بحضور وفد من حركة المقاومة الشعبية لجلسة التشريعي .. بحر يدعو لنزع شرعية المفرطين

بحضور وفد من حركة المقاومة الشعبية لجلسة التشريعي .. بحر يدعو لنزع شرعية المفرطين

الخميس 27 يناير 2011

المكتب الاعلامي : عقد المجلس التشريعي الفلسطيني الخميس 27-1-2011م جلسة خاصة بكل من مدينتي غزة ورام الله لمناقشة الأبعاد الخطيرة لوثائق الجزيرة، وحضر الجلسة قادة الفصائل والعمل الوطني حيث مثل حركة المقاومة الشعبية الأمين العام الشيخ أبو قاسم دغمش ، وممثلين عن أساتذة الجامعات، وعدد من الوجهاء وممثلي اللاجئين.


وطالب د. أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي فصائل المقاومة وأبناء شعبنا "بضرورة العمل على بلورة خطة وموقف وطني مسئول يكبح الانحدار الحاصل، وينزع الشرعية المدّعاة عن أرباب التنازل والسقوط السياسي والأمني، الذين يزعمون تمثيل شعبنا ويغتصبون إرادته الوطنية، ومحاسبة كل من متورط بالتفريط بحقوق شعبنا ثوابته.


ودعا بحر الفصائل الوطنية والجان الشعبية والشرائح الاجتماعية إلى التوحد في مواجهة النهج والمسار الكارثي لسلطة "فتح"، والاصطفاف خلف استراتيجية وطنية موحدة لحماية الأرض والحقوق والثوابت والمقدسات.


وناشد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقادة الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه فلسطين وشعبها وقضيتها، ورفع الغطاء عن سلطة "فتح" التي تصر على اقتراف الخطايا والموبقات الوطنية، ورهن حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني لإرادة الاحتلال وإملاءاته.


وأكد بحر تمسك شعبنا بحقوقه وثوابته الوطنية التي لا يمكن أن ينال منها أحد مهما كانت الظروف، مستنكرا أشد الاستنكار المواقف الانهزامية والسياسات الاستسلامية التي تراجعت فيها سلطة "فتح" عن الحقوق والثوابت الوطنية من خلال تفريطها الخطير بقضيتي القدس واللاجئين، وتواطئها وتحريضها على استهداف شعبنا وضرب مقاومته الباسلة عبر التنسيق الأمني، والحرب على غزة، وتأجيل تقرير غولدستون.


وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي: إن موقف سلطة "فتح" هذا يستدعي من المجلس التشريعي بصفته ممثلاً عن الشعب الفلسطيني وناطقا باسمه أن" يقف وقفة وطنية جادة في وجه هذا الانحطاط السلطوي الخطير، الذي هتك كل المحرمات الوطنية، وتجاوز جميع الخطوط الحمراء، وتعاطى مع الوطن وقضاياه الكبرى كونه صفقة تجارية قابلة للمساومة والبيع والشراء في أسواق النخاسة والعار".


ونوه بحر إلى أن المجلس التشريعي، وفي إطار واجباته ومسؤولياته الوطنية، قام بسنّ قانون حماية المقاومة، وقانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس، وقانون حماية حق عودة اللاجئين، وذلك بهدف حماية مشروعنا الوطني من عبث العابثين وسقوط الساقطين وتفريط المفرطين.


من جهته استعرض د. صلاح البردويل مقرر اللجنة السياسية للمجلس التشريعي تقرير لجنته حول وثائق الجزيرة، حيث أوصى التقرير بأن يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني والقضاء الفلسطيني -استناداً إلى القوانين الخاصة بالقدس واللاجئين والتخابر مع الاحتلال- برفع الغطاء الوطني عن كل من تورط بالجرائم المتعلقة بالملفات السابقة ومحاكمتهم

بيانات عسكرية +
تصريحات سياسية +
ملفات صوتية + الـمـزيـد
جبل يدعى حماس
سأموت ولكن لن ارحل
يا رب انت العالم
يوم تجثو كل أمّــة
كتلة الناصر الطلابية
علم .. مقاومة .. حرية

الشبكات الاجتماعية

تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية

القائمة البريدية