جريمة سرقة الأعضاء.. سياسة صهيونية قديمة
بقلم: مصطفى الصواف
لم يصدق العالم على مدار سنوات طوال ما تحدث عنه الفلسطينيون منذ زمن بعيد من أن الاحتلال الصهيوني يقوم بعمليات سرقة لأعضاء الشهداء الفلسطينيين، واعتبر المسئولون في الهيئات والمراكز والإعلام الغربي أن الأمر لا يعدو كونه نوعاً من العداء من قبل الفلسطينيين ضد اليهود، كما يفعل يهود اليوم عندما يتحدث أحد عن جرائمهم المرتكبة أو يفند ادعاءاتهم الباطلة بأنه نوع من معاداة السامية، والسامية من يهود براء.
سياسة سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، وحتى بعض الذين يحولون إلى المستشفيات الصهيونية للعلاج بعد حوادث الطرق أو حوادث العمل داخل الكيان الصهيوني، كانت تسرق أعضاء مهمة من أجسادهم فور الإعلان عن وفاتهم، أو ربما بعضهم كانت تنتزع أعضاؤهم وهم أحياء ثم يقتلون، هذه السياسة الصهيونية متبعة منذ عشرات السنين، وقد لاحظناها في حادثة وقعت مع ابن عم لي تُوفي نتيجة صعقة كهربائية في السبعينيات من القرن الماضي في ورشة عمل كان يعمل بها في منطقة قريبة من تل أبيب، وعندما استلمنا الجثة كانت مفتوحة عند الرقبة حتى أسفل البطن، الأمر الذي يدلل على أن الصهاينة سرقوا أعضاء كثيرة من جسده، كما أن البعض من الشهداء الذين تم تسليمهم إلى ذويهم كان يُفعل بهم ما ذكرت سالفا، وبعضهم كان بطنهم محشواً بشاش وقطن، ما يدلل أيضا على نفس السياسة المتبعة من قبل قوات الاحتلال.
ما قدمته الصحيفة السويدية حقيقة ليست مفاجئة لنا كفلسطينيين، ولكن عندما يأتي الأمر من قبل طرف خارجي أو أوروبي تحديداً يصبح له طعم خاص ولون مختلف، وكشف لحقيقة لم يكن العالم يرغب أن تُكشف كونه منحازاً إلى دولة الاحتلال أو يخشى سطوة الإعلام الصهيوني واتهام هذه الدول بمعاداة السامية، البعبع الذي يخوف فيه يهود من يخالفهم.
لذلك وجدنا هذه الضجة الكبيرة من قبل سلطات الاحتلال في دولة الكيان، وقامت بإجراءات واستدعاءات لسفراء وقناصل دولة الحكومة السويدية، علما أن حرية الرأي و التعبير مسألة بديهية تمارسها وسائل الإعلام بحرية حتى في دولة الكيان الصهيوني، ولكن عندما يكون الأمر يمس "يهود" يجب أن تتوقف حرية الرأي والتعبير ويجب تكميم الأفواه، حتى لا تنكشف الحقيقة التي تفضح هذا الكيان الذي لا يراعي حرمة أحياء حتى يراعي حرمة أموات، والقتل عنده لغير اليهود مشروع ولا غبار عليه.
هذه الحقيقة التي كشفتها الصحيفة السويدية يجب أن تتوقف أمامها كل الضمائر الحية، وهي شهادة من أهل البيت ولم تأت على لسان فلسطيني او عربي، بل جاءت على لسان أوروبي غربي، وعليه، المطلوب من كل الهيئات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان إلى جانب الدول الغربية قاطبة، أن يكون لها موقف من هذه الجرائم المرتكبة من هذا الكيان الغاصب، ولابد أن يتحرك الرأي العام الأوروبي بعد كشف هذه الجرائم الصهيونية بحق الإنسانية، فهل هناك دليل آخر يريده العالم الحر ليتثبت من جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية