الاحتلال يسحب الجنسية من ناقل منفذ عملية الدولفناريوم
أصدر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان صباح الأحد قرارًا يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أحد المشاركين في تنفيذ عملية "الدولفناريوم" على شاطئ تل أبيب عام 2001، والتي نفذها الاستشهادي سعيد الحوتري وتبنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقتل فيها 21 إسرائيليًا وأصيب العشرات.
وجاء في حيثيات القرار أن محمود نادي والذي نقل الحوتري لمكان العملية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في حينها "أضرّ بأمن دولة إسرائيل، وأساء الائتمان كأحد مواطنيها، ولذلك فقد قرر الوزير سحب جنسيته ومنعه من السكن داخل إسرائيل"، بحسب القرار.
ويقضي القرار بإلغاء تسجيل النادي في سجل السكان الإسرائيلي، وسحب هويته الزرقاء، ومنعه من الحصول على حقوق اجتماعية كمخصصات التأمين الوطني.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية كشفت الليلة الماضية النقاب عن عزم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي طرح مشروع قانون ينص على سحب الجنسية والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمخالفات التي وصفها بالخطرة والتي تم تنفيذها بدافع قومي.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إنه ليس من الممكن حصول منفذي العمليات ضد "إسرائيل" على مخصصات التأمين الوطني وباقي الحقوق الأخرى، كما قال.
وصرّح وزير داخلية الاحتلال في وقت سابق من نهار أمس أن المواطنة الدائمة والحقوق الاجتماعية يجب أن تسحب من سكان القدس المحرضين على الأعمال "الإرهابية" والعنف، على حد تعبيره.
وذكرت مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن تصريحات أردان جاءت في أعقاب جلسة عقدها نتنياهو هذا الأسبوع معه والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، حيث طلب فيها السير قدماً في هذا المشروع.
أصدر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان صباح الأحد قرارًا يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أحد المشاركين في تنفيذ عملية "الدولفناريوم" على شاطئ تل أبيب عام 2001، والتي نفذها الاستشهادي سعيد الحوتري وتبنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقتل فيها 21 إسرائيليًا وأصيب العشرات.
وجاء في حيثيات القرار أن محمود نادي والذي نقل الحوتري لمكان العملية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في حينها "أضرّ بأمن دولة إسرائيل، وأساء الائتمان كأحد مواطنيها، ولذلك فقد قرر الوزير سحب جنسيته ومنعه من السكن داخل إسرائيل"، بحسب القرار.
ويقضي القرار بإلغاء تسجيل النادي في سجل السكان الإسرائيلي، وسحب هويته الزرقاء، ومنعه من الحصول على حقوق اجتماعية كمخصصات التأمين الوطني.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية كشفت الليلة الماضية النقاب عن عزم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي طرح مشروع قانون ينص على سحب الجنسية والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمخالفات التي وصفها بالخطرة والتي تم تنفيذها بدافع قومي.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إنه ليس من الممكن حصول منفذي العمليات ضد "إسرائيل" على مخصصات التأمين الوطني وباقي الحقوق الأخرى، كما قال.
وصرّح وزير داخلية الاحتلال في وقت سابق من نهار أمس أن المواطنة الدائمة والحقوق الاجتماعية يجب أن تسحب من سكان القدس المحرضين على الأعمال "الإرهابية" والعنف، على حد تعبيره.
وذكرت مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن تصريحات أردان جاءت في أعقاب جلسة عقدها نتنياهو هذا الأسبوع معه والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، حيث طلب فيها السير قدماً في هذا المشروع.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية