طالبتها بضبط صفها الداخلي
الداخلية تتهم فتح بمحاولة إعادة الفلتان إلى غزة
حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، حركة "فتح" من محاولتها إعادة ما وصفته "الفلتان الأمني" إلى القطاع من جديد كما كان عليه الحالي عامي 2006 -2007، وذلك من خلال افتعال المشاكل التنظيمية الداخلية، عبر حوادث إطلاق نار وتفجير وإحراق سيارات لكوادر فتحاوية، كما حدث في رفح مؤخرا.
وكان عناصر من حركة فتح أطلقوا في آذار (مارس) الماضي، النار على القيادي في الحركة جمال عبيد وأصابوه بجراح متوسطة شمال قطاع غزة، ومن ثم تم تفجير وإحراق والاعتداء على سيارات ومنازل لقادة من الحركة في رفح جنوب القطاع خلال شهر (نيسان) أبريل الماضي.
واتهمت حركة "فتح" الأجهزة الأمنية في غزة بالقصير في حماية كوادرها، وذلك في ظل سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها سيارات ومنازل كوادر منها في رفح وإطلاق النار على عبيد.
وقال إبراهيم صلاح، مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية في تصريح صحفي إن "ما يحدث من مشاكل تنظيمية عند حركة فتح يعيدنا إلى أيام الفلتان الأمني عام 2006 والذي قضت عليه الحكومة الفلسطينية عام 2007".
واعتبر صلاح أن الحكومة الفلسطينية في غزة "تقوم بدورها على أكمل وجه وخصوصًا أن معظم الحالات التي تم فيها الفلتان تم اعتقال الفاعلين في ساعات محدودة وملاحقتهم، وذلك رغم عدم تعاون حركة فتح معنا رغم امتلاكها للكثير من هذه الخيوط ولكنها تخفيها عن الأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا تستطيع أن تدخل في تفاصيل هذه الإشكاليات الداخلية وأن تكون مطلعة عليها اطلاعا كاملًا، مستدركًا بالقول: "لكن كل مشكلة تحدث تتابعها وزارة الداخلية وتتابع حيثياتها وتصل إلى الجناة".
وقال: "ما يحدث يؤكد أن حالة الفلتان الأمني التي كانت "فتح" تتزعمها في الفترة الماضية اليوم تحاول أن تعيدنا إليها مرة أخرى وهذا ما لم نسمح به".
ودعا صلاح حركة "فتح" إلى ضبط صفها الداخلي وعناصرها، و أن لا يعيدوا قطاع غزة للمربع الأول "لأننا لن نسمح بذلك والحكومة الفلسطينية ستلاحق هذه الحالات أولا بأول". كما قال.
وحول تركيز هذه الأحداث في رفح قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية بغزة "الإشكاليات موجودة في كل المناطق والداخلية مطلعة عليها، وما حدث في رفح مرتبط بما حدث في شمال غزة وهو بنفس الآليات ونفس السيناريو".
وأضاف "الأجهزة الأمنية لديها معلومات ولكن أي معلومة من الأجهزة الأمنية لن تعلن حتى اكتمال هذا الملف وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث التي تروع أمن الوطن والمواطن".
وأكد أن مهمة وزارة الداخلية الأساسية توفير الحماية والأمن للوطن والمواطن، والأحداث التي تقوم فيها عناصر من "فتح" تعمل على تخريب حالة الأمن والأمان التي يشعر بها المواطن الفلسطيني.
وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية الآن تتابع كل صغيرة وكبيرة في ملف التفجيرات الأخيرة وتكاد تنهي تحرياتها لإخضاع الجناة للقانون، وهي في المرحلة الأخيرة من معرفة تفاصيل كل ما جرى وإلقاء القبض على الفاعلين.
وانتقد صلاح حركة "فتح" التي تتهمهم بالتقصير في الحماية وفي نفس الوقت تخفي معلومات عن الأجهزة الأمنية وتعتبر ذلك ملفا فتحاويًا داخليًا.
وقال: "حاولت فتح جعل هذا الملف ملفًا داخليًا، ولو تدخلنا فيه تقول "فتح" إنه تدخل في شؤونها الداخلية واعتقال سياسي، ولو لم نتدخل يعتبروا أن هناك تأخر في حمايتهم وهذا مهمة الداخلية أن تحميهم وأنها متأخرة ومقصرة في ذلك".
وكشف أن شخصيات في حركة "فتح" حاولت التدخل لجعل حادثة إطلاق النار على جمال عبيد حادثًا فتحاويًا داخليًا ووزارة الداخلية رفضت ذلك.
الداخلية تتهم فتح بمحاولة إعادة الفلتان إلى غزة
حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، حركة "فتح" من محاولتها إعادة ما وصفته "الفلتان الأمني" إلى القطاع من جديد كما كان عليه الحالي عامي 2006 -2007، وذلك من خلال افتعال المشاكل التنظيمية الداخلية، عبر حوادث إطلاق نار وتفجير وإحراق سيارات لكوادر فتحاوية، كما حدث في رفح مؤخرا.
وكان عناصر من حركة فتح أطلقوا في آذار (مارس) الماضي، النار على القيادي في الحركة جمال عبيد وأصابوه بجراح متوسطة شمال قطاع غزة، ومن ثم تم تفجير وإحراق والاعتداء على سيارات ومنازل لقادة من الحركة في رفح جنوب القطاع خلال شهر (نيسان) أبريل الماضي.
واتهمت حركة "فتح" الأجهزة الأمنية في غزة بالقصير في حماية كوادرها، وذلك في ظل سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها سيارات ومنازل كوادر منها في رفح وإطلاق النار على عبيد.
وقال إبراهيم صلاح، مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية في تصريح صحفي إن "ما يحدث من مشاكل تنظيمية عند حركة فتح يعيدنا إلى أيام الفلتان الأمني عام 2006 والذي قضت عليه الحكومة الفلسطينية عام 2007".
واعتبر صلاح أن الحكومة الفلسطينية في غزة "تقوم بدورها على أكمل وجه وخصوصًا أن معظم الحالات التي تم فيها الفلتان تم اعتقال الفاعلين في ساعات محدودة وملاحقتهم، وذلك رغم عدم تعاون حركة فتح معنا رغم امتلاكها للكثير من هذه الخيوط ولكنها تخفيها عن الأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا تستطيع أن تدخل في تفاصيل هذه الإشكاليات الداخلية وأن تكون مطلعة عليها اطلاعا كاملًا، مستدركًا بالقول: "لكن كل مشكلة تحدث تتابعها وزارة الداخلية وتتابع حيثياتها وتصل إلى الجناة".
وقال: "ما يحدث يؤكد أن حالة الفلتان الأمني التي كانت "فتح" تتزعمها في الفترة الماضية اليوم تحاول أن تعيدنا إليها مرة أخرى وهذا ما لم نسمح به".
ودعا صلاح حركة "فتح" إلى ضبط صفها الداخلي وعناصرها، و أن لا يعيدوا قطاع غزة للمربع الأول "لأننا لن نسمح بذلك والحكومة الفلسطينية ستلاحق هذه الحالات أولا بأول". كما قال.
وحول تركيز هذه الأحداث في رفح قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية بغزة "الإشكاليات موجودة في كل المناطق والداخلية مطلعة عليها، وما حدث في رفح مرتبط بما حدث في شمال غزة وهو بنفس الآليات ونفس السيناريو".
وأضاف "الأجهزة الأمنية لديها معلومات ولكن أي معلومة من الأجهزة الأمنية لن تعلن حتى اكتمال هذا الملف وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث التي تروع أمن الوطن والمواطن".
وأكد أن مهمة وزارة الداخلية الأساسية توفير الحماية والأمن للوطن والمواطن، والأحداث التي تقوم فيها عناصر من "فتح" تعمل على تخريب حالة الأمن والأمان التي يشعر بها المواطن الفلسطيني.
وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية الآن تتابع كل صغيرة وكبيرة في ملف التفجيرات الأخيرة وتكاد تنهي تحرياتها لإخضاع الجناة للقانون، وهي في المرحلة الأخيرة من معرفة تفاصيل كل ما جرى وإلقاء القبض على الفاعلين.
وانتقد صلاح حركة "فتح" التي تتهمهم بالتقصير في الحماية وفي نفس الوقت تخفي معلومات عن الأجهزة الأمنية وتعتبر ذلك ملفا فتحاويًا داخليًا.
وقال: "حاولت فتح جعل هذا الملف ملفًا داخليًا، ولو تدخلنا فيه تقول "فتح" إنه تدخل في شؤونها الداخلية واعتقال سياسي، ولو لم نتدخل يعتبروا أن هناك تأخر في حمايتهم وهذا مهمة الداخلية أن تحميهم وأنها متأخرة ومقصرة في ذلك".
وكشف أن شخصيات في حركة "فتح" حاولت التدخل لجعل حادثة إطلاق النار على جمال عبيد حادثًا فتحاويًا داخليًا ووزارة الداخلية رفضت ذلك.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية