المقاومة الشعبية تشارك في لقاء حول حقوق الموظفين بغزة نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

الأربعاء 19 فبراير 2020

المقاومة الشعبية تشارك في لقاء حول حقوق الموظفين بغزة نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

شارك وفد من حركة المقاومة الشعبية بحضور لقاء حول حقوق الموظفين بغزة , نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في مقرها صباح اليوم الاربعاء الموافق 19-02-2020م. 

 

وتحدث رامي أبو كرش رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض، حول سلسلة الخطوات التي اخذتها الحكومة الفلسطينية بحق الموظفين، والتغول على حقوق الموظفين والتي بدأ بقطع الرواتب وخصم الرواتب، وعدم احترام قانون الخدمة المدنية، والتقاعد القسري والتقاعد المبكر، وقطع رواتب ذوي الشهداء والأسرى والشؤون الاجتماعية.
 
وأكد أن الموظفين في المحافظات الجنوبية يعانون من التمييز الجغرافي بالمقارنة مع المحافظات الشمالية، تحت حجج أمنية ومبررات الخصومة السياسية على عكس ما تحدث به الرئيس محمود عباس
 
ونوه أبو كرش إلى أن الموظفين بالضفة يحصلون على ترقياتهم وعلاواتهم، بينما يجري التعامل مع موظفي بطرق غير عادلة وغير قانونية.
 
وأشار إلى أن الإجراءات العقابية التي نفذت ضد الموظفين في قطاع غزة جاءت لتقويض والانقلاب على حماس، وإجبارها على الذهاب للمصالحة، مؤكداً أن الإجراءات المستمرة لا يوجد بها ضرر بشكل معين على حماس، وإنما ضربت من هم التزم بالشرعية الفلسطينية.
 
وتساءل أبو كرش كيف يمكن مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، ومنها صفقة القرن، دون تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مطالباً بضرورة أن يكون هناك وقفة جادة من كل الشرائح لوقف ما يحدث من تميز بشع بحق الموظفين.
 
وأكد أن الإجراءات بحق الموظفين أدت إلى خلق العديد من المشكلات الاجتماعية وأبرزها الفقر، والطلاق، والذمم المالية، ومديونيات كبيرة من أجل توفير المسكن وغيرها.
 
من جهته قال أ.صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية (حشد)، إن استمرار العقوبات الجماعية التي اتخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق غزة أثرت بشكل سلبي على كل منظومة الحياتية والإنسانية وبخاصة حقوق الموظفين العمومين.
 
وأضاف:” منذ عام 2017 تعرض قطاع غزة لسلسة إجراءات في إطار العقوبات التي قامت بها السلطة، والتي تمثلت في القاعد المالي، عدم حل مشكلة موظفي 2005، وقطع رواتب على خلفية الانتماء السياسي، وقطع مخصصات الأسرى والجرحى، إضافة لإجراءات البنوك بحق الموظفين وحرمان سكان القطاع من تقلد الوظائف العمومية”.
 
وأكد أن عبد العاطي أن تلك الإجراءات غير قانونية، وأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي هو حق أصيل مستحق على الحومة كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره.
 
وطالب بضرورة إلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري، مؤكداً تضامنه مع الموظفين وعائلاتهم ودعم أي جهد أو تحرك سلمي وقانوني للاعتراض على تلك الإجراءات.
 
وأكد المشاركون في اللقاء، على ضرورة البدء الفعلي في استعادة الوحدة الوطنية، وتفعيل كافة الجهود للاعتراض على تلك الإجراءات العقابية، ووقف سياسة التجويع واهلاك سكان قطاع غزة.







 
علم .. مقاومة .. حرية

الشبكات الاجتماعية

تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية

القائمة البريدية