التشريعي في (2014).. استمرار في التعطيل والتفاف على الشرعية (تقرير)
لم يحمل العام (2014) في طياته جديدا للمجلس التشريعي الفلسطيني، سواء على صعيد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، أوعلى صعيد الجلسات المعطلة، فقد مضى العام بخفي حنين على ديمقراطية وئدت منذ العام 2007.
فقد سجلت "الديمقراطية" الفلسطينية عدة سوابق تاريخية لم تشهدها البرلمانات العربية أو العالمية، فبرلمانها هو الوحيد الذي لم يعقد أي جلسة مشتركة تمثل الكل الفلسطيني خلال عام كامل، ناهيك عن حكومة الوفاق، التي تمارس عملها دون أن تحصل على ثقة المجلس التشريعي.
فيما يرى مراقبون، أن المستفيد الأول من تغييب المجلس هو السلطة الفلسطينية، حيث لا حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى حكومة الوفاق التي شطرت الوطن إلى نصفين.
منذ منتصف عام 2007 تعطل دور المجلس التشريعي تماما في الضفة الغربية، كما تعطلت معه كل القرارات، التي من المفترض أن ترتبط بأداء النواب داخل مقر المجلس، وتعطلت كذلك جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التشريعي، وأصبحت القرارات منوطة بالحكومة، التي عملت طول سبع سنوات دون أي نوع من الرقابة.
وفي غزة، انطلقت جلسات محدودة للمجلس التشريعي، وكانت محصورة في نواب كتلة التغيير والإصلاح فقط، والتي أصدرت العديد من القرارات ومشاريع القوانين دون مصادقة أو مناقشة الكتل البرلمانية الأخرى.
وفي الضفة، لم يسمح لنواب كتلة التغيير والإصلاح بممارسة أي عمل برلماني داخل المجلس التشريعي منذ منتصف 2007، علما أن رئيس المجلس عزيز دويك ونواب كتلته، حاولوا مرارا وتكرارا الدخول وعقد جلسات، إلا أن موظفي المجلس كانوا يغلقون بواباته ومكاتبه في وجوههم، وكانت المحاولات تنتهي بمؤتمر إعلامي على أبواب المجلس الخارجية.
ومنذ عام 1996 وحتى الآن، ولأول مرة يتم تشكيل حكومة وفاق وطني في (29/أيار /2014) برئاسة رامي الحمد الله، تتألف من (17) وزيرا، وقد أدت اليمين الدستوري أمام رئيس السلطة أبو مازن، الذي خرج لوسائل الإعلام معلنا أن الحكومة (حكومته)، ومنذ أن تم تشكيلها حتى الآن، أدت مهامها كحكومة ظل لرئيس السلطة من جهة، ودون الالتزام بمعايير اتفاق المصالحة من جهة أخرى.
عضو المجلس التشريعي عن مدينة الخليل سميرة حلايقة، تقول لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "بعد سبعة أشهر من تشكيل الحكومة، تأكد لدينا أن مهامها محصورة في الرواتب وإرضاء المجتمع الأوروبي والرأي العام، وأنها لا حول لها ولا قوة في إنهاء الملفات الأخرى، مثل الاعتقال السياسي وتهيئة الشارع للانتخابات، كما هو متفق عليه في اتفاق المصالحة".
وبالرغم من أن نواب كتلة التغيير والإصلاح تم اعتقالهم مرات عديدة، إلا أن العام 2014 شهد اعتقالات بشكل مطرد بسجون الاحتلال، انقسمت ما بين اعتقال إداري، وما بين محاكمات ضمن لوائح لا قيمة لها.
وشهد عام (2014) اعتقال 28 نائبا، بعد زعم الاحتلال اختطاف حماس لثلاثة جنود صهاينة وقتلهم في الخليل، ولا يزال حتى الوقت الراهن (23) نائبا في سجون الاحتلال، غالبيتهم رهن الاعتقال الإداري، فيما بقي النائب المسن أحمد حاج علي من نابلس مطاردا.
لم يحمل العام (2014) في طياته جديدا للمجلس التشريعي الفلسطيني، سواء على صعيد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، أوعلى صعيد الجلسات المعطلة، فقد مضى العام بخفي حنين على ديمقراطية وئدت منذ العام 2007.
فقد سجلت "الديمقراطية" الفلسطينية عدة سوابق تاريخية لم تشهدها البرلمانات العربية أو العالمية، فبرلمانها هو الوحيد الذي لم يعقد أي جلسة مشتركة تمثل الكل الفلسطيني خلال عام كامل، ناهيك عن حكومة الوفاق، التي تمارس عملها دون أن تحصل على ثقة المجلس التشريعي.
فيما يرى مراقبون، أن المستفيد الأول من تغييب المجلس هو السلطة الفلسطينية، حيث لا حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى حكومة الوفاق التي شطرت الوطن إلى نصفين.
مهمات معطلة
وفي غزة، انطلقت جلسات محدودة للمجلس التشريعي، وكانت محصورة في نواب كتلة التغيير والإصلاح فقط، والتي أصدرت العديد من القرارات ومشاريع القوانين دون مصادقة أو مناقشة الكتل البرلمانية الأخرى.
وفي الضفة، لم يسمح لنواب كتلة التغيير والإصلاح بممارسة أي عمل برلماني داخل المجلس التشريعي منذ منتصف 2007، علما أن رئيس المجلس عزيز دويك ونواب كتلته، حاولوا مرارا وتكرارا الدخول وعقد جلسات، إلا أن موظفي المجلس كانوا يغلقون بواباته ومكاتبه في وجوههم، وكانت المحاولات تنتهي بمؤتمر إعلامي على أبواب المجلس الخارجية.
حكومة ظل
عضو المجلس التشريعي عن مدينة الخليل سميرة حلايقة، تقول لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "بعد سبعة أشهر من تشكيل الحكومة، تأكد لدينا أن مهامها محصورة في الرواتب وإرضاء المجتمع الأوروبي والرأي العام، وأنها لا حول لها ولا قوة في إنهاء الملفات الأخرى، مثل الاعتقال السياسي وتهيئة الشارع للانتخابات، كما هو متفق عليه في اتفاق المصالحة".
اعتقالات النواب
وشهد عام (2014) اعتقال 28 نائبا، بعد زعم الاحتلال اختطاف حماس لثلاثة جنود صهاينة وقتلهم في الخليل، ولا يزال حتى الوقت الراهن (23) نائبا في سجون الاحتلال، غالبيتهم رهن الاعتقال الإداري، فيما بقي النائب المسن أحمد حاج علي من نابلس مطاردا.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية