باراك يأمر بهدم 8 قرى بالخليل لأغراض عسكرية
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك أمر بهدم 8 قرى فلسطينية شمال الخليل جنوب الضفة الغربية بزعم أن هناك "حاجة للجيش لمناطق للتدريب"، وفقا لما صرحت به الحكومة لمحكمة العدل العليا الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن السكان الفلسطينيين القاطنين في هذه القرى سيرحلون إلى بلدة يطا وضواحيها، بعدما علموا بأن الفلسطينيين لديهم منازل هناك.
وبحسب هآرتس "سيسمح للفلسطينيين من القرى المستهدفة العمل في أراضيهم ورعي مواشيهم في أوقات معينة كالإجازات الأسبوعية، والأعياد اليهودية، والأوقات التي لا يجري فيها الجيش تدريبات".
والقرى التي ينوي الاحتلال هدمها هي من أكبر القرى في الخليل وهي خربة المجاز، وخربة التبان، وخربة اصفي، وخربة الفخيت، وخربة حلاوة، والمركز، وجنبا، وخربة الخرابة والتي يقطنها نحو 1500 فلسطيني.
ويعد جيش الاحتلال والإدارة المدنية الإسرائيليين هؤلاء السكان بغير شرعيين، بالرغم من أن تاريخ قراهم يمتد للثلاثينات من القرن 19.
وصدرت قرارات الهدم ضد الـ 12 قرية عام 1999، ولكن جمدت بعد إنذار قضائي من محكمة العدل العليا ردًا على عريضتين قدم إحداها الوكيل شلومو ليكر، والأخرى هيئة الحقوق المدنية في إسرائيل بتمثيل 200 عائلة فلسطينية.
وبعد فشل محاولات تسمية السكان الفلسطينيين في العام 2005، أصدرت الإدارة المدنية عدة قرارات هدم ضد أحواض ودورات للمياه أقامها السكان، بدعوى أنها تخالف قرار المحكمة.
ويؤكد سكان القرى بأن الـ12 قرية هي امتداد طبيعي لسكان الكهوف التي كانت منتشرة بشكل كبيرة في المنطقة منذ وقبل العام 1967.
وعقدت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع أولية للنظر في الالتماسات، ومن المقرر أن تصدر موقفها النهائي الاحد المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن السكان الفلسطينيين القاطنين في هذه القرى سيرحلون إلى بلدة يطا وضواحيها، بعدما علموا بأن الفلسطينيين لديهم منازل هناك.
وبحسب هآرتس "سيسمح للفلسطينيين من القرى المستهدفة العمل في أراضيهم ورعي مواشيهم في أوقات معينة كالإجازات الأسبوعية، والأعياد اليهودية، والأوقات التي لا يجري فيها الجيش تدريبات".
والقرى التي ينوي الاحتلال هدمها هي من أكبر القرى في الخليل وهي خربة المجاز، وخربة التبان، وخربة اصفي، وخربة الفخيت، وخربة حلاوة، والمركز، وجنبا، وخربة الخرابة والتي يقطنها نحو 1500 فلسطيني.
ويعد جيش الاحتلال والإدارة المدنية الإسرائيليين هؤلاء السكان بغير شرعيين، بالرغم من أن تاريخ قراهم يمتد للثلاثينات من القرن 19.
وصدرت قرارات الهدم ضد الـ 12 قرية عام 1999، ولكن جمدت بعد إنذار قضائي من محكمة العدل العليا ردًا على عريضتين قدم إحداها الوكيل شلومو ليكر، والأخرى هيئة الحقوق المدنية في إسرائيل بتمثيل 200 عائلة فلسطينية.
وبعد فشل محاولات تسمية السكان الفلسطينيين في العام 2005، أصدرت الإدارة المدنية عدة قرارات هدم ضد أحواض ودورات للمياه أقامها السكان، بدعوى أنها تخالف قرار المحكمة.
ويؤكد سكان القرى بأن الـ12 قرية هي امتداد طبيعي لسكان الكهوف التي كانت منتشرة بشكل كبيرة في المنطقة منذ وقبل العام 1967.
وعقدت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع أولية للنظر في الالتماسات، ومن المقرر أن تصدر موقفها النهائي الاحد المقبل.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية