دعت لجنة الحريات لزيارة سجون السلطة
أهالي المعتقلين: مسلسل انتهاكات السلطة بالضفة لم يتوقف إطلاقًا
أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أن المعلومات التي وردت في تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، والتي قال فيها إنه تم الإفراج عن 60 معتقلاً سياسياً من قائمة المعتقلين التي سلمتها حركة "حماس" إلى لجنة مراقبة الحريات، عاريةٌ عن الصحة تماماً.
وشددت اللجنة، في بيان صحفي لها، الأحد (5-2)، "أن مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة بالضفة ما زال مستمراً، بما في ذلك عمليات الاعتقال السياسي والمحاكمات، والاستدعاء للتحقيق في المقرات الأمنية على خلفية مواقف سياسية، والفصل من العمل بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، يحدث بشكل يومي ولم يتوقف إطلاقاً".
وأكدت اللجنة أن التقدم في ملف المصالحة الفلسطينية يتم فقط عبر ترجمة الاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" إلى إجراءاتٍ تطبيقيةٍ على الأرض، من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون تسويفٍ أو مماطلة، والتوقف عن سياسة الاعتقال والاستدعاء للمواطنين بسبب مواقفهم السياسية، وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم من أعمالهم على ذات الخلفية، وإطلاق الحريات العامة ووقف الملاحقات.
وأشارت اللجنة إلى أن إطلاق تصريحاتٍ إعلامية تضليلية من قبل مسؤولين ورموز في السلطة، تزعم فيها إطلاق سراح معتقلين سياسيين، هو مجرد مناورةٍ إعلاميةٍ فاشلةٍ تهدف للتغطية على استمرار ممارسة الاعتقال السياسي والتهرب من تطبيق المصالحة، وتسعى لتجنب ردة الفعل الشعبية الفلسطينية الساخطة على مواصلة الاعتقالات السياسية رغم توقيع اتفاق المصالحة.
وطالبت لجنة الأهالي، لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة، بممارسة دورها بشكل أكبر وبذل جهدها للإفراج عن المعتقلين السياسيين بشكل حقيقي ووقف عمليات الاعتقال والاستدعاء التي تحدث بشكل يومي، كما دعتها لزيارة سجون الأجهزة الأمنية في مختلف مدن الضفة، للإطلاع بنفسها على أوضاع المعتقلين السياسيين.
أهالي المعتقلين: مسلسل انتهاكات السلطة بالضفة لم يتوقف إطلاقًا
أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أن المعلومات التي وردت في تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، والتي قال فيها إنه تم الإفراج عن 60 معتقلاً سياسياً من قائمة المعتقلين التي سلمتها حركة "حماس" إلى لجنة مراقبة الحريات، عاريةٌ عن الصحة تماماً.
وشددت اللجنة، في بيان صحفي لها، الأحد (5-2)، "أن مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة بالضفة ما زال مستمراً، بما في ذلك عمليات الاعتقال السياسي والمحاكمات، والاستدعاء للتحقيق في المقرات الأمنية على خلفية مواقف سياسية، والفصل من العمل بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، يحدث بشكل يومي ولم يتوقف إطلاقاً".
وأكدت اللجنة أن التقدم في ملف المصالحة الفلسطينية يتم فقط عبر ترجمة الاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" إلى إجراءاتٍ تطبيقيةٍ على الأرض، من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون تسويفٍ أو مماطلة، والتوقف عن سياسة الاعتقال والاستدعاء للمواطنين بسبب مواقفهم السياسية، وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم من أعمالهم على ذات الخلفية، وإطلاق الحريات العامة ووقف الملاحقات.
وأشارت اللجنة إلى أن إطلاق تصريحاتٍ إعلامية تضليلية من قبل مسؤولين ورموز في السلطة، تزعم فيها إطلاق سراح معتقلين سياسيين، هو مجرد مناورةٍ إعلاميةٍ فاشلةٍ تهدف للتغطية على استمرار ممارسة الاعتقال السياسي والتهرب من تطبيق المصالحة، وتسعى لتجنب ردة الفعل الشعبية الفلسطينية الساخطة على مواصلة الاعتقالات السياسية رغم توقيع اتفاق المصالحة.
وطالبت لجنة الأهالي، لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة، بممارسة دورها بشكل أكبر وبذل جهدها للإفراج عن المعتقلين السياسيين بشكل حقيقي ووقف عمليات الاعتقال والاستدعاء التي تحدث بشكل يومي، كما دعتها لزيارة سجون الأجهزة الأمنية في مختلف مدن الضفة، للإطلاع بنفسها على أوضاع المعتقلين السياسيين.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية