المكتب الإعلامي - خاص : شارك وفد من حركة المقاومة الشعبية ممثل بالأمين العام الشيخ أبو القاسم دغمش وعضو القيادة السياسية في الحركة الأستاذ أبو على الزعلان في الاجتماع الذي دعت له حركة المقاومة الإسلامية حماس لمناقشة القرار العسكري الصهيوني رقم (1650) وقد شارك في الاجتماع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية .
هذا وقد ناقش المجتمعون أبعاد القرار وما يشكله من خطورة على قضيتنا الفلسطينية ورأى كافة المشاركين أن القرار هو بمثابة نكبة جديدة وجريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد شعبنا يهدف من خلالها إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين وهو تأكيد ومواصلة للمشروع الصهيوني الذي يستند للمقولة المزورة (ارض بلا شعب لشعب بلا ارض ) .
وقد أكد المجتمعون على ضرورة مواجهة هذا القرار من خلال توحيد كافة الجهود الفلسطينية ونبذ الخلاف السياسي والتوحد والمشاركة الفاعلة من الجميع في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية .
وقد اقر المجتمعون مجموعة من الفعاليات المشتركة للتصدي لهذه السياسة الصهيونية المتطرفة .
ودعت جماهيرنا الفلسطينية في الضفة للتمرد ومقاومة القرار بكافة الوسائل والأشكال .
كما حث المجتمعون كافة القوى العربية والإقليمية والدولية إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم لمنع الاحتلال من استمراره في تجاوزاته ضد القانون الدولي والإنساني وارتكابه للجرائم ضد شعبنا الفلسطيني .
هذا وقد توافقت الفصائل على عدد من الفعاليات وتشكيل لجان مختلفة لمواجهة القرار الصهيوني بشكل وحدوي وعلى كافة الأصعدة.
وفي مداخلته أثناء الاجتماع أكد الشيخ أبو القاسم على انه بات من الواضح أن هذا العدو لا يؤمن إلا بمنطق القوة ودعا إلى تفعيل المقاومة للتصدي للمحتل وسياساته العنصرية .
وقال أصبح واضحا للجميع أن المواجهة مع الاحتلال والتمسك بالمقاومة هي وحدها الكفيلة بتوحيد شعبنا الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام وإعادة حقوق شعبنا المشروعة .
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية