أوقفوا الحرب!
لمى خاطر
كلمات بسيطة وموجزة تحدّثت بها والدة المعتقل السياسي في سجن أريحا كريم شاهين، ولخّصت بها مأساة الاعتقال السياسي المستمرة منذ سنوات دونما توقف، حين قالت في لقاء معها عبر فضائية الأقصى: "حين تعتقل السلطة أولادنا فهذا يعني أن بيننا وبينها حربا، لأن الأسرى يعتقلون خلال الحرب، ولذلك أوقفوا الحرب أولاً قبل المصالحة"!
نعم؛ هي حرب معلنة الوسائل، خفية الأهداف، ولم يعد مهماً إثبات أنها حرب تخوضها السلطة في الضفة الغربية بالوكالة عن الاحتلال، وفي سبيل إدامة مشروعه الذي يعتاش على مقدار ما يوفره غياب المقاومة من أمن له وسكينة نفسية لجنوده ومستوطنيه!
ما يبدو مهماً اليوم؛ وبعد أن ظلّت الاستدعاءات والاعتقالات السياسية متواصلة رغم حلّ كثير من الإشكالات السياسية على الورق وفي حوارات المصالحة، أن تدرك قيادة حركة حماس حقيقة الإجراءات الممارسة ضدها في الضفة الغربية، وكيف أنها لا تنتهي بجرة قلم من محمود عباس، ولا بتعهد لفظي أجوف بتبييض السجون فور إتمام الانتخابات (على حد قول عزام الأحمد)!
إن اتهاماً من طراز (تبييض الأموال) سيظل مطروحاً على لوائح اتهام نشطاء حماس، وهي قضية من بين عدة قضايا يعتقل على خلفيتها أبناء وأنصار حماس في الضفة الغربية، ومعهم بعض ناشطي فصائل المقاومة الأخرى، أما بقية القضايا فتتراوح ما بين النشاط المباشر ضد الاحتلال، أو الاشتباه بذلك، وما بين قدح المقامات (العليا) وإطالة اللسان في انتقادها!
لكن تهمة (تبييض الأموال) على وجه الخصوص تحتاج توقفاً خاصاً، لأنها تشير بشكل واضح إلى أن التعامل مع حركة حماس ما زال يجري وفقاً لاعتبارها تنظيماً محظوراً وخارجاً عن القانون، فما دام أي فلس يصب في نشاطها التنظيمي تجري ملاحقته ومصادرته والتحقيق مع حامله عن مصدره، فهذا يعني أن الحركة ما تزال محاربة، ومنابعها خاضعة للتجفيف، وهو أمر يشترك فيه الاحتلال والسلطة بالدرجة ذاتها، فما بالكم حين تكون الأموال محلّ الملاحقة مجرد مخصصات لأسرى أو شهداء، وتجري مصادرتها كونها جاءت من مصدر مقرب من حماس أو لم تمرّ عبر قنوات السلطة؟!
هذا الشكل الفجّ من الاستنزاف يلقي على عاتق قيادة حركة حماس مسؤولية جديدة تتعلق بضرورة إعادتها النظر في ترتيب أجندة ملف المصالحة كلّها، إذ لا يمكن للتوافق أن يجري بين طرفين يمارس أحدهما حملة اجتثاث بحق الآخر، ولا يقدم ما من شأنه أن يشي بإمكانية توقفه عن ذلك النهج الاستئصالي!
(أوقفوا الحرب)؛ تعني أنه لا بدّ من رفع السيف عن رقبة حماس في الضفة الغربية أولا، وهي الرقبة التي يخشى الاحتلال تعافيها، وتعني أن التفاصيل السياسية كلّها تغدو هباءً منثورا أمام انتهاك كرامة الإنسان وإهانة الشرفاء والمناضلين، وأمام استنزاف الكوادر الوطنية باعتقالات متتابعة، وفي ظلّ إخضاعهم للرصد والمراقبة والمساءلة عن أي نشاط وطني او تنظيمي.
صوت الضفة الغربية يحتاج لمن يسمعه بآذان مفتوحة هذه المرة، ولمن يحلّل أبعاد الانتهاكات اليومية فيها ويردّها لدوافعها الحقيقية بدل أن يعلّقها على مشجب الانقسام، وإلا فلا ينتظرنّ أحد من الضفة أن تشعل انتفاضة جديدة وتتحمل تبعاتها فيما هي مستنزفة على جبهتين، ولا تجد من يلقي بالاً للأذى الذي نالها من ذوي القربى وهي تحاول النهوض، أو يكترث للطعنات الكثيرة في ظهرها، والتي ظلّت تعرقل تقدّمها وتحبس أنفاس الثأر والإقدام فيها!
