أقرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الأحد توسيع 2000 وحدة استيطانية في "رمات شلومو" بالمدينة المقدسة.
كما صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على إحالة الصلاحيات في مجال مراقبة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية من وزارة الجيش إلى ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم الاتفاق على أن تتخذ جميع القرارات المتعلقة بالبناء في الضفة وغور الأردن بالتنسيق مع وزير الجيش أيهود باراك.
وأشارت إلى أن هذا الموضوع كان مدار خلاف بين حزب إسرائيل بيتنا برئاسة وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان, وحزب الاستقلال الذي يرأسه باراك.
وطالب ليبرمان بتخويل الصلاحيات المذكورة إلى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي, في حين طلب باراك تأجيل البحث في القضية إلى حين عودته من فرنسا في نهاية الأسبوع الجاري.
وأعرب الوزير شالوم سيمحون من كتلة الاستقلال عن انزعاجه الشديد من قرار الحكومة قائلاً, إنه تعرف اليوم على مصطلح جديد من صنع حزب الليكود وهو "التنسيق الذي لا يستلزم التوافق".
وكان باراك أعلن أمس السبت رفضه الاستجابة لمطالب الفلسطينيين بتجميد البناء الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية، زاعما انه لا توجد وسيلة حقيقية تسمح بوقفه.
ودعا باراك-الذي كان سابقا يدعو لوقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات- إلى " القبول بوجود هذه المستوطنات والبدء في التعامل مع هذا الامر كواقع موجود".
وعبر وزير الجيش الاسرائيلي عن اعتقاده " بأن امكانية عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات من عدمها قبل شهر سبتمبر المقبل تبدو متساوية"، مشددا على " أن إسرائيل لا تستطيع وقف البناء الاستيطاني".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية