الناشط أبو ريا: فلسطينيو 48 مطالبون بمقاطعة انتخابات "الكنيست"
تتصاعد الدعوات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ، لمقاطعة انتخابات "الكنيست الإسرائيلي" (البرلمان)، التي ستجري في آذار/ مارس المقبل، بعد أن بات ممرا لعشرات القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، ولإجراءات الاحتلال وممارساته التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وقال المحامي المنسق والمبادر لمجموعة "فلسطينيات" في الداخل جهاد أبو ريا: "إن مقاطعة البرلمان الصهيوني هو سبب مبدئي يمنع شرعنته، حيث إن البرلمان الصهيوني في نهاية الأمر هو استعمار ومشاركتنا فيه تعتبر شرعنة لوجوده وهي مشاركة غير صحيحة".
وأضاف في حوار نشرته "قدس برس"، أنه "لا تفسير لمشاركة عرب الداخل في الكنيست، *** نحصل على أي حقوق من البرلمان الصهيوني الذي هو جزء من نظام استعماري، وبالتالي لا يمكن أن نحصل على حقوق من خلال هذا النظام الاستعماري، بل بدلا من ذلك يجب محاربة هذا النظام الذي يحتل أرضنا وشعبنا وليس المشاركة فيه".
وأوضح أبو ريا، "أن وجود العرب داخل البرلمان الصهيوني خطيئة وبمثابة ورقة التين التي تتغطى بها دولة الاحتلال أمام العالم لتظهر وكأنها دولة ديمقراطية، وهذا يعني أن القوانين التي تسنها هي قوانين ديمقراطية، فإذا سقطت ورقة التين ولم يشارك المواطنون العرب في الكنيست، فستسقط ورقة التين التي يتغطى بها الاحتلال".
وأضاف أبو ريا: "طوال 60 عاما لم يصدر عن الكنيست أي قانون لصالح القضايا التي يعاني منها عرب الداخل؛ كقضايا مصادرة الأراضي والقرى المهجرة، والأوقاف الإسلامية، وحق العودة، والجنسية، وتهويد المدن الفلسطينية التاريخية كعكا ويافا وغيرها".
وأشار إلى أن "تواجد أعضاء كنيست عرب داخل البرلمان، يمنع فحص إمكانيات ثانية، كإقامة برلمان لعرب الداخل، ويعيق تطوير لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وباللحظة التي لا نشارك فيها في الانتخابات سيفتح هذا آفاقا جديدة كيف نمثل أنفسنا، ويفتح أطرا جديدة لفلسطيني الداخل للتعامل مع باقي أجزاء شعبنا الفلسطيني، وهذا يتطلب خلق جسم يمثل فيه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم".
مواصلة الاعتداءات
وأكد الناشط أبو ريا أن ما تعرض له فلسطينيو الداخل أقسى مما تعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، فقد تم هدم 600 قرية فلسطينية في الداخل، وعمليات الطرد الكبيرة جرت في الداخل الفلسطيني.
وأضاف: "إن نظام الفصل العنصري هو الذي يمنع أجزاء الشعب الفلسطيني من التواصل، فهو يمنعنا من التواصل مع أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية وغزة، وهذه أحد الجرائم التي ترتكب ضد فلسطيني الداخل، والجريمة الأكبر هو أننا نعتبر هذه الجرائم أمرا عاديا وطبيعيا، فنحن نمر اليوم على قرانا المدمرة وغيرها من المواقع الفلسطينية التي استولت عليها دولة الاحتلال وكأنه شيء طبيعي دون تأثر، وهذا خطأ كبير، والخطأ الآخر هو أن شعبنا في الضفة وغزة ينظرون إلينا وكأننا نعيش وضعا أفضل من وضعهم".
وأشار إلى أن معظم القوانين التي يسنها البرلمان الصهيوني موجهة لتهميش فلسطينيي الداخل، وتهميش تاريخهم ومصادرة أراضيهم، والتمييز العنصري ضدهم.
ملاحقات سياسية
واشتكى أبو ريا من الملاحقات السياسية للناشطين الفلسطينيين في الداخل، فعندما نتحدث عن المقاطعة يدعون أننا محرضون، وكذلك عندما ندين عمليات الهدم وعمليات التهويد التي تستهدف المدن التاريخية الفلسطينية وغيرها من الممارسات التي تستهدف فلسطينيي الداخل؛ يتهموننا بالتحريض ويلاحقوننا ويقدمونا للمحاكمات.
وأضاف: "إن الأمل في تحسن أحوالنا من خلال البرلمان الصهيوني هو كمن يقبل الموت قبل أن يصل له، *** نر أي تحسن، ولم يكن هناك أي قانون لصالح المواطنين من فلسطينيي الداخل".
وأكد أن القوانين التي تصدر عن البرلمان آخذة في العنصرية أكثر وأكثر وقال: "عندما نقول ونشتكي للعالم يقولون لنا أنتم تشاركون في البرلمان، ويسحبون البساط من تحت أقدامنا، وبالتالي لا فائدة من المشاركة. وعندما قمنا بالتعبير عن رأينا في الحرب على غزة، جرى اعتقال أكثر من 1000 شاب فلسطيني من الداخل، وعشرات العمال طردوا من أماكن عملهم".
وأشار أبو ريا إلى الملاحقات التي يتعرض لها أعضاء كنيست عرب كما حدث مع النائبة حنين الزعبي وغيرها من النواب العرب.
وأوضح أن دولة الاحتلال حددت للنواب العرب مربعا لا يجب أن يخرجوا منه، وفي حال خرجوا ستعاقبهم وتقدمهم للمحاكمة، فهي تحدد لهم ماذا يقولون وإذا حادوا عن هذا الخط الذي حددته لهم ستعاقبهم، وهذا يعني أنه إذا كان هناك مصلحة صهيونية من وجود نواب عرب داخل البرلمان فستسمح به، وإذا لم يمكن هناك مصلحة فهي لن تسمح بوجودهم.
تتصاعد الدعوات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ، لمقاطعة انتخابات "الكنيست الإسرائيلي" (البرلمان)، التي ستجري في آذار/ مارس المقبل، بعد أن بات ممرا لعشرات القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، ولإجراءات الاحتلال وممارساته التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وقال المحامي المنسق والمبادر لمجموعة "فلسطينيات" في الداخل جهاد أبو ريا: "إن مقاطعة البرلمان الصهيوني هو سبب مبدئي يمنع شرعنته، حيث إن البرلمان الصهيوني في نهاية الأمر هو استعمار ومشاركتنا فيه تعتبر شرعنة لوجوده وهي مشاركة غير صحيحة".
وأضاف في حوار نشرته "قدس برس"، أنه "لا تفسير لمشاركة عرب الداخل في الكنيست، *** نحصل على أي حقوق من البرلمان الصهيوني الذي هو جزء من نظام استعماري، وبالتالي لا يمكن أن نحصل على حقوق من خلال هذا النظام الاستعماري، بل بدلا من ذلك يجب محاربة هذا النظام الذي يحتل أرضنا وشعبنا وليس المشاركة فيه".
وأوضح أبو ريا، "أن وجود العرب داخل البرلمان الصهيوني خطيئة وبمثابة ورقة التين التي تتغطى بها دولة الاحتلال أمام العالم لتظهر وكأنها دولة ديمقراطية، وهذا يعني أن القوانين التي تسنها هي قوانين ديمقراطية، فإذا سقطت ورقة التين ولم يشارك المواطنون العرب في الكنيست، فستسقط ورقة التين التي يتغطى بها الاحتلال".
وأضاف أبو ريا: "طوال 60 عاما لم يصدر عن الكنيست أي قانون لصالح القضايا التي يعاني منها عرب الداخل؛ كقضايا مصادرة الأراضي والقرى المهجرة، والأوقاف الإسلامية، وحق العودة، والجنسية، وتهويد المدن الفلسطينية التاريخية كعكا ويافا وغيرها".
وأشار إلى أن "تواجد أعضاء كنيست عرب داخل البرلمان، يمنع فحص إمكانيات ثانية، كإقامة برلمان لعرب الداخل، ويعيق تطوير لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وباللحظة التي لا نشارك فيها في الانتخابات سيفتح هذا آفاقا جديدة كيف نمثل أنفسنا، ويفتح أطرا جديدة لفلسطيني الداخل للتعامل مع باقي أجزاء شعبنا الفلسطيني، وهذا يتطلب خلق جسم يمثل فيه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم".
مواصلة الاعتداءات
وأكد الناشط أبو ريا أن ما تعرض له فلسطينيو الداخل أقسى مما تعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، فقد تم هدم 600 قرية فلسطينية في الداخل، وعمليات الطرد الكبيرة جرت في الداخل الفلسطيني.
وأضاف: "إن نظام الفصل العنصري هو الذي يمنع أجزاء الشعب الفلسطيني من التواصل، فهو يمنعنا من التواصل مع أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية وغزة، وهذه أحد الجرائم التي ترتكب ضد فلسطيني الداخل، والجريمة الأكبر هو أننا نعتبر هذه الجرائم أمرا عاديا وطبيعيا، فنحن نمر اليوم على قرانا المدمرة وغيرها من المواقع الفلسطينية التي استولت عليها دولة الاحتلال وكأنه شيء طبيعي دون تأثر، وهذا خطأ كبير، والخطأ الآخر هو أن شعبنا في الضفة وغزة ينظرون إلينا وكأننا نعيش وضعا أفضل من وضعهم".
وأشار إلى أن معظم القوانين التي يسنها البرلمان الصهيوني موجهة لتهميش فلسطينيي الداخل، وتهميش تاريخهم ومصادرة أراضيهم، والتمييز العنصري ضدهم.
ملاحقات سياسية
واشتكى أبو ريا من الملاحقات السياسية للناشطين الفلسطينيين في الداخل، فعندما نتحدث عن المقاطعة يدعون أننا محرضون، وكذلك عندما ندين عمليات الهدم وعمليات التهويد التي تستهدف المدن التاريخية الفلسطينية وغيرها من الممارسات التي تستهدف فلسطينيي الداخل؛ يتهموننا بالتحريض ويلاحقوننا ويقدمونا للمحاكمات.
وأضاف: "إن الأمل في تحسن أحوالنا من خلال البرلمان الصهيوني هو كمن يقبل الموت قبل أن يصل له، *** نر أي تحسن، ولم يكن هناك أي قانون لصالح المواطنين من فلسطينيي الداخل".
وأكد أن القوانين التي تصدر عن البرلمان آخذة في العنصرية أكثر وأكثر وقال: "عندما نقول ونشتكي للعالم يقولون لنا أنتم تشاركون في البرلمان، ويسحبون البساط من تحت أقدامنا، وبالتالي لا فائدة من المشاركة. وعندما قمنا بالتعبير عن رأينا في الحرب على غزة، جرى اعتقال أكثر من 1000 شاب فلسطيني من الداخل، وعشرات العمال طردوا من أماكن عملهم".
وأشار أبو ريا إلى الملاحقات التي يتعرض لها أعضاء كنيست عرب كما حدث مع النائبة حنين الزعبي وغيرها من النواب العرب.
وأوضح أن دولة الاحتلال حددت للنواب العرب مربعا لا يجب أن يخرجوا منه، وفي حال خرجوا ستعاقبهم وتقدمهم للمحاكمة، فهي تحدد لهم ماذا يقولون وإذا حادوا عن هذا الخط الذي حددته لهم ستعاقبهم، وهذا يعني أنه إذا كان هناك مصلحة صهيونية من وجود نواب عرب داخل البرلمان فستسمح به، وإذا لم يمكن هناك مصلحة فهي لن تسمح بوجودهم.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية