مواضيع متعلقة

• غولان: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا
• تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة
• الكنيست يصادق على انضمام غانتس للحكومة والإعلان عن حالة الحرب
• رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة
• "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 30 مجزرة بحق عائلات بغزة أدت لاستشهاد أكثر من ٢٢٠ مواطنًا

وفدان من حركة المقاومة الشعبية في زيارات للإعلامي الكبير أشرف أبو عمرة للتهنئة بعودته لأرض الوطن

كتائب الناصر تعلن انطلاق العمل الجهادي لكتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في جنين

حركة المقاومة الشعبية تشارك في وقفة تضامنية مع النواب المختطفين بالتشريعي

المكتب الإعلامي : شارك وفد من قيادة حركة المقاومة الشعبية يترأسه الأمين العام للحركة الشيخ زكريا دغمش " أبو قاسم " في وقفة تضامنية مع النواب المختطفين أقامتها رئاسة المجلس التشريعي .

وذلك ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 24/1/2012م على أرض المجلس التشريعي بغزة, حيث حضر عدد كبير من قادة الفصائل ونواب الشعب الفلسطينى ووزراء من الحكومة الفلسطينية .

حيث شارك نواب وقيادات فصائل وحقوقيون في الوقفة التضامنية أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة مع النواب المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على ضرورة عقد جلسة برلمانية طارئة وسريعة ووقف المفاوضات والتسريع في تنفيذ المصالحة رداً على الجرائم الاسرائيلية باختطاف ومحاكمة النواب ورئيس التشريعي.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في كلمته خلال الاعتصام أن ممارسات الاحتلال بحق النواب يمثل اعتداءً على الشعب الفلسطيني وعلى البرلمانات العربية والدولية والإسلامية وكل الإنسانية في العالم، داعياَ لجلسة طارئة للبرلمانات العربية والدولية لمناقشة موضوع اختطاف دويك والنواب.

وعدّ اختطاف النائب عطون والوزير أبو عرفة بأنه جريمة سياسية، مشيرًا إلى أن عملية الاختطاف الأخيرة مخالفة لكل الأعراف الدولية، وللحصانة التي يتمتع بها النواب، مشدداً على أن الاحتلال يحاول كسر الإرادة الفلسطينية.

وقال :" اختطاف رموز الشرعية هو اعتداء على كل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وهذا لن يزيدنا إلا تصميماً وإرادة وقوة على قوتنا".

وطالب بحر الكتل والقوائم البرلمانية للاجتماع من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق وفتح أبواب المجلس التشريعي الذي أغلق أمام رئيس المجلس التشريعي, مضيفا: "آن الأوان أن نتحدى الاحتلال من خلال فتح أبواب المجلس لوضع حد للغطرسة الإسرائيلية".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ماض في طريق المصالحة، "ولا يمكن أن نسمح للكيان الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية أن تتدخل في شئون الشعب الفلسطيني بعد اجتماع القمة بين خالد مشعل ومحمود عباس".

جلسة سريعة

بدوره، دعا رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي خليل الحية كافة نواب الشعب الفلسطيني لعقد جلسة سريعة وطارئة لسن قانون يحمي النواب من استهداف الاحتلال المستمر لهم.

وأكد الحية أن جريمة اختطاف نواب المجلس التشريعي المنتخبون تضاف إلى قاموس الجرائم الضخم للاحتلال، مشدداً على أن الإدارة الدولية والأمريكية لم تستطع لجم ممارسات الاحتلال.

وشدد على أن هدف الاحتلال الحقيقي هو تدمير البنية التحية للمؤسسات الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي من خلال تفريغه من نوابه عن طريق اختطافهم وزجهم في السجون.

وطالب الحية من كل العالم ومؤسساته إلى عزل الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا "مللنا من الشجب والاستنكار ومللنا من الخطابات الرنانة، نريد فعلاً وليس قولاً، ونريد تغييرا واضحاً في عزل الاحتلال وإخراجه من المنظومة الدولية".

وقف المفاوضات

من جهته، دعا نائب عن الجبة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي إلى ضرورة وقف المفاوضات التي وصفها بـ"العبثية" مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: " إن استمرار المفاوضات العبثية في عمان دليل واضح على هزلية الموقف الفلسطيني المفاوض والذي يكشفه استمرار الاستيطان في الضفة والقدس".

وجدد المجدلاوي ما تحدث به النواب من ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، مشدداً على أن هناك أطراف داخلية تسعي لعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأشار إلى أن وفد فتح اعتذر عن اللقاء الذي كان مقرراً الاثنين قبل الماضي متحججاً بحادثة معبر بيت حانون، محذراً من كل السياسات والممارسات التي يمكن أن تعطل من مسيرتنا الوحدوية.

تصعيد المقاومة

من جهته، جدد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش مطالب حركته بضرورة استعادة وحدة الشعب للرد على سياسات الاحتلال الذي يسعى لتمزيق وحدة الصف الداخلي من خلال وضع العراقيل واختطاف النواب.

وقال البطش: " عندما أدرك الاحتلال بأن هناك نية صادقة وحقيقة إلى تحقيق مصالحة بين أبناء الشعب الواحد تخوف وأصبح يعرقلها بكافة السبل".

وطالب البطش بإطلاق يد الجماهير بالضفة والقدس من أجل تصعيد خيار المقاومة في وجه المحتل، مضيفًا "عملية واحدة فقط تربك الاحتلال وتجعله يتخبط في سياساته ويكف عن ملاحقة نواب التشريعي".

من ناحيته، أشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس إلى أن "ما حدث من اختطاف رئيس المجلس والنواب هي جرائم حرب منظمة تستوجب محاكمة من اقترفها، وهي يجب أن تدفع المجتمع الدولي الوفاء بواجباته الأخلاقية والقانونية ولكن مازال الكيل بمكيالين وتوظيف السياسية في العدالة".

وقال "ما حدث بالأمس وهو استمرار لجملة الجرائم هو قرار سياسي وتدخل فاضح من قبل الاحتلال لوقف أي إمكانية عقد جلسة المجلس التشريعي ومحاولة يائسة لوأد المصالحة ولوأد وحدة الفلسطينيين".

وأضاف "المشهد واضحا وبدى أكثر وضوحا أننا نتوقع الاستواء وهو في القادم في ظل دولة تصر على ارتكاب هذه الجرائم في وضح النهار ودون أي تدخل من قبل المجتمع الدولي لوقف عدوانها".

وأكد أن الرد على ما ارتكب هو الإصرار على عقد جلسة للمجلس لتعيد الاعتبار للمجلس، معربًا عن أمله في أن تسفر جولات اللقاءات في القاهرة عن فعل حقيقي وملموس على الأرض