لمى خاطر
كلمات بسيطة وموجزة تحدّثت بها والدة المعتقل السياسي في سجن أريحا كريم شاهين، ولخّصت بها مأساة الاعتقال السياسي المستمرة منذ سنوات دونما توقف، حين قالت في لقاء معها عبر فضائية الأقصى: "حين تعتقل السلطة أولادنا فهذا يعني أن بيننا وبينها حربا، لأن الأسرى يعتقلون خلال الحرب، ولذلك أوقفوا الحرب أولاً قبل المصالحة"!
نعم؛ هي حرب معلنة الوسائل، خفية الأهداف، ولم يعد مهماً إثبات أنها حرب تخوضها السلطة في الضفة الغربية بالوكالة عن الاحتلال، وفي سبيل إدامة مشروعه الذي يعتاش على مقدار ما يوفره غياب المقاومة من أمن له وسكينة نفسية لجنوده ومستوطنيه!
ما يبدو مهماً اليوم؛ وبعد أن ظلّت الاستدعاءات والاعتقالات السياسية متواصلة رغم حلّ كثير من الإشكالات السياسية على الورق وفي حوارات المصالحة، أن تدرك قيادة حركة حماس حقيقة الإجراءات الممارسة ضدها في الضفة الغربية، وكيف أنها لا تنتهي بجرة قلم من محمود عباس، ولا بتعهد لفظي أجوف بتبييض السجون فور إتمام الانتخابات (على حد قول عزام الأحمد)!
إن اتهاماً من طراز (تبييض الأموال) سيظل مطروحاً على لوائح اتهام نشطاء حماس، وهي قضية من بين عدة قضايا يعتقل على خلفيتها أبناء وأنصار حماس في الضفة الغربية، ومعهم بعض ناشطي فصائل المقاومة الأخرى، أما بقية القضايا فتتراوح ما بين النشاط المباشر ضد الاحتلال، أو الاشتباه بذلك، وما بين قدح المقامات (العليا) وإطالة اللسان في انتقادها!
لكن تهمة (تبييض الأموال) على وجه الخصوص تحتاج توقفاً خاصاً، لأنها تشير بشكل واضح إلى أن التعامل مع حركة حماس ما زال يجري وفقاً لاعتبارها تنظيماً محظوراً وخارجاً عن القانون، فما دام أي فلس يصب في نشاطها التنظيمي تجري ملاحقته ومصادرته والتحقيق مع حامله عن مصدره، فهذا يعني أن الحركة ما تزال محاربة، ومنابعها خاضعة للتجفيف، وهو أمر يشترك فيه الاحتلال والسلطة بالدرجة ذاتها، فما بالكم حين تكون الأموال محلّ الملاحقة مجرد مخصصات لأسرى أو شهداء، وتجري مصادرتها كونها جاءت من مصدر مقرب من حماس أو لم تمرّ عبر قنوات السلطة؟!
هذا الشكل الفجّ من الاستنزاف يلقي على عاتق قيادة حركة حماس مسؤولية جديدة تتعلق بضرورة إعادتها النظر في ترتيب أجندة ملف المصالحة كلّها، إذ لا يمكن للتوافق أن يجري بين طرفين يمارس أحدهما حملة اجتثاث بحق الآخر، ولا يقدم ما من شأنه أن يشي بإمكانية توقفه عن ذلك النهج الاستئصالي!
(أوقفوا الحرب)؛ تعني أنه لا بدّ من رفع السيف عن رقبة حماس في الضفة الغربية أولا، وهي الرقبة التي يخشى الاحتلال تعافيها، وتعني أن التفاصيل السياسية كلّها تغدو هباءً منثورا أمام انتهاك كرامة الإنسان وإهانة الشرفاء والمناضلين، وأمام استنزاف الكوادر الوطنية باعتقالات متتابعة، وفي ظلّ إخضاعهم للرصد والمراقبة والمساءلة عن أي نشاط وطني او تنظيمي.
صوت الضفة الغربية يحتاج لمن يسمعه بآذان مفتوحة هذه المرة، ولمن يحلّل أبعاد الانتهاكات اليومية فيها ويردّها لدوافعها الحقيقية بدل أن يعلّقها على مشجب الانقسام، وإلا فلا ينتظرنّ أحد من الضفة أن تشعل انتفاضة جديدة وتتحمل تبعاتها فيما هي مستنزفة على جبهتين، ولا تجد من يلقي بالاً للأذى الذي نالها من ذوي القربى وهي تحاول النهوض، أو يكترث للطعنات الكثيرة في ظهرها، والتي ظلّت تعرقل تقدّمها وتحبس أنفاس الثأر والإقدام فيها!
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية