تجديد الاعتقال الإداري للنائبين منصور والرمحي للمرة الثالثة على التوالي
استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تجديد الاعتقال الإداري للنائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني ياسر منصور(46عامًا) من مدينة نابلس، ومحمود الرمحي (50 عامًا) من مدينة رام الله لستة أشهر.
وذكر مدير المركز فؤاد الخفش في بيان الاثنين أن النائبين منصور والرمحي يقبعان في سجن النقب حاليًا، وجرى اعتقالهما في تشرين الثاني من العام 2012، وتم تحويلهما للاعتقال الإداري مباشرة.
وأوضح أن تمديد الاعتقال الإداري للنائبين يأتي للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يدل على استمرار انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحقوق النواب وصلاحياتهم وملاحقتهم واعتقالهم.
وأشار إلى أن النائبين اعتقلا سابقًا أكثر من مرة، وقضى كل منهما سنوات في الاعتقال الإداري الذي كان يجدد لهما في كل مرة.
يذكر أن 15 نائبًا ما يزالوا معتقلين في سجون الاحتلال، 11 منهم رهن الاعتقال الإداري، كما تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها الوزير السابق عامر عرفة من مدينة القدس.
استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تجديد الاعتقال الإداري للنائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني ياسر منصور(46عامًا) من مدينة نابلس، ومحمود الرمحي (50 عامًا) من مدينة رام الله لستة أشهر.
وذكر مدير المركز فؤاد الخفش في بيان الاثنين أن النائبين منصور والرمحي يقبعان في سجن النقب حاليًا، وجرى اعتقالهما في تشرين الثاني من العام 2012، وتم تحويلهما للاعتقال الإداري مباشرة.
وأوضح أن تمديد الاعتقال الإداري للنائبين يأتي للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يدل على استمرار انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحقوق النواب وصلاحياتهم وملاحقتهم واعتقالهم.
وأشار إلى أن النائبين اعتقلا سابقًا أكثر من مرة، وقضى كل منهما سنوات في الاعتقال الإداري الذي كان يجدد لهما في كل مرة.
يذكر أن 15 نائبًا ما يزالوا معتقلين في سجون الاحتلال، 11 منهم رهن الاعتقال الإداري، كما تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها الوزير السابق عامر عرفة من مدينة القدس.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية