قرر النائب العام في الضفة الغربية أحمد المغني إحالة وزير الاقتصاد الوطني في الضفة حسن أبو لبدة رسميا للتحقيق في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد الوطني تطابقت مع ما نقلته جمعية حماية المستهلك في الخليل إن أبو لبده استلم مذكرة استدعاء رسمية من النائب العام للحضور إلى مكتبه في تمام الساعة العاشرة للتحقيق معه في القضية رقم 16|2011 والمتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وجاء في نص الدعوة التي نقلتها جمعية حماية المستهلك عن المصدر "أنه بالإشارة إلى موضوع القضية التحقيقية رقم16|2011 نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وحيث أن الدعوة التحقيقية رقم 29|2011 هيئة مكافحة الفساد أحيل إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية للاختصاص وحيث أن النيابة العامة باشرت استكمال التحقيق في الملف المذكور فإنه تقرر دعوتكم للتحقيق صباح الأحد الموافق 14-8- 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر مكتب النائب العام".
وكان الوزير أبو لبدة قد عبر في تصريح سابق عن استعداده للمثول أمام هيئة مكافحة الفساد، عادا الأمر إجراءً عاديا، فيما طالبت حملات شعبية بمكافحة الفساد في السلطة والكشف عن أسماء الوزراء المتهمين بالفساد وتجميد عملهم إلى حين ثبوت براءتهم.
وكانت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة الخليل رفعت أول شكوى ضد الوزير أبو لبدة إلى هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عام، بالإضافة إلى شكاوى أخرى إلى النائب العام ضده.
وقالت المؤسسة إن رئيسها عزمي الشيوخي قد تعرض لضغوط عديدة من قبل الوزير أبو لبده تراوحت ما بين محاولات حل الجمعية والضغط المباشر بوسائل عديدة من قبل الوزير "مستغلا صلاحياته كوزير لإفشال الشكاوى التي تم رفعها من قبل الشيوخي وجمعيته".








الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية