الاحتلال يصدر قرارات عقابية عنصرية بحق المقدسيين
أكد "مركز أبحاث الأراضي الفلسطينية" في مدينة القدس المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية سارعت لاتخاذ خطوات وإجراءات أمنية مشددة على المواطنين المقدسيين تمثّل "إجراءات عقابية عنصرية بحقهم"، وفق تأكيده.
واعتبر المركز في بيان له الخميس (27|11)، أن هذه القرارات والتشريعات ليست بالجديدة لكنها مكثفة عمّا كانت عليه في السابق، موضحةً أن الحواجز والتنكيل من قبل جيش الاحتلال والملاحقات والاعتقالات وسياسة هدم المنازل لم تتوقف منذ زمن، وقرار تسليح المستوطنين هو بحد ذاته إعلان رسمي لتحفيز المستوطنين على فتح نار أسلحتهم على الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس، مضيفاً "تتغير الذرائع لكن تبقى النتيجة واحدة، وهي إفراغ القدس من مواطنيها".
وفي السياق ذاته، اعتبر المركز أن قرار الاحتلال هدم مساكن عائلات منفذي العمليات الفدائية، هو "قرار عنصري بامتياز، عدا عن كونه يمثل انتهاكا صارخا بحق العائلات المقدسية التي تتم معاقبتها بشكل جماعي".
وأضاف البيان "القرار بحد ذاته يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين، وحتى من هم في الاراضي المحتلة عام 1948، فعلى الرغم من أنهم يحملون المواطنة الإسرائيلية التي كان يجب أن تعني المساواة تقابلها الدولة بالتمييز ضدهم، سواء باستهدافهم وقتلهم، وبتسريح عدد كبير منهم من أعمالهم، أو بسحب هوياتهم وإلغاء مواطنتهم"، حسب البيان.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن عن اتخاذ خطوات أمنية مشددة (بمضمونها إجراءات عقابية بحق الفلسطينيين)، حيث أعلن عن إقامة حواجز على مداخل الأحياء المقدسية وتكثيف تواجد قوات الاحتلال وانتشارها فيها، إلى جانب تسهيل إصدار رخص الأسلحة للمستوطنين اليهود، عدا عن طرح قانون سحب حق المواطنة من منفذي العمليات وعائلاتهم وهدم منازلهم والمصادقة على قانون "الدولة اليهودية القومية" وآخر يعتبر أن الرباط في المسجد الأقصى هو "أمر محظور".
أكد "مركز أبحاث الأراضي الفلسطينية" في مدينة القدس المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية سارعت لاتخاذ خطوات وإجراءات أمنية مشددة على المواطنين المقدسيين تمثّل "إجراءات عقابية عنصرية بحقهم"، وفق تأكيده.
واعتبر المركز في بيان له الخميس (27|11)، أن هذه القرارات والتشريعات ليست بالجديدة لكنها مكثفة عمّا كانت عليه في السابق، موضحةً أن الحواجز والتنكيل من قبل جيش الاحتلال والملاحقات والاعتقالات وسياسة هدم المنازل لم تتوقف منذ زمن، وقرار تسليح المستوطنين هو بحد ذاته إعلان رسمي لتحفيز المستوطنين على فتح نار أسلحتهم على الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس، مضيفاً "تتغير الذرائع لكن تبقى النتيجة واحدة، وهي إفراغ القدس من مواطنيها".
وفي السياق ذاته، اعتبر المركز أن قرار الاحتلال هدم مساكن عائلات منفذي العمليات الفدائية، هو "قرار عنصري بامتياز، عدا عن كونه يمثل انتهاكا صارخا بحق العائلات المقدسية التي تتم معاقبتها بشكل جماعي".
وأضاف البيان "القرار بحد ذاته يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين، وحتى من هم في الاراضي المحتلة عام 1948، فعلى الرغم من أنهم يحملون المواطنة الإسرائيلية التي كان يجب أن تعني المساواة تقابلها الدولة بالتمييز ضدهم، سواء باستهدافهم وقتلهم، وبتسريح عدد كبير منهم من أعمالهم، أو بسحب هوياتهم وإلغاء مواطنتهم"، حسب البيان.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن عن اتخاذ خطوات أمنية مشددة (بمضمونها إجراءات عقابية بحق الفلسطينيين)، حيث أعلن عن إقامة حواجز على مداخل الأحياء المقدسية وتكثيف تواجد قوات الاحتلال وانتشارها فيها، إلى جانب تسهيل إصدار رخص الأسلحة للمستوطنين اليهود، عدا عن طرح قانون سحب حق المواطنة من منفذي العمليات وعائلاتهم وهدم منازلهم والمصادقة على قانون "الدولة اليهودية القومية" وآخر يعتبر أن الرباط في المسجد الأقصى هو "أمر محظور".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية