الإعدام
د.فايز أبو شمالة
جرائم القتل البشعة التي تهتز لها الضمائر، وتخلع قلب المجتمع الفلسطيني، هذه الجرائم التي تستفز المشاعر الإنسانية تفرض على الحكومة الفلسطينية تنفيذ أحكام الإعدام، ولاسيما بعد أن استوفت القضايا كافة إجراءاتها القانونية.
إن الكثافة السكانية التي تميز واقع قطاع غزة لتشجع على المماحكة، وإن ما يعانيه السكان من آثار جانبية للحصار، وضيق الحال الاقتصادي، لكفيل بتضييق الخلق، وإن تفشي ظاهرة التشكيك بالآخر، والطعن بمصداقية النخبة الناجم عن تواصل حالة الانقسام المجتمعي، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، وصعوبة توسع الشباب في الأرض، وسفرهم إلى الخارج، مع حالة الإحباط السياسي التي يعيشها جل المجتمع الفلسطيني، وحالة القلق من المستقبل المجهول، كل ذلك يحفز على الجريمة، طالما لم يستشعر المجتمع قسوة العقاب.
إن التركيبة العائلية للمجتمع الفلسطيني بحد ذاتها لتمثل دافعاً قوياً للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتطبيق حكم الإعدام بحق المجرمين، فالقتل أنجى من القتل كما قال العرب سابقاً، وإن التركيبة الدينية للمجتمع الفلسطيني المسلم المقتنع بأن في القصاص حياة، لتفرض أيضاً على الحكومة في قطاع غزة أن تساعد المجتمع ليتخلص من أدرانه بالقانون؛ الذي سيحد من تنامي الأحقاد المجتمعية، وسيمثل رادعاً مقنعاً لانفعالات الشباب التي لا يلجمها إلا ثقتهم بأننا نعيش في مجتمع مدني تحكمه القوانين، ونعيش تحت ظلال حكومة مسلمة لا تخشى في رد المظالم ملامة لائم، بل وستحرص على تنفيذ حكم الإعدام مهما تعرضت إلى انتقادات داخلية وخارجية، فسلامة المجتمع أهم ألف مرة من سلامة التقارير المعدة للخارج.
على الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق القتلة المجرمين فوراً، ولا يأخذها في الحق تردد، ولا تلتفت إلى اعتراضات منظمات حقوق الإنسان المنتشرة حول العالم، فما هو غريب عن مجتمعنا المدني الفلسطيني سيظل غريباً في تفكيره عن أخلاقيات مجتمعنا الإسلامي، وتكفي الإشارة هنا إلى أن منظمات حقوق الإنسان التي تحسن القدح، وتكيل الذم والشتم للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، يكفيها خجلاً صمتها على الحكومة الفرنسية التي تنفذ مجازر جماعية في أفريقيا، ويكفيها خجلاً صمتها على الحكومة الأمريكية التي تنفذ القتل اليومي بحق المسلمين في اليمن وأفغانستان والعراق، ويكفيها خجلاً صمتها على الحكومة البريطانية التي تساند بسلاحها القادة السياسيين القتلة المجرمين الذين ينفذون المذابح بحق الشعوب، ولا أستثني من ذلك صمت منظمات حقوق الإنسان عن الدعم المادي الذي تقدمة الحكومات الغربية الراعية لحقوق الإنسان لدولة الصهاينة، وتشجيعها المادي لهم كي يمارسوا الإجرام العلني بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
إن اعتراض منظمات حقوق الإنسان المفرط على تطبيق أحكام قانون الإعدام بحق القتلة؛ لا يهدف إلا الطعن في خاصرة الشريعة الإسلامية التي ترى بالقصاص من القتلة حياة.
إن لسكان قطاع غزة حقاً على حكومتهم، وهم في انتظار تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحق القتلة المجرمين، على أن يتم ذلك بشكل قوي وعلني، ليمثل آية لكل ذي عقل، وليشكل رادعاً لكل من يعيش في غيبوبة الجهل بقوانين الحياة.
د.فايز أبو شمالة
جرائم القتل البشعة التي تهتز لها الضمائر، وتخلع قلب المجتمع الفلسطيني، هذه الجرائم التي تستفز المشاعر الإنسانية تفرض على الحكومة الفلسطينية تنفيذ أحكام الإعدام، ولاسيما بعد أن استوفت القضايا كافة إجراءاتها القانونية.
إن الكثافة السكانية التي تميز واقع قطاع غزة لتشجع على المماحكة، وإن ما يعانيه السكان من آثار جانبية للحصار، وضيق الحال الاقتصادي، لكفيل بتضييق الخلق، وإن تفشي ظاهرة التشكيك بالآخر، والطعن بمصداقية النخبة الناجم عن تواصل حالة الانقسام المجتمعي، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، وصعوبة توسع الشباب في الأرض، وسفرهم إلى الخارج، مع حالة الإحباط السياسي التي يعيشها جل المجتمع الفلسطيني، وحالة القلق من المستقبل المجهول، كل ذلك يحفز على الجريمة، طالما لم يستشعر المجتمع قسوة العقاب.
إن التركيبة العائلية للمجتمع الفلسطيني بحد ذاتها لتمثل دافعاً قوياً للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتطبيق حكم الإعدام بحق المجرمين، فالقتل أنجى من القتل كما قال العرب سابقاً، وإن التركيبة الدينية للمجتمع الفلسطيني المسلم المقتنع بأن في القصاص حياة، لتفرض أيضاً على الحكومة في قطاع غزة أن تساعد المجتمع ليتخلص من أدرانه بالقانون؛ الذي سيحد من تنامي الأحقاد المجتمعية، وسيمثل رادعاً مقنعاً لانفعالات الشباب التي لا يلجمها إلا ثقتهم بأننا نعيش في مجتمع مدني تحكمه القوانين، ونعيش تحت ظلال حكومة مسلمة لا تخشى في رد المظالم ملامة لائم، بل وستحرص على تنفيذ حكم الإعدام مهما تعرضت إلى انتقادات داخلية وخارجية، فسلامة المجتمع أهم ألف مرة من سلامة التقارير المعدة للخارج.
على الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق القتلة المجرمين فوراً، ولا يأخذها في الحق تردد، ولا تلتفت إلى اعتراضات منظمات حقوق الإنسان المنتشرة حول العالم، فما هو غريب عن مجتمعنا المدني الفلسطيني سيظل غريباً في تفكيره عن أخلاقيات مجتمعنا الإسلامي، وتكفي الإشارة هنا إلى أن منظمات حقوق الإنسان التي تحسن القدح، وتكيل الذم والشتم للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، يكفيها خجلاً صمتها على الحكومة الفرنسية التي تنفذ مجازر جماعية في أفريقيا، ويكفيها خجلاً صمتها على الحكومة الأمريكية التي تنفذ القتل اليومي بحق المسلمين في اليمن وأفغانستان والعراق، ويكفيها خجلاً صمتها على الحكومة البريطانية التي تساند بسلاحها القادة السياسيين القتلة المجرمين الذين ينفذون المذابح بحق الشعوب، ولا أستثني من ذلك صمت منظمات حقوق الإنسان عن الدعم المادي الذي تقدمة الحكومات الغربية الراعية لحقوق الإنسان لدولة الصهاينة، وتشجيعها المادي لهم كي يمارسوا الإجرام العلني بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
إن اعتراض منظمات حقوق الإنسان المفرط على تطبيق أحكام قانون الإعدام بحق القتلة؛ لا يهدف إلا الطعن في خاصرة الشريعة الإسلامية التي ترى بالقصاص من القتلة حياة.
إن لسكان قطاع غزة حقاً على حكومتهم، وهم في انتظار تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحق القتلة المجرمين، على أن يتم ذلك بشكل قوي وعلني، ليمثل آية لكل ذي عقل، وليشكل رادعاً لكل من يعيش في غيبوبة الجهل بقوانين الحياة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية