الوطني في ظل الظروف الراهنة يضرب الوحدة الفلسطينية.
 

وقال أبو شرخ "أنتم لا تمثلون شعبنا لا من قريب ولا من بعيد، ولا بد أن يكون انعقاد مجلس وطني توحيدي يكون تحت مسيرات العودة حتى تحرير فلسطين".
 

أما اللواء منذر إرشيد أعرب في مداخلة هاتفية له عن أسفه لعقد المجلس بصورة منفردة، مستهجنًا تصريحات عزام الأحمد التي قال فيها "سيعقد المجلس في موعده شاء من شاء وأبى من أبى .."، قائلًا: "هي طريقة معيبة واستخفاف بقرار الشعب الفلسطيني".
 

وأضاف ارشيد "أنتم تريدون عقد المجلس الوطني؛ فاليكن لكن أن تقول رغمًا عن أنفكم.. لمن تقول؟! يجب أن يعتذر عن ذلك".
 

من جهته، دعا عضو المجلس الوطني الفلسطيني ماجد الصيفي في مداخلة هاتفية من الأردن لعقد مجلس وطني حر وحدوي، وفق اتفاق وطني شامل دون اقصاء أحد؛ بناءً على تحضيرات بيروت عام 2017.

وأضاف "ليكن مجلس وطني يعقد في الخارج أو على أرض محررة، ولا يوجد ما يمنع أن يكون على أرض غزة، وليست تحت حراب المحتل".
 

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
 

ويصر الرئيس عباس وحركة فتح على عقد المجلس على الرغم من إعلان كبرى الفصائل الفلسطينية (حماس والجهاد والجبهة الشعبية) عدم مشاركتها في الاجتماع لآثاره السلبية في ظل حالة الانقسام الفلسطينية وتفرد عباس في القرارات.
 

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الأحياء 691 عضوًا، 504 أعضاء من داخل الوطن، بينهم 70 عضوًا من حركة حماس وهم نوابها في التشريعي الذين فازوا في انتخابات 2006.
 

وكان أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس سليم الزعنون عبر الفاكس والإيميل الأحد الماضي، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله.

علم .. مقاومة .. حرية

الشبكات الاجتماعية

تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية

القائمة البريدية