مواضيع متعلقة

• غولان: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا
• تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة
• الكنيست يصادق على انضمام غانتس للحكومة والإعلان عن حالة الحرب
• رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة
• "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 30 مجزرة بحق عائلات بغزة أدت لاستشهاد أكثر من ٢٢٠ مواطنًا

وفدان من حركة المقاومة الشعبية في زيارات للإعلامي الكبير أشرف أبو عمرة للتهنئة بعودته لأرض الوطن

كتائب الناصر تعلن انطلاق العمل الجهادي لكتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في جنين

أفادت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 20 نائبًا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني 17 منهم يخضعون لقانون الاعتقال الإداري، نظرًا لعدم وجود تهمة أو مسوغ قانوني لاستمرار اعتقال هؤلاء النواب.

وأوضح مدير الإعلام بالوزارة رياض الأشقر في بيان عنه الثلاثاء أن عدد النواب انخفض إلى 20 بعد إطلاق سراح النائب حسن يوسف الذي اعتقلته الاحتلال لأيام بعد الإفراج عنه بأقل من شهر.

وذكر أن من بين النواب المعتقلين 17 نائبًا محسوبين على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، ونائبين من حركة فتح ونائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبين أن نواب الخليل معتقلين جميعهم في سجون الاحتلال وعددهم 10 نواب، وهم يشكلون نصف عدد النواب المعتقلين لدى الاحتلال، وجميعهم يقضى حكمًا بالسجن الإداري لمرة وأكثر، وكان أخرهم النائب محمد مطلق أبو جحيشة.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من النواب أعيد اعتقالهم مرة أخرى خلال العام الحالي والسابق، وأن الاحتلال لجا إلى الزج بهم تحت الاعتقال الإداري لأنه لم يجد تهمة يضعها في ملف هؤلاء النواب ويتحجج بها أمام المحاكم الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الاحتلال يريد بنفس الوقت الاحتفاظ بهم خلف القضبان لتغييبهم عن الحياة السياسية، ولخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، فأبقاهم في السجون كمعتقلين إداريين، ويجدد لهم الاعتقال كلما انتهت مدة الحكم الإداري بحقهم.

وعدت الوزارة اعتقال وزراء ونواب وممثلي الشعب الفلسطيني بمثابة جريمة سياسية وصفعة للديمقراطية التي يتبجح بها المجتمع الدولي، وهي تشكل انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف أن هذا الاعتقال يشكل عدوانًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسًاً فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها.

وكان الاحتلال اعتقل منذ عام 2006 ما يقارب من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وأصدر بحقهم أحكامًا قاسية، وقد أمضى معظمهم فترة محكوميته وأطلق سراحهم من السجون، قبل أن يعاد اعتقال عدد منهم مرة أخرى