بالصور: حماس: بيان الحكومة انقلاب على المصالحة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن البيان الذي أصدرته حكومة التوافق الوطني اليوم الأربعاء حول قضية الموظفين والإعمار "يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلاباً على الاتفاق".
واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن بيان الحكومة حول قضية الموظفين والإعمار وما تضمن من شروط جديدة يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلاباً على الاتفاق.
وأضاف "لقد صبرنا كثيرًا على هذه الحكومة، لكنها لازالت تتلذذ على عذابات غزة وعليها ألا تختبر صبرنا طويلاً".
الجدير بالذكر أن بيان الحكومة نفى ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق حول تعهد رئيسها رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع.
وأشار إلى أن حل أزمة موظفي غزة من خلال منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول".
وأضاف البيان أنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.
ضع تعليق الصورة هنا
ضع تعليق الصورة هنا
ضع تعليق الصورة هنا
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن البيان الذي أصدرته حكومة التوافق الوطني اليوم الأربعاء حول قضية الموظفين والإعمار "يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلاباً على الاتفاق".
واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن بيان الحكومة حول قضية الموظفين والإعمار وما تضمن من شروط جديدة يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلاباً على الاتفاق.
وأضاف "لقد صبرنا كثيرًا على هذه الحكومة، لكنها لازالت تتلذذ على عذابات غزة وعليها ألا تختبر صبرنا طويلاً".
الجدير بالذكر أن بيان الحكومة نفى ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق حول تعهد رئيسها رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع.
وأشار إلى أن حل أزمة موظفي غزة من خلال منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول".
وأضاف البيان أنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.
ضع تعليق الصورة هنا
ضع تعليق الصورة هنا
ضع تعليق الصورة هنا
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية