مواضيع متعلقة

• غولان: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا
• تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة
• الكنيست يصادق على انضمام غانتس للحكومة والإعلان عن حالة الحرب
• رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة
• "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 30 مجزرة بحق عائلات بغزة أدت لاستشهاد أكثر من ٢٢٠ مواطنًا

وفدان من حركة المقاومة الشعبية في زيارات للإعلامي الكبير أشرف أبو عمرة للتهنئة بعودته لأرض الوطن

كتائب الناصر تعلن انطلاق العمل الجهادي لكتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في جنين

إحالة وزير الخارجية بحكومة فياض لهيئة مكافحة الفساد

أكدت مصادر برلمانية فلسطينية إحالة ملف وزير الخارجية برام الله رياض المالكي إلى هيئة مكافحة الفساد، بعد رفضه المثول أمام لجنة رقابية برلمانية لقضايا تتعلق بفساد وتقصير في وزارته.

ويعد قرار إحالة المالكي الثالث من نوعه لوزراء بحكومة سلام فياض والذي يحال إلى هيئة مكافحة الفساد، إذ سبقه وزيري الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، ووزير الزراعة إسماعيل الدعيق.

وكانت محكمة جرائم الفساد ردت بالخامس من أبريل/ نيسان الجاري جميع الدفوع التي أثيرت من قبل وكلاء الدفاع عن أبو لبدة الموقوف عن العمل من قبل هيئة مكافحة الفساد.

الجوازات الدبلوماسية

وقال منسق لجنة الرقابة على الأداء الحكومي في المجلس التشريعي النائب ماجد أبو شمالة في إن ملف وزير الخارجية قيد التداول والمتابعة منذ عامين تقريبًا، إلا أن المالكي لم يتجاوب مع اللجنة.

وأضاف أبو شمالة في تصريحات "للجزيرة نت" أن هذا الملف يتعلق بموضوع الجوازات الدبلوماسية وسوء استخدامها وإصدار جوازات لأناس لا يستحقونها وفق القانون، ووفق اللوائح الإدارية المقرة من مجلس الوزراء برام الله.

ولفت إلى أن تقريرين صادرين عن هيئة الرقابة على الأداء الحكومي عامي 2010 و 2011 يشيران إلى تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالخارجية، إضافة إلى شكاوى تتعلق بسوء الأداء الدبلوماسي في بعض السفارات بالخارج من مواطنين يتحدثون فيها عن عدم الاهتمام بكل ما له علاقة بالفلسطينيين.

وأوضح أبو شمالة أن لجنة الرقابة درست هذا الملف وعقدت أكثر من لقاء بهذا الموضوع، كما أجرت عددًا كبيرًا من المراسلات مع عدة جهات من بينها وزارة الداخلية للتأكد من جزء كبير من القضايا الواردة بهذه الملفات.

وذكر أن اللجنة تلقت ردودًا على أغلب المراسلات وبعد اكتمال الملف طلبت حضور المالكي، ووفق القانون عليه أن يحدد موعد اللقاء في غضون أسبوعين من طلبه، مشيرًا إلى أن ذلك تم مرتين منذ 2010 لكنه رفض، مما استدعى تحويل ملفه لهيئة مكافحة الفساد خلال الشهر الجاري.

ملفات أخرى

وأكد النائب العام في الضفة أحمد المغني وجود عدد من الملفات تخص وزارات أخرى، وقال إن العمل يجري حاليا على تفصيل مجمل المخالفات المالية والإدارية التي تصدر عن ديوان الرقابة -وهي جهة رسمية-، مضيفًا أنه تمت دعوة أكثر من وزير وحضروا نقاش المخالفات بشأن وزاراتهم.

وأضاف أن الهيئة تلقت ردودًا على كثير منها، وفي الحالات التي لم تقتنع بها توجهت إلى رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء برام الله سلام فياض، وقد تلقت الردود بعد ذلك.

وحول تقييم لجنته لحكومة فياض، شدد على أن الهيئة تتعامل مع الأمور بشكل رسمي ولا تستطيع الحكم عليها كتلة واحدة، لافتًا إلى أن فيها مخلصين قدموا كثيرا لهذا الوطن بينما هناك آخرون يستحقون إعادة النظر.

وقبل رئيس الحكومة في الضفة سلام فياض اليوم استقالة وزير الاتصالات مشهور أبو دقة التي قدمها في الخامس عشر من أبريل الجاري والذي أرجعها إلى أسباب شخصية.

وأبو دقة خامس وزير يستقيل من حكومة فياض.