المقاومة الشعبية تشارك بوقفة تضامنية مع النواب المختطفين في الضفة المحتلة
شاركت قيادة حركة المقاومة الشعبية بوقفة تضامنية مع النواب المختطفين في الضفة المحتلة وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 19/6/2014م في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة .
حيث أدانت الكتل البرلمانية الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من نواب المجلس بالضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الكتل خلال الوقفة التضامنية بمقر المجلس التشريعي بغزة ظهر الخميس بمشاركة وزير العدل سليم السقا، هذه الأعمال "انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية"، داعية البرلمانات العربية والدولية لتحمل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.
وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة واسعة من الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، طالت العديد من النواب ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين منذ ليل الخميس الماضي.
جريمة جديدة
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن اعتقال دويك والنواب بالضفة يشكّل جريمة إسرائيلية جديدة بحق شعبنا وقضيتنا، واستهداف مباشر للنظام الفلسطيني، داعية حكومة التوافق للوقوف عند مسئولياتها في إدانة وفضح هذه الجرائم.
ودعا البرلمانات العربية والاتحادات الافريقية والأوربية إلى اتخاذ موقف حاسم لمواجهة استهداف نواب الشرعية والمبادرة لعقد جلسات برلمانية لإدانة اعتقال النواب، والضغط على حكوماتها لبلورة آليات وتدخل فعال لوقف اعتقال النواب والقادة.
كما شدد بحر على أن اعتقال الاحتلال أكثر من 50 محررًا في صفقة وفاء الأحرار والتهديد بإبعادهم لغزة انتهاك صارخ لشروط الصفقة، مناشدًا دولة مصر للضغط على الاحتلال للالتزام بما اتفق عليه في الصفقة.
وناشد بحر الكتل البرلمانية والمستقلين للعمل الجاد على عقد جلسة عاجلة للمجلس التشريعي وفقا لاتفاق القاهرة بهدف لم الشمل وتوحيد الجهود واعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ودورها في خدمة قضايا شعبنا.
بدوره، أكد وزير العدل الفلسطيني سليم السقا أن قضية الأسرى والمعتقلين من نواب المجلس التشريعي هي أولوية من أولويات الحكومة، مبينًا أن حكومته لن تدخر جهدا حتى يتم الافراج عنهم جميعا.
وأشار السقا إلى تواصلهم مع جميع الجهات الدولية والمحلية وجميع المؤسسات الحقوقية للعمل الجاد على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، مشددا على وقوف الحكومة مع الأسرى قلبا وقالبا حتى تحريرهم.
وقال إن سفارات فلسطين في جميع الدول تسعى لشن حملة دولية لتبني قضية الأسرى ولإعلام العالم بما يعانوه.
لا تراجع عن المصالحة
من جهته، قال النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا إن هناك رمزية كبيرة لوجود وزراء حكومة التوافق الوطني في المجلس التشريعي، وهي أننا لن نتراجع عن المصالحة والوحدة الوطنية.
وأضاف أبو شهلا خلال الوقفة "هذه رسالة لمن لا يعرف أو يتوهم أننا سنتراجع عما اتفقنا عليه أن وحدتنا هي عنوان لنضالنا وقوة لنا لإنهاء الاحتلال"، مؤكدا أن "إسرائيل" تسعى إلى الضغط على الفلسطينيين للتراجع عن مشروعهم الوطني المتمثل في المصالحة.
وفي ذات السياق، أكد النائب عن قائمة الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي ضرورة تقديم خطاب الوحدة الوطنية على جميع الخطابات، والتغاضي عن جميع الأخطاء التي تقع هنا وهناك.
وقال المجدلاوي: "علينا أن نسير قدمًا في استكمال برنامج الوحدة الوطنية، وتوحيد خطابنا وموقفنا تجاه المعتقلين، وحق شعبنا في امتشاق كل أنواع المقاومة في تحرير الأسرى"، محملا الاحتلال مسئولية اختفاء الثلاثة مستوطنين في الضفة.
ودعا إلى ضرورة تعزيز وتوسيع مقاومتها الشعبية بكل أشكالها، لافتا إلى أن المقاومة الشعبية لا تقتصر فقط على المظاهرات، بل إن كل الشعب بكل مؤسساته يقاوم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها وفقا للشكل والاسلوب المناسب.
دعوة للانضمام للمعاهدات
أما النائب في حركة حماس محمد فرج الغول، فأكد أن الشعب الفلسطيني يقف وقفة رجل واحد في مواجهة الاحتلال، موضحا أن الاحتلال يتخبط في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
وقال الغول: "الاحتلال يتخبط في مواجهة المقاومة الفلسطينية فتمتد يده في عقاب جماعي للكل الفلسطيني ويرتكب جرائم حرب منصوص فيها في قوانين حقوق الانسان مثل العقاب الجماعي وانتهاك الحصانة البرلمانية، وهو يتصرف كأنه فوق القانون".
وطالب حكومة الوفاق بالمسارعة في الوقوف بجانب مقاومة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه وأن تسرع إلى توقيع ميثاق روما، ورفع القضايا الجاهزة وجلب قادة الاحتلال للمحاكمة كمجرمي حرب.
وشدد الغول على ضرورة انجاح المصالحة الفلسطينية والالتفاف حولها، ونبذ كل من يعمل على تفريق الوحدة، مشيرا إلى أن سياسة الاحتلال "فرق تسد".
شاركت قيادة حركة المقاومة الشعبية بوقفة تضامنية مع النواب المختطفين في الضفة المحتلة وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 19/6/2014م في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة .
حيث أدانت الكتل البرلمانية الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من نواب المجلس بالضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الكتل خلال الوقفة التضامنية بمقر المجلس التشريعي بغزة ظهر الخميس بمشاركة وزير العدل سليم السقا، هذه الأعمال "انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية"، داعية البرلمانات العربية والدولية لتحمل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.
وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة واسعة من الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، طالت العديد من النواب ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، بعد اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين منذ ليل الخميس الماضي.
جريمة جديدة
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن اعتقال دويك والنواب بالضفة يشكّل جريمة إسرائيلية جديدة بحق شعبنا وقضيتنا، واستهداف مباشر للنظام الفلسطيني، داعية حكومة التوافق للوقوف عند مسئولياتها في إدانة وفضح هذه الجرائم.
ودعا البرلمانات العربية والاتحادات الافريقية والأوربية إلى اتخاذ موقف حاسم لمواجهة استهداف نواب الشرعية والمبادرة لعقد جلسات برلمانية لإدانة اعتقال النواب، والضغط على حكوماتها لبلورة آليات وتدخل فعال لوقف اعتقال النواب والقادة.
كما شدد بحر على أن اعتقال الاحتلال أكثر من 50 محررًا في صفقة وفاء الأحرار والتهديد بإبعادهم لغزة انتهاك صارخ لشروط الصفقة، مناشدًا دولة مصر للضغط على الاحتلال للالتزام بما اتفق عليه في الصفقة.
وناشد بحر الكتل البرلمانية والمستقلين للعمل الجاد على عقد جلسة عاجلة للمجلس التشريعي وفقا لاتفاق القاهرة بهدف لم الشمل وتوحيد الجهود واعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ودورها في خدمة قضايا شعبنا.
بدوره، أكد وزير العدل الفلسطيني سليم السقا أن قضية الأسرى والمعتقلين من نواب المجلس التشريعي هي أولوية من أولويات الحكومة، مبينًا أن حكومته لن تدخر جهدا حتى يتم الافراج عنهم جميعا.
وأشار السقا إلى تواصلهم مع جميع الجهات الدولية والمحلية وجميع المؤسسات الحقوقية للعمل الجاد على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، مشددا على وقوف الحكومة مع الأسرى قلبا وقالبا حتى تحريرهم.
وقال إن سفارات فلسطين في جميع الدول تسعى لشن حملة دولية لتبني قضية الأسرى ولإعلام العالم بما يعانوه.
لا تراجع عن المصالحة
من جهته، قال النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا إن هناك رمزية كبيرة لوجود وزراء حكومة التوافق الوطني في المجلس التشريعي، وهي أننا لن نتراجع عن المصالحة والوحدة الوطنية.
وأضاف أبو شهلا خلال الوقفة "هذه رسالة لمن لا يعرف أو يتوهم أننا سنتراجع عما اتفقنا عليه أن وحدتنا هي عنوان لنضالنا وقوة لنا لإنهاء الاحتلال"، مؤكدا أن "إسرائيل" تسعى إلى الضغط على الفلسطينيين للتراجع عن مشروعهم الوطني المتمثل في المصالحة.
وفي ذات السياق، أكد النائب عن قائمة الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي ضرورة تقديم خطاب الوحدة الوطنية على جميع الخطابات، والتغاضي عن جميع الأخطاء التي تقع هنا وهناك.
وقال المجدلاوي: "علينا أن نسير قدمًا في استكمال برنامج الوحدة الوطنية، وتوحيد خطابنا وموقفنا تجاه المعتقلين، وحق شعبنا في امتشاق كل أنواع المقاومة في تحرير الأسرى"، محملا الاحتلال مسئولية اختفاء الثلاثة مستوطنين في الضفة.
ودعا إلى ضرورة تعزيز وتوسيع مقاومتها الشعبية بكل أشكالها، لافتا إلى أن المقاومة الشعبية لا تقتصر فقط على المظاهرات، بل إن كل الشعب بكل مؤسساته يقاوم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها وفقا للشكل والاسلوب المناسب.
دعوة للانضمام للمعاهدات
أما النائب في حركة حماس محمد فرج الغول، فأكد أن الشعب الفلسطيني يقف وقفة رجل واحد في مواجهة الاحتلال، موضحا أن الاحتلال يتخبط في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
وقال الغول: "الاحتلال يتخبط في مواجهة المقاومة الفلسطينية فتمتد يده في عقاب جماعي للكل الفلسطيني ويرتكب جرائم حرب منصوص فيها في قوانين حقوق الانسان مثل العقاب الجماعي وانتهاك الحصانة البرلمانية، وهو يتصرف كأنه فوق القانون".
وطالب حكومة الوفاق بالمسارعة في الوقوف بجانب مقاومة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه وأن تسرع إلى توقيع ميثاق روما، ورفع القضايا الجاهزة وجلب قادة الاحتلال للمحاكمة كمجرمي حرب.
وشدد الغول على ضرورة انجاح المصالحة الفلسطينية والالتفاف حولها، ونبذ كل من يعمل على تفريق الوحدة، مشيرا إلى أن سياسة الاحتلال "فرق تسد".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية