تحرير القرار الوطني
د. يوسف رزقة
تحرير القرار الوطني هو أهم ما يزعج القوى الخارجية ذات النفوذ الهائل في المنطقة من ثورات الربيع العربي، ولا سيما في مصر رائدة الأمة العربية. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى تاريخه والقرار العربي الوطني في جيب الدول الأجنبية، صاحبة النفوذ والمصالح في الدولة القطرية العربية.
لم تتمكن الزعامات العربية اليسارية والليبرالية والعائلية التي حكمت في تلك الحقبة الطويلة الممتدة من تحرير قرارها الوطني من قبضة الدول الخارجية الأكثر تقدماً، والأكثر نفوذاً، وصار القرار تباعاً لواشنطن، أو موسكو، أو أوروبا.
التخلف العسكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحتى الثقافي والرياضي الذي تعاني منه الأقطار العربية قاطبة هو نتاج مباشر لتبعية القرار العربي للخارج، وارتهان التقدم والتنمية لنفوذ الأجنبي.
إن تحرير القرار الوطني من أوزار مائة سنة من التبعية ليست مسألة سهلة وهينة، ولا يمكن أن تتحقق بالوعظ والإرشاد، ولا بقرار تشريعي من البرلمان، ولا بمعارك عنترية في الإعلام، لأن تحرير القرار الوطني يحتاج إلى تحرير الإنسان العربي أولاً، وتحرير الاقتصاد، وتحرير الثقافة، وتحرير الإعلام، فعندما نحرر أنفسنا، ونحرر طعامنا وشرابنا، ونحرر ثقافتنا وإعلامنا نستطيع أن نحرر قرارنا السياسي، ونحرر وطننا.
تحرير القرار الوطني من التبعية يقتضي إستراتيجية تحرير شاملة، ويقتضي خططاً وبرامج قابلة للتنفيذ، ويقتضي تطهير الشخصية الوطنية من لوثة الولاء للخارج، ومن إغراءات التمويل الخارجي. التمويل الخارجي بات ينفذ إلى المؤسسات، وإلى الجمعيات وإلى الأفراد أيضاً، ولم يعد الخارج في حاجة إلى التجسس أو إلى الاستخبارات. فما يريد أن يعرفه عن الوطن يصل إليه كاملاً من خلال مؤسسات وطنية تتلقى دعماً مالياً منه.
تحرير القرار الوطني في حاجة إلى التعرف على قنوات التمويل الخارجي، ومعرفة أسباب هذا السخاء في العطاء، ومعرفة كيف تنفق الأموال الخضراء، ومن المستفيد منها، وما علاوة ذلك بدوائر الاستخبارات الأجنبية.
تحرير القرار هو الثورة الحقيقية، حين تسقط الثورة الحاكم المستبد تكون قد صنعت خطوة أولى في طريق الحرية، وحين تتمكن من تحرير القرار الوطني على وجه الحقيقة والسيادة، لا على وجه الادعاء تكون قد وصلت إلى الخطوة الأخيرة في سلم نجاح الثورة وفي الحرية، وهذا هو ما يزعج القوى الأجنبية المتربصة بالثورات والتي تمول الثورات المضادة في مصر وفي غيرها لاستبقاء نفوذها ولاستبقاء القرار الوطني تبعاً لها.
د. يوسف رزقة
تحرير القرار الوطني هو أهم ما يزعج القوى الخارجية ذات النفوذ الهائل في المنطقة من ثورات الربيع العربي، ولا سيما في مصر رائدة الأمة العربية. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى تاريخه والقرار العربي الوطني في جيب الدول الأجنبية، صاحبة النفوذ والمصالح في الدولة القطرية العربية.
لم تتمكن الزعامات العربية اليسارية والليبرالية والعائلية التي حكمت في تلك الحقبة الطويلة الممتدة من تحرير قرارها الوطني من قبضة الدول الخارجية الأكثر تقدماً، والأكثر نفوذاً، وصار القرار تباعاً لواشنطن، أو موسكو، أو أوروبا.
التخلف العسكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحتى الثقافي والرياضي الذي تعاني منه الأقطار العربية قاطبة هو نتاج مباشر لتبعية القرار العربي للخارج، وارتهان التقدم والتنمية لنفوذ الأجنبي.
إن تحرير القرار الوطني من أوزار مائة سنة من التبعية ليست مسألة سهلة وهينة، ولا يمكن أن تتحقق بالوعظ والإرشاد، ولا بقرار تشريعي من البرلمان، ولا بمعارك عنترية في الإعلام، لأن تحرير القرار الوطني يحتاج إلى تحرير الإنسان العربي أولاً، وتحرير الاقتصاد، وتحرير الثقافة، وتحرير الإعلام، فعندما نحرر أنفسنا، ونحرر طعامنا وشرابنا، ونحرر ثقافتنا وإعلامنا نستطيع أن نحرر قرارنا السياسي، ونحرر وطننا.
تحرير القرار الوطني من التبعية يقتضي إستراتيجية تحرير شاملة، ويقتضي خططاً وبرامج قابلة للتنفيذ، ويقتضي تطهير الشخصية الوطنية من لوثة الولاء للخارج، ومن إغراءات التمويل الخارجي. التمويل الخارجي بات ينفذ إلى المؤسسات، وإلى الجمعيات وإلى الأفراد أيضاً، ولم يعد الخارج في حاجة إلى التجسس أو إلى الاستخبارات. فما يريد أن يعرفه عن الوطن يصل إليه كاملاً من خلال مؤسسات وطنية تتلقى دعماً مالياً منه.
تحرير القرار الوطني في حاجة إلى التعرف على قنوات التمويل الخارجي، ومعرفة أسباب هذا السخاء في العطاء، ومعرفة كيف تنفق الأموال الخضراء، ومن المستفيد منها، وما علاوة ذلك بدوائر الاستخبارات الأجنبية.
تحرير القرار هو الثورة الحقيقية، حين تسقط الثورة الحاكم المستبد تكون قد صنعت خطوة أولى في طريق الحرية، وحين تتمكن من تحرير القرار الوطني على وجه الحقيقة والسيادة، لا على وجه الادعاء تكون قد وصلت إلى الخطوة الأخيرة في سلم نجاح الثورة وفي الحرية، وهذا هو ما يزعج القوى الأجنبية المتربصة بالثورات والتي تمول الثورات المضادة في مصر وفي غيرها لاستبقاء نفوذها ولاستبقاء القرار الوطني تبعاً لها.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية