ثوار مصر يعززون أحمد شفيق
د. عبد الستار قاسم
لم أتوقف منذ 25/كانون ثاني/2011 عن متابعة مجريات الثورة المصرية، ومتابعة كل الثورات العربية لأنها تشكل منعطفا في تاريخ الأمة العربية. الغالبية الساحقة من العرب، وربما بحدود 85% يريدون التغيير لما لهم من غيرة على هذه الأمة، ورغبة في التخلص من الحكام الفاسدين المستبدين الذين يشكلون هم وزبانيتهم وحواشيهم حوالي 15%. الثورة المصرية بالذات لها موقع خاص في قلوب ونفوس الناس لأن مصر هي الدولة العربية الأكبر، وحياتها حياة للعرب، وموتها شبه موت للعرب.
كثيرون لم يكونوا مرتاحين لمجريات الثورة المصرية لسببين وهما: التنافس والتنابز بين قوى الثورة، وتعطيل الحياة العامة من خلال كثرة الاحتجاجات في الميادين العامة. هذان سببان في صد الناس عن الثورة، والحزن على الذي كان. الناس يهمهم الاستقرار، والعمل من أجل لقمة الخبز، من أجل العيش، ورؤية تطورات إيجابية في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الخ، لكنهم ينفضّون عندما يرون التلاعب والتنابز والتفسخ والفتن.
للفلسطينيين تجرية مريرة في هذا المجال بسبب انتشار الزعران، البلطجية، وتهديدهم لمصالح الناس باسم الثورة والمشروع الوطني، واللبنانيون لهم أيضا، والعراقيون.
كان تقديري، وفق ما تحوز عليه الأنظمة العربية من تأييد أن يحصل أي مرشح ينتمي لنظام مبارك في أي انتخابات مصرية على حوالي 15% من الأصوات فقط، لكن الذي حصل في مصر أن أحمد شفيق وعمرو موسى حصلا على حوالي 35%، وهذه نسبة عالية جدا. وتحليلي أن ضعف إدارة الثورة وما رافقها من انقسامات وشتائم متبادلة وتعطيل للحياة العامة قد دفع 20% من الناس إلى تحويل مواقفهم.
ما يجري الآن بعد قرار المحكمة المصرية بتبرئة بعض رموز النظام المصري من تهمة معينة لا يصب في مصلحة الثورة والثوار، وإنما في مصلحة شفيق، وذلك لسببين: لقد رضيت عناصر الثورة بالقضاء للحكم في قضية معينة، فكيف تنقلب المواقف ضد القضاء بعد صدور الحكم؟ هل تريد الثورة قضاء يحكم وفق رغباتها أم وفق القانون المعمول به؟ إذا كانت الرغبات هي التي يجب أن تحكم القضاء، فإن نظام حسني مبارك كان يتصرف وفق هذه القاعدة. فلماذا الثورة إذا كانت ذات الممارسات ستبقى قائمة؟ والسبب الثاني هو أن الثورة تريد إقامة ديمقراطية، لكنها الآن تقف ضد نتائج الانتخابات. المواطن المصري العادي يسأل نفسه: أين هي ديمقراطية الثورة؟
قررت قوى الثورة النزول إلى الشارع في احتجاجات على القضاء، كما احتجت على نسبة الأصوات التي حصل عليها أحمد شفيق. بهذا العمل، تقدم هذه القوى دعما مجانيا لشفيق. هناك انفعال في رد فعل هذه القوى، وكان عليها أن تكتفي بأمرين: أن تستأنف القرار وفق الأصول القانونية، وأن تظهر وحدة خلف محمد مرسي في الانتخابات القادمة. وإلا فإن قوى الثورة تسيء لنفسها كما تفعل الآن، وتقدم فرصة كبيرة لأعدائها في الفوز في انتخابات الجولة الثانية.
لم أتوقف منذ 25/كانون ثاني/2011 عن متابعة مجريات الثورة المصرية، ومتابعة كل الثورات العربية لأنها تشكل منعطفا في تاريخ الأمة العربية. الغالبية الساحقة من العرب، وربما بحدود 85% يريدون التغيير لما لهم من غيرة على هذه الأمة، ورغبة في التخلص من الحكام الفاسدين المستبدين الذين يشكلون هم وزبانيتهم وحواشيهم حوالي 15%. الثورة المصرية بالذات لها موقع خاص في قلوب ونفوس الناس لأن مصر هي الدولة العربية الأكبر، وحياتها حياة للعرب، وموتها شبه موت للعرب.
كثيرون لم يكونوا مرتاحين لمجريات الثورة المصرية لسببين وهما: التنافس والتنابز بين قوى الثورة، وتعطيل الحياة العامة من خلال كثرة الاحتجاجات في الميادين العامة. هذان سببان في صد الناس عن الثورة، والحزن على الذي كان. الناس يهمهم الاستقرار، والعمل من أجل لقمة الخبز، من أجل العيش، ورؤية تطورات إيجابية في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الخ، لكنهم ينفضّون عندما يرون التلاعب والتنابز والتفسخ والفتن.
للفلسطينيين تجرية مريرة في هذا المجال بسبب انتشار الزعران، البلطجية، وتهديدهم لمصالح الناس باسم الثورة والمشروع الوطني، واللبنانيون لهم أيضا، والعراقيون.
كان تقديري، وفق ما تحوز عليه الأنظمة العربية من تأييد أن يحصل أي مرشح ينتمي لنظام مبارك في أي انتخابات مصرية على حوالي 15% من الأصوات فقط، لكن الذي حصل في مصر أن أحمد شفيق وعمرو موسى حصلا على حوالي 35%، وهذه نسبة عالية جدا. وتحليلي أن ضعف إدارة الثورة وما رافقها من انقسامات وشتائم متبادلة وتعطيل للحياة العامة قد دفع 20% من الناس إلى تحويل مواقفهم.
ما يجري الآن بعد قرار المحكمة المصرية بتبرئة بعض رموز النظام المصري من تهمة معينة لا يصب في مصلحة الثورة والثوار، وإنما في مصلحة شفيق، وذلك لسببين: لقد رضيت عناصر الثورة بالقضاء للحكم في قضية معينة، فكيف تنقلب المواقف ضد القضاء بعد صدور الحكم؟ هل تريد الثورة قضاء يحكم وفق رغباتها أم وفق القانون المعمول به؟ إذا كانت الرغبات هي التي يجب أن تحكم القضاء، فإن نظام حسني مبارك كان يتصرف وفق هذه القاعدة. فلماذا الثورة إذا كانت ذات الممارسات ستبقى قائمة؟ والسبب الثاني هو أن الثورة تريد إقامة ديمقراطية، لكنها الآن تقف ضد نتائج الانتخابات. المواطن المصري العادي يسأل نفسه: أين هي ديمقراطية الثورة؟
قررت قوى الثورة النزول إلى الشارع في احتجاجات على القضاء، كما احتجت على نسبة الأصوات التي حصل عليها أحمد شفيق. بهذا العمل، تقدم هذه القوى دعما مجانيا لشفيق. هناك انفعال في رد فعل هذه القوى، وكان عليها أن تكتفي بأمرين: أن تستأنف القرار وفق الأصول القانونية، وأن تظهر وحدة خلف محمد مرسي في الانتخابات القادمة. وإلا فإن قوى الثورة تسيء لنفسها كما تفعل الآن، وتقدم فرصة كبيرة لأعدائها في الفوز في انتخابات الجولة الثانية.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية