الاحتلال يلغي الافراج عن دفعة الأسرى الرابعة
قرر الاحلال الإسرائيلي إلغاء الافراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والتي كانت مقررة في إطار مفاوضات السلام، وفق ما أفاد الخميس مصدر قريب من المفاوضات.
وأوضح المصدر أن رئيسة الوفد الاسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني أبلغت نظيرها الفلسطيني رفض "إسرائيل" الوفاء بتعهدها الافراج عن 26 أسيراً بسبب طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة.
والتقت ليفني وهي أيضاً وزيرة العدل، مساء الأربعاء في القدس الموفد الأميركي مارتن انديك وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
وقال المصدر أن ليفني أبلغت الجانب الفلسطيني أن أي خطوة أحادية الجانب لن تؤدي إلى تقدم المفاوضات، وحضت القيادة الفلسطينية على التراجع عن قرارها الانضمام إلى المعاهدات الدولية والعودة إلى طاولة التفاوض.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تموز/يوليو برعاية الولايات المتحدة، وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية طوال الأشهر التسعة من المفاوضات مع "إسرائيل"، مقابل إفراج "إسرائيل" عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ 1993.
وتم الافراج عن ثلاث دفعات من هؤلاء، لكن "إسرائيل" اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 نيسان/ابريل. إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرر رئيس السلطة محمود عباس الثلاثاء سلوك طريق الأمم المتحدة مجدداً وطالباً انضمام فلسطين بصفتها دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية إلى 15 وكالة ومعاهدة دولية
وأوضح المصدر أن رئيسة الوفد الاسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني أبلغت نظيرها الفلسطيني رفض "إسرائيل" الوفاء بتعهدها الافراج عن 26 أسيراً بسبب طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة.
والتقت ليفني وهي أيضاً وزيرة العدل، مساء الأربعاء في القدس الموفد الأميركي مارتن انديك وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
وقال المصدر أن ليفني أبلغت الجانب الفلسطيني أن أي خطوة أحادية الجانب لن تؤدي إلى تقدم المفاوضات، وحضت القيادة الفلسطينية على التراجع عن قرارها الانضمام إلى المعاهدات الدولية والعودة إلى طاولة التفاوض.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تموز/يوليو برعاية الولايات المتحدة، وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية طوال الأشهر التسعة من المفاوضات مع "إسرائيل"، مقابل إفراج "إسرائيل" عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ 1993.
وتم الافراج عن ثلاث دفعات من هؤلاء، لكن "إسرائيل" اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 نيسان/ابريل. إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرر رئيس السلطة محمود عباس الثلاثاء سلوك طريق الأمم المتحدة مجدداً وطالباً انضمام فلسطين بصفتها دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية إلى 15 وكالة ومعاهدة دولية
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية