استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان قرار مصلحة السجون الصهيونية تأجيل الإفراج عن أحد أبرز قيادات حركة حماس السياسية في الضفة الغربية، الشيخ النائب حسن يوسف من مدينة رام الله، بعد أن كان مقررًا الإفراج عنه اليوم.
وقال فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان: "إنه، وحسب القوانين المعمول بها ضمن "دولة" الاحتلال، كان من المقرر أن يتم اليوم (26-6) الإفراج عن القيادي يوسف، الذي ينهي مدة محكوميته البالغة ست سنوات، ولكن مصلحة السجون قررت حرمانه من قرار الإفراج الإداري"والإفراج الإداري المبكر يعني الإفراج عن السجين قبل انتهاء مدة محكوميته الأصلية بموجب قانون الإفراج الإداري "أمر ساعة" 1990،والذي يعطي وزير الأمن الداخلي الصلاحية لإعلان الإفراج عن السجناء قبل انتهاء فترة محكومتيهم في حال ارتفاع عدد السجناء عن المعيار المحدد والأقصى لاستيعاب السجناء في السجون الصهيونية. وجاء قرار الافراج الإداري المبكر لمعالجة قضية الازدحام في السجون الصهيونية، وهو يشمل ويطبق على جميع الأسرى والسجناء الأمنيين والجنائيين.
وفترة الإفراج الإداري المبكر متعلقة بفترة الحكم, بحيث يستطيع المعتقل نيل حريته قبل انتهاء محكوميته بأشهر معدودة لا تتجاوز الخمس أشهر ونصف. وبعد قرار تعليق الإفراج الإداري المبكر، فإنه سيتعين على كل سجين قضاء كامل فترة محكوميته التي أصدرتها المحكمة الصهيونية بحقه.
وقال فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان: "إنه، وحسب القوانين المعمول بها ضمن "دولة" الاحتلال، كان من المقرر أن يتم اليوم (26-6) الإفراج عن القيادي يوسف، الذي ينهي مدة محكوميته البالغة ست سنوات، ولكن مصلحة السجون قررت حرمانه من قرار الإفراج الإداري"والإفراج الإداري المبكر يعني الإفراج عن السجين قبل انتهاء مدة محكوميته الأصلية بموجب قانون الإفراج الإداري "أمر ساعة" 1990،والذي يعطي وزير الأمن الداخلي الصلاحية لإعلان الإفراج عن السجناء قبل انتهاء فترة محكومتيهم في حال ارتفاع عدد السجناء عن المعيار المحدد والأقصى لاستيعاب السجناء في السجون الصهيونية. وجاء قرار الافراج الإداري المبكر لمعالجة قضية الازدحام في السجون الصهيونية، وهو يشمل ويطبق على جميع الأسرى والسجناء الأمنيين والجنائيين.
وفترة الإفراج الإداري المبكر متعلقة بفترة الحكم, بحيث يستطيع المعتقل نيل حريته قبل انتهاء محكوميته بأشهر معدودة لا تتجاوز الخمس أشهر ونصف. وبعد قرار تعليق الإفراج الإداري المبكر، فإنه سيتعين على كل سجين قضاء كامل فترة محكوميته التي أصدرتها المحكمة الصهيونية بحقه.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية