المقاومة الشعبية تشارك باعتصام اهالى الاسري الاسبوعى ووقفة تضامنية مع الاسير حسن شوكة والاسيرة خالدة جرار نظمتها مؤسسة مهجة القدس

الإثنين 02 يوليه 2018

المقاومة الشعبية تشارك باعتصام اهالى الاسري الاسبوعى ووقفة تضامنية مع الاسير حسن شوكة والاسيرة خالدة جرار نظمتها مؤسسة مهجة القدس
 
شارك القيادى بحركة المقاومة الشعبية نبيل ابو سيف صباح اليوم الاثنين الموافق 02/07/2018م , في اعتصام اهالي الاسري الاسبوعي في مقر الصليب الاحمر بمدينة غزة , كما شارك في وقفة تضامنية مع الاسير حسن شوكة والاسيرة خالدة جرار نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والاسري التابعة لحركة الجهاد الاسلامى .
 
ويواصل الأسير حسن حسنين شوكة (30 عامًا) من مدينة بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال 30 على التوالي، رفضًا لقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري.
 
وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن الأسير شوكة اعتقل بتاريخ 29 أيلول الماضي، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال بتاريخ 31/08/2017، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017 بعد أن حولته للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.
 
وأشارت إلى أن إضراب الأسير شوكة استمر لمدة 35 يومًا، وعلقه بتاريخ 14/11/2017 بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.
 
ولفتت إلى أن محكمة “عوفر” العسكرية حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وحولته للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.
 
والأسير حسن شوكة متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.
 
 
واعتقل جيش الاحتلال، خالدة جرار، أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر .
 
وذكر جيش الاحتلال أنه في تموز/يوليو صدر أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر استنادا على معلومات أشارت إلى أنها ناشطة كبيرة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعرف بأنها منظمة "إرهابية"، على حد تعبير الجيش.
 
وبلغت سلطات الاحتلال محامي جرار تمديد اعتقالها إداريا لمدة ستة أشهر إضافية بزعم أن "قوات الأمن اكتشفت أن الخطر الذي تشكله جرار لا يزال حقيقيا".
 
في الأشهر الستة التي أعقبت اعتقال جرار، التقى زوجها غسان مرتين فقط، ومنذ ذلك الحين لم يتصل بها ولم يسمح له بزيارتها، قائلا: "لا يوجد هاتف للأسرى ولا أستطيع التحدث معها. أعطوني تصريحا لمرة واحدة، وزارتها في تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر، ولكن الآن يجب أن أطلب الحصول على تصريح لمرة واحدة".
 
يذكر أن النائبة جرار، من سكان البيرة في منطقة رام الله، وهي نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو حزب يساري فلسطيني. في عام 2015، أدينت جرار بالعضوية في الجبهة الشعبية وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا. في يونيو 2016 انهت محكوميتها بسجون الاحتلال.
 
وتنشط جرار في الساحة السياسية الفلسطينية، ومنذ سنوات عديدة نشطت في مجال حقوق الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان. ومنذ عام 1998، فرضت عليها سلطات الاحتلال الإقامة الجبرية ومنعتها من مغادرة الأراضي الفلس المحتلة بسبب نشاطها السياسي. وفي 2 نيسان/أبريل 2015، اعتقلتها قوات الاحتلال من منزلها في البيرة.
 
وادعت الأذرع الأمنية للاحتلال في ذلك الوقت أنها اعتقلت جرار لأنها انتهكت أمرا يسمح لها بالبقاء في منطقة أريحا فقط، ولم تذكر أي مخالفات أخرى. وبعد أيام وقع القائد العسكري على أمر اعتقال إداري بحق جرار لمدة ستة أشهر، ولاحقا قدمت ضدها لائحة اتهام شملت 12 بندا حول مخالفات أمنية.






































 
علم .. مقاومة .. حرية

الشبكات الاجتماعية

تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية

القائمة البريدية