الاحتلال يقرر تقديم لائحة اتهام ضد حنين زعبي
أعلن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية مساء الثلاثاء، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بتهمة "التحريض على العنف وإهانة موظف حكومي".
وكانت النيابة العامة قدمت في وقت سابق توصيات للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، للائحة اتهام ضد زعبي، وذلك بعد اتهامها بالتحريض على العنف وإهانة موظق حكومي، عقب مشادة كلامية بينها وبين أحد رجال شرطة الاحتلال في محكمة الناصرة أثناء إحدى محاكمات معتقلي مظاهرة الناصرة بعد قتل الفتى محمد أبو خضير.
وتنوي النائب زعبي طلب جلسة استماع لأقوالها خلال ثلاثين يومًا حسب ما ينص القانون، وبعد جلسة الاستماع سيقرر المستشار القضائي للحكومة نهائيًّا تقديم لائحة اتهام ضدها أم لا.
عقد جلسة استماع
وقال مدير مركز "عدالة" القانوني، المحامي حسن جبارين الذي يترافع عن النائب زعبي في بيان صحفي، إننا "سنطلب عقد جلسة استماع في القريب العاجل، هدفها إقناع المستشار القضائي بعدم تقديم لائحة اتهام ضد زعبي. برأيي، لا يوجد أساس قانوني تستند إليه لائحة الاتهام ومحاكمتها، فالتحقيق مع النائب زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين تظاهروا احتجاجًا على مقتل الفتى أبو خضير، وأشارت زعبي خلال التحقيق أن أقوالها جاءت كرد فعل آنيّ وسط عاصفة من المشاعر بعد رؤيتها وحشية الشرطة في التعامل مع القاصرين".
وأضاف جبارين: "لم تعتد النيابة تقديم لوائح اتهام ضد منتخبي الجمهور بسبب أقوال أو أفعال عفوية يتخذونها في خضم عملهم الجماهيري والسياسي، وسيتوجب على النيابة الشرح للمحكمة عن سبب التمييز ضد النائب زعبي، خاصة مع وجود عشرات قضايا سابقة استعملت خلالها أقوال أو أفعال أكثر مما قامت به زعبي، ولم يفتح تحقيق واحد ولم تقدم أي لائحة اتهام. مشددا على أن التمييز يظهر بوضوح بسبب عدم فتح تحقيق واحد في الشكاوى التي قدمتها زعبي ضد أعضاء كنيست ووزراء الذين حرضوا بوضوح عليها، وفي أعقاب تحريضاتهم كلفّت الكنيست رجال أمن لحمايتها".
أعلن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية مساء الثلاثاء، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بتهمة "التحريض على العنف وإهانة موظف حكومي".
وكانت النيابة العامة قدمت في وقت سابق توصيات للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، للائحة اتهام ضد زعبي، وذلك بعد اتهامها بالتحريض على العنف وإهانة موظق حكومي، عقب مشادة كلامية بينها وبين أحد رجال شرطة الاحتلال في محكمة الناصرة أثناء إحدى محاكمات معتقلي مظاهرة الناصرة بعد قتل الفتى محمد أبو خضير.
وتنوي النائب زعبي طلب جلسة استماع لأقوالها خلال ثلاثين يومًا حسب ما ينص القانون، وبعد جلسة الاستماع سيقرر المستشار القضائي للحكومة نهائيًّا تقديم لائحة اتهام ضدها أم لا.
عقد جلسة استماع
وقال مدير مركز "عدالة" القانوني، المحامي حسن جبارين الذي يترافع عن النائب زعبي في بيان صحفي، إننا "سنطلب عقد جلسة استماع في القريب العاجل، هدفها إقناع المستشار القضائي بعدم تقديم لائحة اتهام ضد زعبي. برأيي، لا يوجد أساس قانوني تستند إليه لائحة الاتهام ومحاكمتها، فالتحقيق مع النائب زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين تظاهروا احتجاجًا على مقتل الفتى أبو خضير، وأشارت زعبي خلال التحقيق أن أقوالها جاءت كرد فعل آنيّ وسط عاصفة من المشاعر بعد رؤيتها وحشية الشرطة في التعامل مع القاصرين".
وأضاف جبارين: "لم تعتد النيابة تقديم لوائح اتهام ضد منتخبي الجمهور بسبب أقوال أو أفعال عفوية يتخذونها في خضم عملهم الجماهيري والسياسي، وسيتوجب على النيابة الشرح للمحكمة عن سبب التمييز ضد النائب زعبي، خاصة مع وجود عشرات قضايا سابقة استعملت خلالها أقوال أو أفعال أكثر مما قامت به زعبي، ولم يفتح تحقيق واحد ولم تقدم أي لائحة اتهام. مشددا على أن التمييز يظهر بوضوح بسبب عدم فتح تحقيق واحد في الشكاوى التي قدمتها زعبي ضد أعضاء كنيست ووزراء الذين حرضوا بوضوح عليها، وفي أعقاب تحريضاتهم كلفّت الكنيست رجال أمن لحمايتها".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية