السادس يوليو أول جلسة للانعقاد
الانتخابات التشريعية بمصر بـ27 أبريل
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما مساء الخميس يدعو لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل/ نيسان على أن تنتهي في يوليو/تموز.
وقال المرسوم إن الانتخابات ستجري على أربع مراحل، وحدد السادس من يوليو/تموز موعدا لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد.
ويأمل مرسي أن يسهم انتخاب المجلس النيابي في إنهاء الانتقال السياسي المضطرب الذي شابته أعمال عنف تسببت في عرقلة جهود إحياء الاقتصاد الذي يعاني من أزمة عميقة بعد الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
ووافق مجلس الشورى أمس الخميس على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تمهيدا للدعوة إلى الانتخابات.
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب، وذلك بمقتضى الدستور الجديد الذي أقره المصريون في ديسمبر/كانون الأول.
ويأتي إجراء الانتخابات على مراحل ضمانا للإشراف القضائي الكامل، كما ينص على ذلك الدستور.
كما نص الدستور على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية، لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية، مما قد يعرض المجالس المنتخبة ومنصب رئيس الدولة للبطلان.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في أبريل/نيسان الماضي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب، مما أدى إلى حل المجلس النيابي الذي استمر نحو خمسة أشهر.
الانتخابات التشريعية بمصر بـ27 أبريل
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما مساء الخميس يدعو لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل/ نيسان على أن تنتهي في يوليو/تموز.
وقال المرسوم إن الانتخابات ستجري على أربع مراحل، وحدد السادس من يوليو/تموز موعدا لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد.
ويأمل مرسي أن يسهم انتخاب المجلس النيابي في إنهاء الانتقال السياسي المضطرب الذي شابته أعمال عنف تسببت في عرقلة جهود إحياء الاقتصاد الذي يعاني من أزمة عميقة بعد الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
ووافق مجلس الشورى أمس الخميس على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تمهيدا للدعوة إلى الانتخابات.
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب، وذلك بمقتضى الدستور الجديد الذي أقره المصريون في ديسمبر/كانون الأول.
ويأتي إجراء الانتخابات على مراحل ضمانا للإشراف القضائي الكامل، كما ينص على ذلك الدستور.
كما نص الدستور على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية، لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية، مما قد يعرض المجالس المنتخبة ومنصب رئيس الدولة للبطلان.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في أبريل/نيسان الماضي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب، مما أدى إلى حل المجلس النيابي الذي استمر نحو خمسة أشهر.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية