دعت للتحقيق في فساد مشروعات دولية
جرار تطالب بالتحقيق مع حكومة رام الله
شنّت النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، انتقادًا لاذعًا للدور السلبي التي لعبته حكومة رام الله، وكذلك دور المؤسسات الدولية والأنروا في التعامل مع أزمة المنخفض الجوي بالأراضي الفلسطينية.
وطالبت جرار في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، بضرورة اجراء تحقيق شامل على كل المستويات يشمل مجالس نيابية ومحلية، وحكومة رام الله التي اعتبرتها الأساس في تحمل المصائب، كونها مسئولة عن البنية التحتية والمجالس المحلية ومتابعتها.
وقالت جرار: "التقصير بالأساس من الحكومة على الرغم من الحديث طلية الوقت عن المنخفض"، فيما ألقت حكومة رام الله المسئولية للجانب "الإسرائيلي" في أزمة انقطاع الكهرباء بمحافظات في الضفة المحتلة.
وأضافت: "لا يوجد أي مسئولية إنسانية عدا عن تصريحات المسئولية، وللأسف المسئولين بشكل رئيسي لم يقوموا بواجبهم، تحديدًا الوزراء والحكومة"، مجددة دعوتها إلى ضرورة اجراء تحقيقات مع المقصرين في مواجهة هذه الأزمة.
وفي معرض ردها على فرض السلطة لضرائب على الوقود المدخل لمحطة توليد الكهرباء بغزة، رفضت جرار التعامل مع القطاع بمنطق الابتزاز السياسي، واستخدام الانقسام في مواضيع انسانية، وفق قولها.
وطالبت بضرورة العمل على رفع الحصار عن غزة بشكل تام وفوري وانهاء الانقسام، وأوصت بضرورة تشكيل عمليات مشتركة يضم جميع الفصائل والهيئات والشخصيات المختلفة لمواجهة أي ازمات محتملة، والتحقيق حول إن كان قصور في التعامل مع الأزمة.
وحمّلت جرار الاحتلال مسئولية ما تعرضت له الأراضي الفلسطينية من مأساة، بفعل سيطرته على المعابر ورميه للمخلفات والصرف الصحي بالمناطق الفلسطينية.
وتعرضت الأراضي الفلسطينية لمنخفض جوي حاد، فيما غرقت أحياء بالقطاع نتيجة لترهل البنية التحتية بفعل الحصار الجائر على القطاع لثمانية أعوام، فيما يشتكي المواطنون بالضفة من اهمال واضح في التعامل مع الأزمة من سلطة رام الله.
التمويل الدولي والأنروا
وحول آداء المنظمات الدولية في التعامل مع الأزمة، دعت إلى ضرورة اجراء تحقيقات بشأن ملفات فساد في مشاريع البنية التحتية التي مولتها وأشرفت عليها وكالة التنمية الأمريكية، والتي سرعان ما انهارت بشكل كامل جراء المنخفض.
وقالت: "هذا يتطلب التحقيق في ملايين الدولارات التي أنفقت في مشروعات بنية تحتية انهارت بسبب موقف، وسقطت عند أول اختبار".
وانتقدت بشدة التوظيف السياسي للدعم الدولي من بعض المؤسسات الدولية، مؤكدة على أن هذا الدعم هو واجب ومسئولية على تلك المؤسسات للشعب الفلسطيني كونه يخضع تحت احتلال.
وفي سياق متصل، رأت جرار أن تقليص الانروا لمساعداتها المقدمة لإغاثة اللاجئين، بمنزلة ابتزاز سياسي يمارس ضد الفلسطينين من أجل اجبارهم التنازل عن حق العودة.
وقالت " الانروا تلعب دور الشرطي الامريكي بالمنطقة، ودورها سياسي متآمر في كثير من القضايا"، معتقدة أنها تسعى للانسحاب من مسئولياتها الانسانية ومباشرة ضغطها السياسي ضد الفلسطينين.
وجددت رفضها لسياسات الأنروا القائمة على فصل بعض موظفيها بسبب اعتقالهم السياسي، وحظرها على العاملين ممارسة الانتماء السياسي، على الرغم من أن الشعب الفلسطيني يخضع للاحتلال وهو ما يعني بالضرورة مباشرة حقوقه السياسية، وفق تعبيرها.
وشددت على ضرورة مواجهة تلك السياسات، عبر تحديد الفلسطينين لأولوياتهم دون القبول بأي شروط تفرض من الممولين سواء من الوكالات الدولية أو المؤسسات غير الحكومية.
جرار تطالب بالتحقيق مع حكومة رام الله
شنّت النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، انتقادًا لاذعًا للدور السلبي التي لعبته حكومة رام الله، وكذلك دور المؤسسات الدولية والأنروا في التعامل مع أزمة المنخفض الجوي بالأراضي الفلسطينية.
وطالبت جرار في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، بضرورة اجراء تحقيق شامل على كل المستويات يشمل مجالس نيابية ومحلية، وحكومة رام الله التي اعتبرتها الأساس في تحمل المصائب، كونها مسئولة عن البنية التحتية والمجالس المحلية ومتابعتها.
وقالت جرار: "التقصير بالأساس من الحكومة على الرغم من الحديث طلية الوقت عن المنخفض"، فيما ألقت حكومة رام الله المسئولية للجانب "الإسرائيلي" في أزمة انقطاع الكهرباء بمحافظات في الضفة المحتلة.
وأضافت: "لا يوجد أي مسئولية إنسانية عدا عن تصريحات المسئولية، وللأسف المسئولين بشكل رئيسي لم يقوموا بواجبهم، تحديدًا الوزراء والحكومة"، مجددة دعوتها إلى ضرورة اجراء تحقيقات مع المقصرين في مواجهة هذه الأزمة.
وفي معرض ردها على فرض السلطة لضرائب على الوقود المدخل لمحطة توليد الكهرباء بغزة، رفضت جرار التعامل مع القطاع بمنطق الابتزاز السياسي، واستخدام الانقسام في مواضيع انسانية، وفق قولها.
وطالبت بضرورة العمل على رفع الحصار عن غزة بشكل تام وفوري وانهاء الانقسام، وأوصت بضرورة تشكيل عمليات مشتركة يضم جميع الفصائل والهيئات والشخصيات المختلفة لمواجهة أي ازمات محتملة، والتحقيق حول إن كان قصور في التعامل مع الأزمة.
وحمّلت جرار الاحتلال مسئولية ما تعرضت له الأراضي الفلسطينية من مأساة، بفعل سيطرته على المعابر ورميه للمخلفات والصرف الصحي بالمناطق الفلسطينية.
وتعرضت الأراضي الفلسطينية لمنخفض جوي حاد، فيما غرقت أحياء بالقطاع نتيجة لترهل البنية التحتية بفعل الحصار الجائر على القطاع لثمانية أعوام، فيما يشتكي المواطنون بالضفة من اهمال واضح في التعامل مع الأزمة من سلطة رام الله.
التمويل الدولي والأنروا
وحول آداء المنظمات الدولية في التعامل مع الأزمة، دعت إلى ضرورة اجراء تحقيقات بشأن ملفات فساد في مشاريع البنية التحتية التي مولتها وأشرفت عليها وكالة التنمية الأمريكية، والتي سرعان ما انهارت بشكل كامل جراء المنخفض.
وقالت: "هذا يتطلب التحقيق في ملايين الدولارات التي أنفقت في مشروعات بنية تحتية انهارت بسبب موقف، وسقطت عند أول اختبار".
وانتقدت بشدة التوظيف السياسي للدعم الدولي من بعض المؤسسات الدولية، مؤكدة على أن هذا الدعم هو واجب ومسئولية على تلك المؤسسات للشعب الفلسطيني كونه يخضع تحت احتلال.
وفي سياق متصل، رأت جرار أن تقليص الانروا لمساعداتها المقدمة لإغاثة اللاجئين، بمنزلة ابتزاز سياسي يمارس ضد الفلسطينين من أجل اجبارهم التنازل عن حق العودة.
وقالت " الانروا تلعب دور الشرطي الامريكي بالمنطقة، ودورها سياسي متآمر في كثير من القضايا"، معتقدة أنها تسعى للانسحاب من مسئولياتها الانسانية ومباشرة ضغطها السياسي ضد الفلسطينين.
وجددت رفضها لسياسات الأنروا القائمة على فصل بعض موظفيها بسبب اعتقالهم السياسي، وحظرها على العاملين ممارسة الانتماء السياسي، على الرغم من أن الشعب الفلسطيني يخضع للاحتلال وهو ما يعني بالضرورة مباشرة حقوقه السياسية، وفق تعبيرها.
وشددت على ضرورة مواجهة تلك السياسات، عبر تحديد الفلسطينين لأولوياتهم دون القبول بأي شروط تفرض من الممولين سواء من الوكالات الدولية أو المؤسسات غير الحكومية.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية