العنف والإرهاب لا يعالجان الخلاف التنظيمي
مصطفى الصواف
حوادث ثلاث وقعت في فترة قريبة في قطاع غزة استهدفت ثلاثة من قيادات حركة فتح سواء إطلاق نار وإصابة المستهدف أو تفجير سيارتين لقياديين في رفح، هذه الحوادث تعطي مؤشرات أمنية خطيرة تؤثر بشكل كبير على حالة الهدوء والضبط الأمني في القطاع وعدم اجتثاثه قد يؤدي إلى حالة من الفلتات الأمني المرفوض حتى لو كان ناتجا عن خلافات داخلية في حركة فتح وتصفية حسابات بين قياداتها التنظيمية.
أولا حركة فتح في قطاع غزة مدعوة إلى الارتقاء في معالجة الخلافات فيما بينها وفيما بين قياداتها والابتعاد عن أسلوب التصفيات أو استخدم وسائل غير حضارية تعتمد على أسلوب القوة أو العربدة الأمنية مما يؤثر على الوضع الأمني في القطاع وهو أول ما يضر فإنه يضر بحركة وتنظيم فلسطيني له مكانته في المجتمع الفلسطيني.
تصفية الحسابات بهذه الطريقة الهمجية وهذا الأسلوب المرفوض مؤشر خطير على معالجة الخلافات من غير أبناء التنظيم، وهذا يعيدنا إلى أن طريقة التفكير السائدة في حركة فتح لم تتغير وأنها قائمة على استخدام العنف الدموي، وهذا زمن انتهى بعد أن انتهت اقطاعيات الأجهزة الأمنية بعد الحسم العسكري الذي حدث في 2007 والذي قضى على حالة الفلتان الأمني والفوضى الأمنية التي استشرت في تلك الحقبة الزمنية التي حولت المجتمع الفلسطيني في غزة إلى ما يشبه الغابة التي يتحكم فيها أن القوي له ما يريد مستندا إلى قوته وليس إلى حقه المشروع الذي يمكن أن يصل اليه بالشكل القانوني والأخلاقي الذي يحقق الأمن والوئام داخل المجتمع.
حركة فتح مطلوبة أن تعيد عملية التثقيف لعناصرها وقياداتها في كيفية حل الخلافات التنظيمية فيما بين أبناء التنظيم وفيما بينهم والتنظيمات الأخرى بعيدا عن استخدم العنف أو الإرهاب سواء إرهاب القوة أو الإرهاب الفكري، وتنظيم بحجم ومكانة حركة فتح من المفترض أن يكون الأكثر تماسكا في ظل التنافس القائم مع حركة حماس على سبيل المثال، وأن يكون الحرص على استقرار الحالة الأمنية بعيدا عن الفوضى والفلتان الأمني.
وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة يجب ألا تتهاون في هذه الحوادث وفي طريقة التعامل معها والعمل على القضاء عليها؛ لأن مهمة حفظ الأمن للمواطن الفلسطيني هي مسئولية الحكومة وان استقرار الهدوء الأمني وضبط الحالة الأمنية هي مهمة وزارة الداخلية والتي يجب أن تتعامل مع الجميع بشكل متساو بغض النظر عن انتماء هذا المواطن او ذاك لهذا التنظيم أو ذاك ويجب التعامل مع هذه الحوادث على أنها جريمة يحاسب عليها القانون والعمل على كشفها وكشف من يقف خلفها وان يطبق القانون على الجميع دون محاباة او مجاملة.
مطلوب من وزارة الداخلية أن تضرب بيد من حديد على كل خارج عن القانون حتى لو كان هذا الخروج يقع في نطاق تصفية حسابات او خلافات في اي تنظيم فلسطيني والتعامل مع هذا الخروج على أنه خروج عن القانون يحاسب عليه مرتكبه وذلك حفاظا على الحالة الامنية المستقرة والمحكومة على قاعدة أن الجميع أمام القانون سواء.
مطلوب أيضا من القوى والفصائل الفلسطينية أن تقف بقوة في وجه ظاهرة تصفية الحسابات أو حل الخلافات التنظيمية سواء في التنظيم الواحد أو بين التنظيمات وبعضها البعض وضرورة ان تعالج الخلافات بأسلوب حضاري بعيدا عن الإرهاب والعنف حفاظا على أمن المجتمع.
فتح أيضا مطالبة برفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجرائم وهذا يصب في المقام الأول لصالح الحركة وأمن المجتمع الذي يصب في مصلحة الجميع وأن تطالب هي الجهات المسئولة عن توفير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للكشف عن هذا الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.
مصطفى الصواف
حوادث ثلاث وقعت في فترة قريبة في قطاع غزة استهدفت ثلاثة من قيادات حركة فتح سواء إطلاق نار وإصابة المستهدف أو تفجير سيارتين لقياديين في رفح، هذه الحوادث تعطي مؤشرات أمنية خطيرة تؤثر بشكل كبير على حالة الهدوء والضبط الأمني في القطاع وعدم اجتثاثه قد يؤدي إلى حالة من الفلتات الأمني المرفوض حتى لو كان ناتجا عن خلافات داخلية في حركة فتح وتصفية حسابات بين قياداتها التنظيمية.
أولا حركة فتح في قطاع غزة مدعوة إلى الارتقاء في معالجة الخلافات فيما بينها وفيما بين قياداتها والابتعاد عن أسلوب التصفيات أو استخدم وسائل غير حضارية تعتمد على أسلوب القوة أو العربدة الأمنية مما يؤثر على الوضع الأمني في القطاع وهو أول ما يضر فإنه يضر بحركة وتنظيم فلسطيني له مكانته في المجتمع الفلسطيني.
تصفية الحسابات بهذه الطريقة الهمجية وهذا الأسلوب المرفوض مؤشر خطير على معالجة الخلافات من غير أبناء التنظيم، وهذا يعيدنا إلى أن طريقة التفكير السائدة في حركة فتح لم تتغير وأنها قائمة على استخدام العنف الدموي، وهذا زمن انتهى بعد أن انتهت اقطاعيات الأجهزة الأمنية بعد الحسم العسكري الذي حدث في 2007 والذي قضى على حالة الفلتان الأمني والفوضى الأمنية التي استشرت في تلك الحقبة الزمنية التي حولت المجتمع الفلسطيني في غزة إلى ما يشبه الغابة التي يتحكم فيها أن القوي له ما يريد مستندا إلى قوته وليس إلى حقه المشروع الذي يمكن أن يصل اليه بالشكل القانوني والأخلاقي الذي يحقق الأمن والوئام داخل المجتمع.
حركة فتح مطلوبة أن تعيد عملية التثقيف لعناصرها وقياداتها في كيفية حل الخلافات التنظيمية فيما بين أبناء التنظيم وفيما بينهم والتنظيمات الأخرى بعيدا عن استخدم العنف أو الإرهاب سواء إرهاب القوة أو الإرهاب الفكري، وتنظيم بحجم ومكانة حركة فتح من المفترض أن يكون الأكثر تماسكا في ظل التنافس القائم مع حركة حماس على سبيل المثال، وأن يكون الحرص على استقرار الحالة الأمنية بعيدا عن الفوضى والفلتان الأمني.
وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة يجب ألا تتهاون في هذه الحوادث وفي طريقة التعامل معها والعمل على القضاء عليها؛ لأن مهمة حفظ الأمن للمواطن الفلسطيني هي مسئولية الحكومة وان استقرار الهدوء الأمني وضبط الحالة الأمنية هي مهمة وزارة الداخلية والتي يجب أن تتعامل مع الجميع بشكل متساو بغض النظر عن انتماء هذا المواطن او ذاك لهذا التنظيم أو ذاك ويجب التعامل مع هذه الحوادث على أنها جريمة يحاسب عليها القانون والعمل على كشفها وكشف من يقف خلفها وان يطبق القانون على الجميع دون محاباة او مجاملة.
مطلوب من وزارة الداخلية أن تضرب بيد من حديد على كل خارج عن القانون حتى لو كان هذا الخروج يقع في نطاق تصفية حسابات او خلافات في اي تنظيم فلسطيني والتعامل مع هذا الخروج على أنه خروج عن القانون يحاسب عليه مرتكبه وذلك حفاظا على الحالة الامنية المستقرة والمحكومة على قاعدة أن الجميع أمام القانون سواء.
مطلوب أيضا من القوى والفصائل الفلسطينية أن تقف بقوة في وجه ظاهرة تصفية الحسابات أو حل الخلافات التنظيمية سواء في التنظيم الواحد أو بين التنظيمات وبعضها البعض وضرورة ان تعالج الخلافات بأسلوب حضاري بعيدا عن الإرهاب والعنف حفاظا على أمن المجتمع.
فتح أيضا مطالبة برفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجرائم وهذا يصب في المقام الأول لصالح الحركة وأمن المجتمع الذي يصب في مصلحة الجميع وأن تطالب هي الجهات المسئولة عن توفير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للكشف عن هذا الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية