عبر رسائل لرؤساء البرلمانات
بحر يطالب بتدخل دولي لإنقاذ غزة من كارثة وشيكة
ناشد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر رؤساء اتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي والجامعة العربية ورؤساء كافة البرلمانات العربية بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ قطاع غزة وسكانه من كارثة إنسانية وشيكة بسبب نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك خلال رسائل عاجلة بعثها بحر إلى كل من رئيس اتحاد البرلمان الدولي عبد الواحد الراضي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن ستشولز، ورئيس الجامعة العربية نبيل العربي، ورؤساء كافة البرلمانات العربية أوضح فيها المخاطر البيئية والصحية التي تحدق بالقطاع جراء اشتداد الحصار عليه.
وقال "لم يعد خافيًا على أحد على وجه البسيطة حجم الألم والمعاناة التي يكابدها الشعب الفلسطيني في غزة جراء الحصار الجائر غير المسبوق في التاريخ الحديث، والذي ينذر بكارثة صحية وبيئية وإنسانية كبرى خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم تدارك الأمر".
وأشار إلى أن نقص إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة أدي لانقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، مؤكدًا أن ذلك يهدد مجمل المكونات الخدماتية والصحية والبيئية والتعليمية بمختلف تفصيلاتها.
وحذر من أن القطاع بات على وشك الغرق بمشاكل بيئية وصحية غير مسبوقة جراء توقف عمل مضخات الصرف الصحي، منوهًا إلى أن البلديات اضطرت لضخ 90 مليون لتر يوميًا من مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجة.
ونوه إلى التأثير المباشر للحصار على صحة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، سيما أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات ومرضي غسيل الكلى والولادة والمختبرات الطبية والأشعة وبنوك الدم وثلاجات التطعيمات وثلاجات الأدوية الحساسة وخدمات الرعاية الصحية للأطفال وكافة الخدمات الطبية.
وبين أن الحصار أدى لوفاة عدد من الضحايا حرقًا نتيجة استخدام المواطنين لبدائل بدائية أخرى غير آمنة مثل المولدات الكهربائية والشموع، حيث وصل عددهم الى11 شخصًا من بينهم 8 أطفال منذ مطلع عام 2013.
كارثة اقتصادية
وشدد على أن انقطاع الكهرباء يحول دون تقديم المؤسسات للخدمات التعليمية بالشكل المناسب خاصة في ظل الاعتماد على الحواسيب والانترنت، كما أن الطلبة لا يستطيعون متابعة دروسهم، مما يؤثر بشكل سلبي على تحصيلهم الدراسي.
ولفت إلى انخفاض وصول مياه الشرب والاستخدام المنزلي في المتوسط بنسبة 40% إلى سكان القطاع، مبينًا أن إغلاق الاحتلال للمعابر وهدم الأنفاق، وعدم إدخال مواد البناء والمستلزمات الرئيسة ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية من شأنها أن تؤدي لخسائر في الاقتصاد تفوق 500 مليون دولار خلال الثلاث أشهر الماضية.
وأوضح أن أكثر من 12000 مواطن دون مأوى نتيجة عدم قدرتهم على إعادة بناء منازلهم التي دمرت جراء العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة.
وأضاف أن 57٪ من الأسر الفلسطينية في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مستوى البطالة في زيادة مطردة لتصل إلى أكثر من 40%، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى في مستوى معدلات البطالة بالعالم كله.
وتحدث بحر عن واقع الأدوية والمهمات الطبية، معتبرًا أنه يدخل مرحلة الخطر الشديد، مما يهدد حياة آلاف المرضى بسبب عجز في الأدوية يصل لنسبة 29%، كما أن 141 صنفًا دوائيًا أصبح نسبته صفر، ولا يوجد لها أي احتياط في مخازن وزارة الصحة منذ بداية أكتوبر الماضي.
وقال "يوجد لدينا عجز في المهمات الطبية بنسبة 52%، إذ بلغ عدد الأصناف الصفرية 469 صنفًا، كما تعاني كل من خدمة الهيموفيليا والتلاسيميا والسرطان من تناقص واضح في أصناف الأدوية الخاصة، بالإضافة لمعاناة خدمة العمليات والعناية الفائقة والغسيل الكلوي وخدمة العظام من نقص أصناف المهمات الطبية اللازمة لها".
وذكر أن نسبة العجز في قطاع الأدوية بلغت 1.3 مليون دولار أي (بنسبة 46%) من الاحتياج الشهري، فيما بلغ العجز في قطاع المهمات الطبية نحو 76.5 ألف دولار أي (بنسبة 16.6%) من الاحتياج الشهري.
وأضاف بحر "باسم شعبنا الفلسطيني في غزة، وباسم الإنسانية وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان نناشدكم العمل بكل السبل والآليات الكفيلة بفك الحصار، والضغط على الاحتلال لرفعه، عملًا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة السابعة التي تدعو دول العالم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".
بحر يطالب بتدخل دولي لإنقاذ غزة من كارثة وشيكة
ناشد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر رؤساء اتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي والجامعة العربية ورؤساء كافة البرلمانات العربية بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ قطاع غزة وسكانه من كارثة إنسانية وشيكة بسبب نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك خلال رسائل عاجلة بعثها بحر إلى كل من رئيس اتحاد البرلمان الدولي عبد الواحد الراضي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن ستشولز، ورئيس الجامعة العربية نبيل العربي، ورؤساء كافة البرلمانات العربية أوضح فيها المخاطر البيئية والصحية التي تحدق بالقطاع جراء اشتداد الحصار عليه.
وقال "لم يعد خافيًا على أحد على وجه البسيطة حجم الألم والمعاناة التي يكابدها الشعب الفلسطيني في غزة جراء الحصار الجائر غير المسبوق في التاريخ الحديث، والذي ينذر بكارثة صحية وبيئية وإنسانية كبرى خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم تدارك الأمر".
وأشار إلى أن نقص إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة أدي لانقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، مؤكدًا أن ذلك يهدد مجمل المكونات الخدماتية والصحية والبيئية والتعليمية بمختلف تفصيلاتها.
وحذر من أن القطاع بات على وشك الغرق بمشاكل بيئية وصحية غير مسبوقة جراء توقف عمل مضخات الصرف الصحي، منوهًا إلى أن البلديات اضطرت لضخ 90 مليون لتر يوميًا من مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجة.
ونوه إلى التأثير المباشر للحصار على صحة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، سيما أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات ومرضي غسيل الكلى والولادة والمختبرات الطبية والأشعة وبنوك الدم وثلاجات التطعيمات وثلاجات الأدوية الحساسة وخدمات الرعاية الصحية للأطفال وكافة الخدمات الطبية.
وبين أن الحصار أدى لوفاة عدد من الضحايا حرقًا نتيجة استخدام المواطنين لبدائل بدائية أخرى غير آمنة مثل المولدات الكهربائية والشموع، حيث وصل عددهم الى11 شخصًا من بينهم 8 أطفال منذ مطلع عام 2013.
كارثة اقتصادية
وشدد على أن انقطاع الكهرباء يحول دون تقديم المؤسسات للخدمات التعليمية بالشكل المناسب خاصة في ظل الاعتماد على الحواسيب والانترنت، كما أن الطلبة لا يستطيعون متابعة دروسهم، مما يؤثر بشكل سلبي على تحصيلهم الدراسي.
ولفت إلى انخفاض وصول مياه الشرب والاستخدام المنزلي في المتوسط بنسبة 40% إلى سكان القطاع، مبينًا أن إغلاق الاحتلال للمعابر وهدم الأنفاق، وعدم إدخال مواد البناء والمستلزمات الرئيسة ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية من شأنها أن تؤدي لخسائر في الاقتصاد تفوق 500 مليون دولار خلال الثلاث أشهر الماضية.
وأوضح أن أكثر من 12000 مواطن دون مأوى نتيجة عدم قدرتهم على إعادة بناء منازلهم التي دمرت جراء العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة.
وأضاف أن 57٪ من الأسر الفلسطينية في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مستوى البطالة في زيادة مطردة لتصل إلى أكثر من 40%، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى في مستوى معدلات البطالة بالعالم كله.
وتحدث بحر عن واقع الأدوية والمهمات الطبية، معتبرًا أنه يدخل مرحلة الخطر الشديد، مما يهدد حياة آلاف المرضى بسبب عجز في الأدوية يصل لنسبة 29%، كما أن 141 صنفًا دوائيًا أصبح نسبته صفر، ولا يوجد لها أي احتياط في مخازن وزارة الصحة منذ بداية أكتوبر الماضي.
وقال "يوجد لدينا عجز في المهمات الطبية بنسبة 52%، إذ بلغ عدد الأصناف الصفرية 469 صنفًا، كما تعاني كل من خدمة الهيموفيليا والتلاسيميا والسرطان من تناقص واضح في أصناف الأدوية الخاصة، بالإضافة لمعاناة خدمة العمليات والعناية الفائقة والغسيل الكلوي وخدمة العظام من نقص أصناف المهمات الطبية اللازمة لها".
وذكر أن نسبة العجز في قطاع الأدوية بلغت 1.3 مليون دولار أي (بنسبة 46%) من الاحتياج الشهري، فيما بلغ العجز في قطاع المهمات الطبية نحو 76.5 ألف دولار أي (بنسبة 16.6%) من الاحتياج الشهري.
وأضاف بحر "باسم شعبنا الفلسطيني في غزة، وباسم الإنسانية وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان نناشدكم العمل بكل السبل والآليات الكفيلة بفك الحصار، والضغط على الاحتلال لرفعه، عملًا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة السابعة التي تدعو دول العالم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية