الاحتلال يعتقل النائب أبو طير من منزله برام الله
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، النائب المقدسي المبعد إلى مدينة رام الله محمد أبو طير عقب اقتحام منزله ومحاصرته في المدينة.
وقال النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد إن أعداد كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا منزل النائب أبو طير في رام الله، وفتشته ومن ثم اعتقلته، دون معرفة الأسباب.
وأدان عبد الحواد اعتقال أبو طير، معتبرًا أن السياسة الإسرائيلية هذه تأتي استمرارَا لاستهداف النواب الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل شل عمل المجلس التشريعي، وحتى لا يكون لهم أي دور على أرض الواقع.
وأضاف أن استهداف النائب أبو طير ليس له أي مبرر أو قانون يُشرع هذا الاعتقال، كونه لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة قانونية حتى وفق القانون الإسرائيلي.
وأوضح أن "إسرائيل" باعتقالها للنواب تنتهك كل القوانين الإنسانية والدولية، لأن الأصل أن يتمتع النواب بحصانة برلمانية، ولكن من الواضح أن الاحتلال يستهدف كل شيء بالضفة.
ودعا عبد الجواد كل المؤسسات الدولية والبرلمانات العربية والعالمية بالتدخل العاجل من أجل وقف السياسية الإسرائيلية الظالمة بحق النواب الفلسطينيين، والتي تنتهك حصانتهم، مما ينعكس سلبًا على مجمل القضية الفلسطينية، كون البرلمان الجهة الشرعية الوحيدة المتفق عليها حسب القانون.
وأعرب عن أمله بالإفراج الفوري عن النائب أبو طير، وألا يتم تحويله للاعتقال الإداري، مشيرًا في ذات الوقت إلى عدم وجود ضمانات لإطلاق سراحه.
من جانبه، استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان اعتقال الاحتلال للنائب المقدسي أبو طير من منزله في كفر عقب بعد محاصرته، وإجباره على الخروج معهم.
واعتبر مدير المركز فؤاد الخفش في بيان له اعتقال أبو طير بمثابة "جريمة حرب واستهداف واضح وعربدة اسرائيلية".
وأشار إلى أن النائب أبو طير الذي أمضى ما يزيد عن (25عامًا) في سجون الاحتلال أبعد عن مدينة القدس في 8 أكتوبر 2010 بعد اعتقال دام خمسة أشهر.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها الآن 14 نائبًا في المجلس التشريعي ووزيرًا بشكل منافي لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، النائب المقدسي المبعد إلى مدينة رام الله محمد أبو طير عقب اقتحام منزله ومحاصرته في المدينة.
وقال النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد إن أعداد كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا منزل النائب أبو طير في رام الله، وفتشته ومن ثم اعتقلته، دون معرفة الأسباب.
وأدان عبد الحواد اعتقال أبو طير، معتبرًا أن السياسة الإسرائيلية هذه تأتي استمرارَا لاستهداف النواب الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل شل عمل المجلس التشريعي، وحتى لا يكون لهم أي دور على أرض الواقع.
وأضاف أن استهداف النائب أبو طير ليس له أي مبرر أو قانون يُشرع هذا الاعتقال، كونه لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة قانونية حتى وفق القانون الإسرائيلي.
وأوضح أن "إسرائيل" باعتقالها للنواب تنتهك كل القوانين الإنسانية والدولية، لأن الأصل أن يتمتع النواب بحصانة برلمانية، ولكن من الواضح أن الاحتلال يستهدف كل شيء بالضفة.
ودعا عبد الجواد كل المؤسسات الدولية والبرلمانات العربية والعالمية بالتدخل العاجل من أجل وقف السياسية الإسرائيلية الظالمة بحق النواب الفلسطينيين، والتي تنتهك حصانتهم، مما ينعكس سلبًا على مجمل القضية الفلسطينية، كون البرلمان الجهة الشرعية الوحيدة المتفق عليها حسب القانون.
وأعرب عن أمله بالإفراج الفوري عن النائب أبو طير، وألا يتم تحويله للاعتقال الإداري، مشيرًا في ذات الوقت إلى عدم وجود ضمانات لإطلاق سراحه.
من جانبه، استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان اعتقال الاحتلال للنائب المقدسي أبو طير من منزله في كفر عقب بعد محاصرته، وإجباره على الخروج معهم.
واعتبر مدير المركز فؤاد الخفش في بيان له اعتقال أبو طير بمثابة "جريمة حرب واستهداف واضح وعربدة اسرائيلية".
وأشار إلى أن النائب أبو طير الذي أمضى ما يزيد عن (25عامًا) في سجون الاحتلال أبعد عن مدينة القدس في 8 أكتوبر 2010 بعد اعتقال دام خمسة أشهر.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها الآن 14 نائبًا في المجلس التشريعي ووزيرًا بشكل منافي لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية