الاحتلال يزيد معاناة المقدسيين برفع ضريبة الأرنونا
أعلنت بلدية الاحتلال في مدينة القدس عن رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 3% على المواطنين المقدسيين، واعتبرت شخصيات مقدسية ما قام به الاحتلال محاولة منه لدفع المقدسيين نحو الهجرة.
من جهته حذر زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الوطنية والاجتماعية من خطوة الاحتلال التي تهدف لمصادرة منازل المقدسيين اللذين لا يستطيعون دفع الضريبة، وأشار الحموري في تصريحات له إلى أن أكثر من 80% من المقدسيين لا يستطيعون دفع الضريبة المذكورة.
وقال الحموري أنه وبحسب القانون الدولي فإنه لا يجوز الانتفاع من أموال هذه الضريبة إلا أن الاحتلال يصرف حوالي 30% منها على المستوطنات.ودخلت الزيادة المفروضة على ضريبة الأملاك في القدس المحتلة المعروفة باسم “الأرنونا” التي أقرها الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد بداية العام 2012.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الزيادة على ضريبة أملاك المقدسيين التي ناقشها الكنيست وأقرها في نوفمبر الماضي ستطبق مع مطلع العام الجاري بواقع 3%.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة جاءت ضمن عددٍ من التغييرات المالية والاقتصادية التي أقرها الكنيست في جلسةٍ سابقة.
وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعددٌ من وزرائه سيتلقون زيادة قدرها ألف شيكل على رواتبهم الشهرية، مشيرةً إلى أن نتنياهو سيتمكن من سحب قرضٍ شهري بقيمة 47 ألف شيقل.
ومع ارتفاع ضريبة الأرنونا يشعر المقدسيين بزيادة في معاناتهم المتمثلة في عدم القدرة على الالتزام بدفع مبالغ الضريبة السنوية وهذا يعني تعرضهم لحجوزات السيارات وحسابات البنوك.
وتجبي بلدية الاحتلال في القدس المحتلة “الأرنونا” وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها مقابل الخدمات بتقديرات مختلفة، فبينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جدًا، ولا تقابلها خدمات تذكر.
ووزعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بلاغات على المواطنين المقدسيين تفيد فيها بارتفاع ضريبة الأملاك “الأرنونا” بنسبة 3.1 % للعام 2012.
من جهته حذر زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الوطنية والاجتماعية من خطوة الاحتلال التي تهدف لمصادرة منازل المقدسيين اللذين لا يستطيعون دفع الضريبة، وأشار الحموري في تصريحات له إلى أن أكثر من 80% من المقدسيين لا يستطيعون دفع الضريبة المذكورة.
وقال الحموري أنه وبحسب القانون الدولي فإنه لا يجوز الانتفاع من أموال هذه الضريبة إلا أن الاحتلال يصرف حوالي 30% منها على المستوطنات.ودخلت الزيادة المفروضة على ضريبة الأملاك في القدس المحتلة المعروفة باسم “الأرنونا” التي أقرها الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد بداية العام 2012.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الزيادة على ضريبة أملاك المقدسيين التي ناقشها الكنيست وأقرها في نوفمبر الماضي ستطبق مع مطلع العام الجاري بواقع 3%.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة جاءت ضمن عددٍ من التغييرات المالية والاقتصادية التي أقرها الكنيست في جلسةٍ سابقة.
وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعددٌ من وزرائه سيتلقون زيادة قدرها ألف شيكل على رواتبهم الشهرية، مشيرةً إلى أن نتنياهو سيتمكن من سحب قرضٍ شهري بقيمة 47 ألف شيقل.
ومع ارتفاع ضريبة الأرنونا يشعر المقدسيين بزيادة في معاناتهم المتمثلة في عدم القدرة على الالتزام بدفع مبالغ الضريبة السنوية وهذا يعني تعرضهم لحجوزات السيارات وحسابات البنوك.
وتجبي بلدية الاحتلال في القدس المحتلة “الأرنونا” وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها مقابل الخدمات بتقديرات مختلفة، فبينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جدًا، ولا تقابلها خدمات تذكر.
ووزعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بلاغات على المواطنين المقدسيين تفيد فيها بارتفاع ضريبة الأملاك “الأرنونا” بنسبة 3.1 % للعام 2012.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية