الاحتلال يحول النائب أحمد الحاج علي إلى الاعتقال الإداري

الثلاثاء 14 يونيو 2011

أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن محكمة عوفر الصهيونية شمال الضفة الغربية، أصدرت الأربعاء (15-6)، أمرًا بتحويل نائب في المجلس التشريعي ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية إلى الاعتقال الإداري.

وذكر أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي أن المحكمة أصدرت أمرًا باعتقال النائب عن مدينة نابلس أحمد الحاج علي لمدة (6 شهور) في حين أصدرت قرارًا باعتقال الأكاديمي مصطفى الشنار لمدة (4 شهور) إدارية، على أن يمثل الاثنان يوم الأحد القادم أمام محكمة لتثبيت الحكم.

ووصف البيتاوي هذه القرارات بأنها إجراءات غير قانونية لأن الاعتقال الإداري هو حبس تعسفي لا يستند إلى أي مبرر قضائي ولا يتم فيه تقديم لائحة اتهام بحق الأسير، كما تكون الكلمة والأخيرة لجهاز المخابرات الصهيوني صاحب اليد العليا في تحديد فترة اعتقال الأسير.

وكان الأسيران الحاج علي والشنار قد اعتقلا بتاريخ (7-6-2011)، بعد اقتحام منزليهما في مدينة نابلس في حملة استهدفت قيادات ونشطاء في حركة حماس بهدف عرقلة جهود المصالحة الوطنية وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.


بدورهم استنكر النواب الإسلاميون في محافظة نابلس تحويل النائب أحمد الحاج علي، للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ورأى النواب في تحويل الحاج علي للاعتقال الإداري إفلاسًا صهيونيًّا وتأكيدًا على أن الاحتلال لا يملك دليل إدانة لمحاكمة الحاج علي.

وأكد النواب أن هذه السياسة الصهيونية الهادفة لتكبيل خيار الشعب الديموقراطي لن تنجح وستبوء بالفشل أمام إرادة النواب في خدمة شعبهم الذي اختارهم رغم كل المعيقات وبما يستطيعون.

ولفت النواب إلى حالة صحية صعبة يعاني منها الحاج علي والذي تجاوز السبعين من عمره, محمّلين الاحتلال المسؤولية عن أي ضرر قد يصيبه.

بيانات عسكرية +
تصريحات سياسية +
ملفات صوتية + الـمـزيـد
جبل يدعى حماس
سأموت ولكن لن ارحل
يا رب انت العالم
يوم تجثو كل أمّــة
كتلة الناصر الطلابية
علم .. مقاومة .. حرية

الشبكات الاجتماعية

تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية

القائمة البريدية