الكشف عن اختلاس وهدر للمال العام بهيئات محلية بالضفة
كشفت مصادر فلسطينية رسمية النقاب عن عمليات سرقة واختلاس وهدر للمال العام من قبل بعض الهيئات المحلية التابعة للحكومة في رام الله بالضفة الغربية.
"ديوان الرقابة المالية والإدارية" قد نشر تقريراً حول وجود (84 %) من الهيئات المحلية بلا رقابة، وكشف عن شبهات اختلاس وهدر للمال العام بمبلغ وصل إلى خمسة ملايين شيكل (نحو 1.43 مليون دولار أمريكي)، وذلك خلال عام 2012.
وأعاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، سمير أبو زنيد، في تصريحات إذاعية، تلك الحوادث لـ "ضعف اجراءات الرقابة وعدم المتابعة وعدم المساءلة من قبل الهيئات المحلية والوزارة صاحبة الاختصاص".
وحمّل أبو زنيد "الجانب الرسمي" المسؤولية المباشرة عن عدم وجود هيئات رقابية فاعلة، إلى جانب تحميل المواطن والبلدية جزءاً من المسؤولية. متابعاً: "هناك مديريات حكم محلي في كافة المحافظات يتطلب منها متاعبة أداء الهيئات المحلية والقيام بزيارت رقابية"، وفق قوله.
وأوضح أن المبالغ متفاوتة،مبينا أن "مجموع ما ذهب هدراً على الهيئات المحلية يبلغ حوالي خمسة ملايين شيقل في الهيئات المحلية والحكومة"، ورفض أبو زنيد الكشف عن أسماء المتورطين، مؤكداً تحويل "المتورطين" لهئية مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كشفت مصادر فلسطينية رسمية النقاب عن عمليات سرقة واختلاس وهدر للمال العام من قبل بعض الهيئات المحلية التابعة للحكومة في رام الله بالضفة الغربية.
"ديوان الرقابة المالية والإدارية" قد نشر تقريراً حول وجود (84 %) من الهيئات المحلية بلا رقابة، وكشف عن شبهات اختلاس وهدر للمال العام بمبلغ وصل إلى خمسة ملايين شيكل (نحو 1.43 مليون دولار أمريكي)، وذلك خلال عام 2012.
وأعاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، سمير أبو زنيد، في تصريحات إذاعية، تلك الحوادث لـ "ضعف اجراءات الرقابة وعدم المتابعة وعدم المساءلة من قبل الهيئات المحلية والوزارة صاحبة الاختصاص".
وحمّل أبو زنيد "الجانب الرسمي" المسؤولية المباشرة عن عدم وجود هيئات رقابية فاعلة، إلى جانب تحميل المواطن والبلدية جزءاً من المسؤولية. متابعاً: "هناك مديريات حكم محلي في كافة المحافظات يتطلب منها متاعبة أداء الهيئات المحلية والقيام بزيارت رقابية"، وفق قوله.
وأوضح أن المبالغ متفاوتة،مبينا أن "مجموع ما ذهب هدراً على الهيئات المحلية يبلغ حوالي خمسة ملايين شيقل في الهيئات المحلية والحكومة"، ورفض أبو زنيد الكشف عن أسماء المتورطين، مؤكداً تحويل "المتورطين" لهئية مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية