المصالحة.. خطوات إلى الخلف!
لمى خاطر
كما في كل مرة؛ تنتقي حركة فتح والسلطة من ملف المصالحة ما يناسبهما، وتبقي بقية القضايا معلّقة أو مؤجلة، وهذه المرة يضاف لذلك أنه يجري التعامل مع آثار ما يُسمى (الانقسام) على اعتبار أن المشكلة حاصلة في غزة فقط، وأن وضع الضفة في المقابل لا يتطلب تغييراً يُذكر.
ولعل قمع ومنع أجهزة السلطة تظاهرات نصرة الأقصى في الضفة التي نظمتها حركة حماس يوم الجمعة الفائتة يشير بخطورة إلى هذه الحقيقة، أي عدم نية السلطة إجراء أي تغيير على وضع الضفة العام وعلى سياساتها المنتهجة فيها بحق حماس خاصة وفصائل المقاومة عامة.
ليس فقط لأن التزامات السلطة الأمنية تجاه الاحتلال تلزمها بالتمسك بسياساتها في الضفة، بل كذلك لأن شعورها بحاجة غزة للإعمار وتعامل حماس مع هذا الملف كأولوية، يدفع السلطة للإصرار على التمسك بنهجها وسياساتها لاعتقادها بوجود أزمة لدى حماس كون أموال الإعمار ورفع الحصار سيمران من بوابة السلطة!
ولذلك، يبدو محمود عباس اليوم منتفشاً ومنتشياً وهو يستعيد رزمة تهديداته وأكاذيبه المعهودة ليلقيها في وجه حماس، متجاهلاً ومعه قيادة حركة فتح كل التغيّرات التي صنعتها الحرب وصمود المقاومة فيها، صحيح أنها تغيرات لم تفضِ حتى الآن إلى تحقيق مطالب المقاومة، لكنها على الأقل جعلت عباس متقوقعاً على نهجه البائس، الذي ما عاد يؤمن به غير المنتفعين والمرتبطة مصالحهم كما مصيرهم به. لكن عباس في المقابل يصرّ على ألا يتصرف كرئيس لشعب بل كمقاول لتيار معزول، ويبدو الآن حريصاً على أن يقدّم (إخضاع غزة) هدية لمشغّليه وممولي سلطته.
استمرار هذا الحال؛ أي تنكّر السلطة لأي تغيير في الضفة، وامتناعها عن تسوية قضية موظفي غزة، ووضعها عقبات واشتراطات في طريق الإعمار.. كل هذا يعني أن استمرار خط المصالحة ينذر بالخطر والخسارة من جانب واحد، كما يهدد بانهيارها في كلّ لحظة، إذ لو كانت حاجات غزة تتلخّص في رفع الحصار بأي ثمن لحصل ذلك منذ زمن طويل، ولما غدت غزة قاعدة المقاومة الأهم على مستوى الأمة، ولأن المعادلة التي يحاول عباس وقيادة السلطة فرضها لن تناسب غزة ولن تناسب حماس ولا تخدم مسار التحرير، فالخوف هذه المرة مضاعف، لأن توقّف عجلة المصالحة (العرجاء أصلا) قد يتطلّب ثمناً أكبر مما لو توقفت في بدايتها وقبل الشروع بخطوات عملية، رغم أن هذه الخطوات لم تستفد منها سوى السلطة وحركة فتح حتى الآن.
ولذلك؛ تخطئ حماس إن أجّلت بحث أي من الملفات المتعلقة بالمصالحة، وعلى رأسها موضوع الضفة وما يجري فيها، فالضفة ليست ساحة فلسطينية ثانوية، وما يجري فيها أخطر وأكبر مما يظن البعيدون عنها، وعدم التقدم فيها مقابل التقدم فيما يتعلق بمطالب السلطة من غزة يعني أن حماس هي الطرف الوحيد الذي ما زال يقدّم التنازلات حتى الآن، والمشكلة أنها تقدّمها لطرف لا يستحقها وليس مؤتمناً على تنفيذ التزاماته، وإن كان هذا مقبولاً في السنوات الفائتة فينبغي ألا يكون كذلك بعد الحرب، حتى مع علمنا بأن حاجات القطاع تفرض نفسها على المشهد، لكن ما يجب الانتباه إليه أن أطراف الحصار كلّها لم تغيّر بعد من قناعتها ومحاولاتها لتركيع غزة، إن لم يكن بالقوة، فعن طريق استغلال حاجتها، غير أن هذا ينبغي ألا يحمل ممثلي المقاومة على الزهد بالبحث عن مسارات وخيارات أنجع وأقلّ كلفة.
لمى خاطر
كما في كل مرة؛ تنتقي حركة فتح والسلطة من ملف المصالحة ما يناسبهما، وتبقي بقية القضايا معلّقة أو مؤجلة، وهذه المرة يضاف لذلك أنه يجري التعامل مع آثار ما يُسمى (الانقسام) على اعتبار أن المشكلة حاصلة في غزة فقط، وأن وضع الضفة في المقابل لا يتطلب تغييراً يُذكر.
ولعل قمع ومنع أجهزة السلطة تظاهرات نصرة الأقصى في الضفة التي نظمتها حركة حماس يوم الجمعة الفائتة يشير بخطورة إلى هذه الحقيقة، أي عدم نية السلطة إجراء أي تغيير على وضع الضفة العام وعلى سياساتها المنتهجة فيها بحق حماس خاصة وفصائل المقاومة عامة.
ليس فقط لأن التزامات السلطة الأمنية تجاه الاحتلال تلزمها بالتمسك بسياساتها في الضفة، بل كذلك لأن شعورها بحاجة غزة للإعمار وتعامل حماس مع هذا الملف كأولوية، يدفع السلطة للإصرار على التمسك بنهجها وسياساتها لاعتقادها بوجود أزمة لدى حماس كون أموال الإعمار ورفع الحصار سيمران من بوابة السلطة!
ولذلك، يبدو محمود عباس اليوم منتفشاً ومنتشياً وهو يستعيد رزمة تهديداته وأكاذيبه المعهودة ليلقيها في وجه حماس، متجاهلاً ومعه قيادة حركة فتح كل التغيّرات التي صنعتها الحرب وصمود المقاومة فيها، صحيح أنها تغيرات لم تفضِ حتى الآن إلى تحقيق مطالب المقاومة، لكنها على الأقل جعلت عباس متقوقعاً على نهجه البائس، الذي ما عاد يؤمن به غير المنتفعين والمرتبطة مصالحهم كما مصيرهم به. لكن عباس في المقابل يصرّ على ألا يتصرف كرئيس لشعب بل كمقاول لتيار معزول، ويبدو الآن حريصاً على أن يقدّم (إخضاع غزة) هدية لمشغّليه وممولي سلطته.
استمرار هذا الحال؛ أي تنكّر السلطة لأي تغيير في الضفة، وامتناعها عن تسوية قضية موظفي غزة، ووضعها عقبات واشتراطات في طريق الإعمار.. كل هذا يعني أن استمرار خط المصالحة ينذر بالخطر والخسارة من جانب واحد، كما يهدد بانهيارها في كلّ لحظة، إذ لو كانت حاجات غزة تتلخّص في رفع الحصار بأي ثمن لحصل ذلك منذ زمن طويل، ولما غدت غزة قاعدة المقاومة الأهم على مستوى الأمة، ولأن المعادلة التي يحاول عباس وقيادة السلطة فرضها لن تناسب غزة ولن تناسب حماس ولا تخدم مسار التحرير، فالخوف هذه المرة مضاعف، لأن توقّف عجلة المصالحة (العرجاء أصلا) قد يتطلّب ثمناً أكبر مما لو توقفت في بدايتها وقبل الشروع بخطوات عملية، رغم أن هذه الخطوات لم تستفد منها سوى السلطة وحركة فتح حتى الآن.
ولذلك؛ تخطئ حماس إن أجّلت بحث أي من الملفات المتعلقة بالمصالحة، وعلى رأسها موضوع الضفة وما يجري فيها، فالضفة ليست ساحة فلسطينية ثانوية، وما يجري فيها أخطر وأكبر مما يظن البعيدون عنها، وعدم التقدم فيها مقابل التقدم فيما يتعلق بمطالب السلطة من غزة يعني أن حماس هي الطرف الوحيد الذي ما زال يقدّم التنازلات حتى الآن، والمشكلة أنها تقدّمها لطرف لا يستحقها وليس مؤتمناً على تنفيذ التزاماته، وإن كان هذا مقبولاً في السنوات الفائتة فينبغي ألا يكون كذلك بعد الحرب، حتى مع علمنا بأن حاجات القطاع تفرض نفسها على المشهد، لكن ما يجب الانتباه إليه أن أطراف الحصار كلّها لم تغيّر بعد من قناعتها ومحاولاتها لتركيع غزة، إن لم يكن بالقوة، فعن طريق استغلال حاجتها، غير أن هذا ينبغي ألا يحمل ممثلي المقاومة على الزهد بالبحث عن مسارات وخيارات أنجع وأقلّ كلفة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية