حركة المقاومة الشعبية تشارك بوقفة تضامنية مع النائب عطون بالمجلس التشريعي
المكتب الإعلامي : قام وفد رفيع المستوى يترأسه الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية الشيخ أبو قاسم دغمش وعدد من قيادة الحركة في الاعتصام الذي دعا له المجلس التشريعي بغزة وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات وقادة العمل الوطني والإسلامي للتضامن مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد وعلى رأسهم النائب المختطف أحمد عطون .
وتحدث نيابة عن فصائل المقاومة في فلسطين الأستاذ خالد الازبط الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الشعبية وأكد خلال كلمته على أن جريمة الاختطاف بحق النواب المقدسيين هي رسالة أراد أن يوصلها العدو لفصائل المقاومة بأنه لا يمكن أن تتوقف هذه المجازر والانتهاكات الصهيونية إلا بتوحد المقاومة وضرباتها في قلب فلسطين المحتلة .
وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الاحتلال بالإفراج عن النائب عطون الذي عرض على المحكمة الإسرائيلية اليوم بتهمة التواجد بشكل غير قانوني في "إسرائيل"، واصفة هذه التهمة بـ"الباطلة قانونًا وشرعًا وإنسانيًا".
وأجلت المحكمة الإسرائيلية محاكمة عطون إلى يوم الاثنين المقبل.
ودعا بحر الصليب الأحمر لإعلان شجبه واستنكاره لما أقدمت عليه قوات الاحتلال من اختطاف للنائب عطون، وقال :" المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على الاحتلال التنقل الجبري لأي فلسطيني، وبموجب القانون الدولي الإنساني تعتبر القدس محتلة ما يدلل على بطلان المزاعم الإسرائيلية".
وناشد مجلس الأمن والمنظمة الدولية بضرورة تنفيذ القرارات الدولية والعمل بها، داعيًا مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لوقف كل التدابير التي تتعرض لها مدينة القدس ونوابها.
من ناحيته، قال النائب المقدسي محمد طوطح خلال مشاركته في الوقفة عبر الهاتف من القدس إن "الجريمة النكراء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال كل يوم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
وأضاف " للأسف الشديد إن ما يشجع الاحتلال على ارتكاب المجازر وبناء المستوطنات هو الصمت الدولي أمام ممارسات الاحتلال"، مشيراً إلى أن الهدف من عملية الاختطاف هو تفريغ القدس من أهلها.
ودعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة الوطنية وإلى احترام الاتفاق الذي أبرم في القاهرة، مؤكدًا على ضرورة التوحد لتفويت الفرصة على الاحتلال، " لأن سياسته هي فرقة الشعب الفلسطيني".
وأكد أن خيار النواب المقدسين هو الصمود والثبات ومواصلة الاعتصام، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته.
بدوره، أوضح وزير الأسرى في غزة عطا الله أبو السبح أن "إسرائيل" لا تولي اهتمامًا لشرعية أو قانون دولي إنساني، مبينًا أنها ممعنة في حملاتها التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى النائب عطون لن يكون الأخير من ممارسات الاحتلال، مضيفًا "اليوم سجون "إسرائيل" التي تعج بالأسرى الفلسطينيين تشهد حراكًا منهم وهم مكبلين من أطرافهم الأربعة وهم يعلنون حرب الإرادة منهم".
من جهته، حمل النائب عن كتلة التغير والإصلاح إسماعيل الأشقر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اختطاف النائب أحمد عطون واستمرار سياسة اختطاف النواب والمحاكمات الجاهزة بحقهم، مؤكدةً بطلانها ببطلان شرعية الاحتلال.
وشكر الأشقر الصليب الأحمر على إيوائه ورعايته للنواب والوزير المهددين بالإبعاد، داعيه إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بحماية النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفه المعتصمين بمقره، والعمل على مقاضاة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء.
وأكد أن كتلته ترفض بشدة القرصنة الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وإمعان الاحتلال في استهداف رموز الشرعية الفلسطينية، وإصراره على تنفيذ المخطط الممنهج لتهجير سكان القدس.
ودعا السلطة الفلسطينية لرفع يدها عن المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس حتى تتصدى لهذه العصابات الإسرائيلية، مطالبًا البرلمانات العربية والإسلامية لأن تأخذ دورها وأن تقول كلمتها تجاه هذه الجريمة.
كما طالب المؤسسات الدولية بوقف صمتها والانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الخطوات العملية الجادة الكفيلة بوضع حد لهذه السياسة وتجريمها وصولاً لوقف الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين.
بدوره، أوضح وزير الأسرى في غزة عطا الله أبو السبح أن "إسرائيل" لا تولي اهتمامًا لشرعية أو قانون دولي إنساني، مبينًا أنها ممعنة في حملاتها التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى النائب عطون لن يكون الأخير من ممارسات الاحتلال، مضيفًا "اليوم سجون "إسرائيل" التي تعج بالأسرى الفلسطينيين تشهد حراكًا منهم وهم مكبلين من أطرافهم الأربعة وهم يعلنون حرب الإرادة منهم".
من جهته، حمل النائب عن كتلة التغير والإصلاح إسماعيل الأشقر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اختطاف النائب أحمد عطون واستمرار سياسة اختطاف النواب والمحاكمات الجاهزة بحقهم، مؤكدةً بطلانها ببطلان شرعية الاحتلال.
وشكر الأشقر الصليب الأحمر على إيوائه ورعايته للنواب والوزير المهددين بالإبعاد، داعيه إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بحماية النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفه المعتصمين بمقره، والعمل على مقاضاة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء.
وأكد أن كتلته ترفض بشدة القرصنة الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وإمعان الاحتلال في استهداف رموز الشرعية الفلسطينية، وإصراره على تنفيذ المخطط الممنهج لتهجير سكان القدس.
ودعا السلطة الفلسطينية لرفع يدها عن المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس حتى تتصدى لهذه العصابات الإسرائيلية، مطالبًا البرلمانات العربية والإسلامية لأن تأخذ دورها وأن تقول كلمتها تجاه هذه الجريمة.
كما طالب المؤسسات الدولية بوقف صمتها والانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الخطوات العملية الجادة الكفيلة بوضع حد لهذه السياسة وتجريمها وصولاً لوقف الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية