من المفترض أن تعقد ما تسمى بـ "محكمة الصلح" الاحتلالية في مدينة القدس،اليوم الاثنين 22/11/2010، جلسة محاكمة للنائب المقدسي المختطف محمد أبو طير، وذلك للنظر في تمديد اختطافه.
ويطالب طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن النائب أبو طير بإطلاق سراحه فوراً دون شرط أو قيد.وأيضاً بإلغاء قرار الإبعاد الصادر بحق النواب المقدسيين، حيث أن هذا القرار مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية وحقوق الإنسان.
يُذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد النائب محمد أبو طير والنائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة عن مدينة القدس، حيث أمهلتهم مدة شهر لمغادرة المدينة، إلا أنهم رفضوا هذا القرار فقامت قوات الاحتلال باعتقال النائب أبو طير بتاريخ 30/06/2010م بعد انقضاء المهلة، بينما لجأ النائبان عطون وطوطح والوزير السابق أبو عرفة إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس منذ ما يقارب خمسة أشهر، رافضين لقرار إبعادهم غير القانوني.
من جانبها،طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بالإفراج الفوري عن النائب المقدسي محمد أبو طير، والذي أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 30 عاماً، كما دعت لوقف قرار الإبعاد الجائر بـحق النواب المقدسيين.
وأكدت الحملة في بيان صدر عنها "فشل سياسة الاحتلال في تغييب النواب، الذين أثبتوا تمسكهم بخيار الثبات على المواقف، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الذي اختارهم ممثلين له".
وأكدت "الحملة الدولية" بطلان المحاكمات التي يصدرها الاحتلال بحق النواب المختطفين، مشيرة إلى أن الاحتلال ما يزال ينتهك القانون الدولي باختطاف النواب ومحاكمتهم دون تهمة، وكذلك السعي لإبعادهم كما حصل مع النواب المقدسيين.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية