الفساد.. إلى الواجهة مجددا!
لمى خاطر
كاد الواحد منّا أن يصدق حكاية نزاهة ومهنية وبراعة وحسن أداء (الظاهرة الفياضية) في إدارتها لمفاصل حكومة دولة (المؤسسات والقانون) بعدما فعلت وسائل إعلامها والتقارير الأوروبية الوهمية فعلها في عقول عامة الشعب وخاصته على حد سواء، واعتقد نفرٌ غير قليل منهم بأن لا حلّ إلا بفياض، ولا تنمية إلا بوجوده، ولا رواتب سائلة غير مجمدة أو مقطّرة إلا ببقائه أميناً على صندوق المالية! ويكفي أن بركاته اللامحدودة تغري المانحين دائماً بالدفع، وترغم نتنياهو على تسديد مستحقات الضرائب دونما إبطاء!
وقد ذهب الحماس لفياض من قبل نفر من سياسيي شعبنا مبلغاً جعلهم ينافحون عن بقائه رئيساً لوزراء الحكومة (التي يبدو أنها لن ترى النور) من باب أن من نعرفه خير ممن لا نعرفه، وأننا جربنا فياض فكان نعم الإداري الفذّ والوجه المعروف للجميع، وغير المحتاج لأن يوفّق بين أجندته الخاصة وتلك الخارجية، وقد أسرف عدد من الكتاب (الذين كان يحرص فياض على الاجتماع دورياً بهم ليبيعهم إنجازات ورقية) في مدحه والتغني بعصره الذهبي، رغم أننا هنا في الضفة لم نلمس من ذهبيته سوى البريق الخادع وارتفاع الأسعار والجنون الضرائبي والجبايات الحكومية الفاحشة لكل أنواع المعاملات الرسمية، عدا عن استغباء الناس وربطهم بالقروض البنكية وإرهاق ميزانيتهم بها مقابل شرائهم سيارات فخمة أو عقارات سيحتاجون أن ينفقوا الجزء الأكبر من حياتهم في تسديد أقساطها بفوائدها!
فجأة طفت رزمة من ملفات الفساد السوداء على السطح وشغلت الناس ووسائل الإعلام، وفاجأتهم، وصفعت كذلك أحلام المنتظرين دولة فياض التي بشّر بها نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، وظهر من خلال تقارير وتسريبات عدة أن وزارة المالية المصون تتربع على عرش الوزارات الفاسدة، وأن رئيس الوزراء المبجل يسرف في إنفاق المنح والهبات والمكافآت على حاشيته، وقس على ذلك الحال في بقية الوزارات، ويمكن العودة إلى مقال الدكتور إبراهيم حمّامي الأخير المعنون بـ (أما آن أواننا؟) للاستزادة والوقوف على مؤشرات نزاهة وبراعة (الظاهرة الفياضية) في طرائق إنفاقها ووجوه تحقيق (الرفاهية) التي يرفل أهل الضفة في خيراتها!
الحديث في قضايا فساد السلطة الإدارية والمالية ليس مفاجئاً بطبيعة الحال، ولم يعد يشكّل شأناً داخلياً ساخنا، فهذه السلطة لا تتنفس إلا من رئة الفساد والمحسوبيات والكسب غير المشروع، فهي مقومات صمودها ودعائم ديمومتها، وبدونها ينفضّ من حولها المحبّون والمؤيدون والعاملون في خدمتها.
لكن ما نرجوه حقاً أن يكون المحسوبون على فئة السياسيين المحنكين ومثلهم المثقفون والكتاب والخبراء الاقتصاديون قد وعوا الدرس هذه المرة، لأنه لم يعد مستوعباً أن يعودوا للتسبيح بحمد العهد الفياضي، والتبشير بالقضاء على الفساد، وتضليل الوعي بأكذوبة أن فياض والفساد يقفان على طرفي نقيض، وأن الرجل قد أصلح ما أفسده السابقون من أباطرة الفساد ورموزه المعروفة، لأننا اكتشفنا بحمد الله صوابية المثل العاميّ القائل (الخلّ أخو الخردل)، لكن أحدهما يبزّ شقيقه مهارة في ستر عيوبه وقدرته على أن يسحر أعين الناس لترى العصيّ الجامدة ثعابين متحركة، أو لتظنّ السّوس الناخر عظام (دولتها) مداميك بناء ودعائم إنشاء!
وقد ذهب الحماس لفياض من قبل نفر من سياسيي شعبنا مبلغاً جعلهم ينافحون عن بقائه رئيساً لوزراء الحكومة (التي يبدو أنها لن ترى النور) من باب أن من نعرفه خير ممن لا نعرفه، وأننا جربنا فياض فكان نعم الإداري الفذّ والوجه المعروف للجميع، وغير المحتاج لأن يوفّق بين أجندته الخاصة وتلك الخارجية، وقد أسرف عدد من الكتاب (الذين كان يحرص فياض على الاجتماع دورياً بهم ليبيعهم إنجازات ورقية) في مدحه والتغني بعصره الذهبي، رغم أننا هنا في الضفة لم نلمس من ذهبيته سوى البريق الخادع وارتفاع الأسعار والجنون الضرائبي والجبايات الحكومية الفاحشة لكل أنواع المعاملات الرسمية، عدا عن استغباء الناس وربطهم بالقروض البنكية وإرهاق ميزانيتهم بها مقابل شرائهم سيارات فخمة أو عقارات سيحتاجون أن ينفقوا الجزء الأكبر من حياتهم في تسديد أقساطها بفوائدها!
فجأة طفت رزمة من ملفات الفساد السوداء على السطح وشغلت الناس ووسائل الإعلام، وفاجأتهم، وصفعت كذلك أحلام المنتظرين دولة فياض التي بشّر بها نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، وظهر من خلال تقارير وتسريبات عدة أن وزارة المالية المصون تتربع على عرش الوزارات الفاسدة، وأن رئيس الوزراء المبجل يسرف في إنفاق المنح والهبات والمكافآت على حاشيته، وقس على ذلك الحال في بقية الوزارات، ويمكن العودة إلى مقال الدكتور إبراهيم حمّامي الأخير المعنون بـ (أما آن أواننا؟) للاستزادة والوقوف على مؤشرات نزاهة وبراعة (الظاهرة الفياضية) في طرائق إنفاقها ووجوه تحقيق (الرفاهية) التي يرفل أهل الضفة في خيراتها!
الحديث في قضايا فساد السلطة الإدارية والمالية ليس مفاجئاً بطبيعة الحال، ولم يعد يشكّل شأناً داخلياً ساخنا، فهذه السلطة لا تتنفس إلا من رئة الفساد والمحسوبيات والكسب غير المشروع، فهي مقومات صمودها ودعائم ديمومتها، وبدونها ينفضّ من حولها المحبّون والمؤيدون والعاملون في خدمتها.
لكن ما نرجوه حقاً أن يكون المحسوبون على فئة السياسيين المحنكين ومثلهم المثقفون والكتاب والخبراء الاقتصاديون قد وعوا الدرس هذه المرة، لأنه لم يعد مستوعباً أن يعودوا للتسبيح بحمد العهد الفياضي، والتبشير بالقضاء على الفساد، وتضليل الوعي بأكذوبة أن فياض والفساد يقفان على طرفي نقيض، وأن الرجل قد أصلح ما أفسده السابقون من أباطرة الفساد ورموزه المعروفة، لأننا اكتشفنا بحمد الله صوابية المثل العاميّ القائل (الخلّ أخو الخردل)، لكن أحدهما يبزّ شقيقه مهارة في ستر عيوبه وقدرته على أن يسحر أعين الناس لترى العصيّ الجامدة ثعابين متحركة، أو لتظنّ السّوس الناخر عظام (دولتها) مداميك بناء ودعائم إنشاء!
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية