اجتماع المصالحة الأخير وتجدد العقبات
د.عصام شاور
مر الأسبوع الأول والثاني شارف على الانقضاء ولم نتزحزح قيد أنملة عن النقطة الأولى التي قررها اجتماع القاهرة الأخير في 14 مايو 2013 بين فتح وحماس، حيث ينص البند الأول في الاتفاق على إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني ومناقشته وتقديم الصيغة النهائية إلى اللجنة التنفيذية لإقرارها في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
منظمة التحرير اجتمعت في عمان ولكن بدون نتائج بسبب خلاف على مسألتين، الأولى تتعلق بالدوائر الانتخابية للمجلس الوطني، وهل تكون دائرتين (الداخل والخارج) أم دوائر متعددة منها الضفة الغربية دائرة وغزة دائرة والشتات عدة دوائر، أما النقطة الثانية فهي علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني، وهل يكون أعضاء المجلس التشريعي جزءا من أعضاء المجلس الوطني أم لا؟.
المسائل الخلافية بسيطة ظاهرياً ولكن ما بين السطور يكشف عن مدى عمق الخلاف المستمر بين فتح وحماس، ومن المفترض أن تكون الفصائل الفلسطينية قد أنهت تصوراتها حول قانون الانتخابات للمجلس الوطني منذ زمن بعيد، وأنا اعتقد لو أن الاختلاف مرتبط بآلية إجراء الانتخابات فلن تكون لدينا عقبات أما إذا كان مرتبطا بحسابات الربح والخسارة للأصوات فنحن إذن في بداية مشوار متعثر وقد يطول ويطول معه انتظارنا لتحقيق الوحدة الوطنية.
رغم الشك الكبير في إمكانية إجراء انتخابات المجلس الوطني إلا أنه من الضروري إصدار قانون انتخابي وإجراء بعض التعديلات التي تؤهل المجلس الوطني ليكون أكثر حيوية ونفعاً وأقل تكلفة والأمر ينسحب على المجلس التشريعي، فعدد أعضاء المجلس الوطني لا يجب أن يزيد عن 120 عضواً أما المجلس التشريعي فيكفي أن يضم 80 عضواً على أكثر تقدير، ونحن نلاحظ أن المجلسين الحاليين _الوطني والتشريعي_ معطلان ومع ذلك يكلفان الشعب ملايين الدولارات شهرياً، وكذلك فإنه من الأفضل فصل عضوية المجلس التشريعي عن عضوية المجلس الوطني حتى يتفرغ أعضاء المجلس التشريعي لاختصاصات المجلس المحلية، أما المجلس الوطني فتقع عليه المسؤولية الكبرى نحو القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، على أن يكون من ضمن اختصاصاته التدخل في صلاحيات المجلس التشريعي في قضايا محددة.
أخيراً فإننا نأمل من القيادة الفلسطينية "الانتباه" بأن مصالح الشعب معطلة وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية متدهورة والعدو الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة على الأرض، لا بد للقيادة الفلسطينية أن تدرك أنها مسئولة أمام الله وأمام الشعب والتاريخ عن الأمانة التي في عنقها.
د.عصام شاور
مر الأسبوع الأول والثاني شارف على الانقضاء ولم نتزحزح قيد أنملة عن النقطة الأولى التي قررها اجتماع القاهرة الأخير في 14 مايو 2013 بين فتح وحماس، حيث ينص البند الأول في الاتفاق على إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني ومناقشته وتقديم الصيغة النهائية إلى اللجنة التنفيذية لإقرارها في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
منظمة التحرير اجتمعت في عمان ولكن بدون نتائج بسبب خلاف على مسألتين، الأولى تتعلق بالدوائر الانتخابية للمجلس الوطني، وهل تكون دائرتين (الداخل والخارج) أم دوائر متعددة منها الضفة الغربية دائرة وغزة دائرة والشتات عدة دوائر، أما النقطة الثانية فهي علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني، وهل يكون أعضاء المجلس التشريعي جزءا من أعضاء المجلس الوطني أم لا؟.
المسائل الخلافية بسيطة ظاهرياً ولكن ما بين السطور يكشف عن مدى عمق الخلاف المستمر بين فتح وحماس، ومن المفترض أن تكون الفصائل الفلسطينية قد أنهت تصوراتها حول قانون الانتخابات للمجلس الوطني منذ زمن بعيد، وأنا اعتقد لو أن الاختلاف مرتبط بآلية إجراء الانتخابات فلن تكون لدينا عقبات أما إذا كان مرتبطا بحسابات الربح والخسارة للأصوات فنحن إذن في بداية مشوار متعثر وقد يطول ويطول معه انتظارنا لتحقيق الوحدة الوطنية.
رغم الشك الكبير في إمكانية إجراء انتخابات المجلس الوطني إلا أنه من الضروري إصدار قانون انتخابي وإجراء بعض التعديلات التي تؤهل المجلس الوطني ليكون أكثر حيوية ونفعاً وأقل تكلفة والأمر ينسحب على المجلس التشريعي، فعدد أعضاء المجلس الوطني لا يجب أن يزيد عن 120 عضواً أما المجلس التشريعي فيكفي أن يضم 80 عضواً على أكثر تقدير، ونحن نلاحظ أن المجلسين الحاليين _الوطني والتشريعي_ معطلان ومع ذلك يكلفان الشعب ملايين الدولارات شهرياً، وكذلك فإنه من الأفضل فصل عضوية المجلس التشريعي عن عضوية المجلس الوطني حتى يتفرغ أعضاء المجلس التشريعي لاختصاصات المجلس المحلية، أما المجلس الوطني فتقع عليه المسؤولية الكبرى نحو القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، على أن يكون من ضمن اختصاصاته التدخل في صلاحيات المجلس التشريعي في قضايا محددة.
أخيراً فإننا نأمل من القيادة الفلسطينية "الانتباه" بأن مصالح الشعب معطلة وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية متدهورة والعدو الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة على الأرض، لا بد للقيادة الفلسطينية أن تدرك أنها مسئولة أمام الله وأمام الشعب والتاريخ عن الأمانة التي في عنقها.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية