الداخلية: اعفاء المواطنين من رسوم المعاملات مشروط بما يثبت الضرر
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن إعفاء المواطنين المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين فقدوا وثائقهم تحت ركام منازلهم من رسوم معاملات وزارة الداخلية مشروط بموافقة الوزارة بما يثبت ذلك من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك حسب كشوفات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي منعاً للتضارب وحفاظاً على الحقوق الوطنية، مع مراعاة الدقة المتناهية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني حسب المادة الأولى من نص القرار.
ونصّت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني على أن العمل بهذا القرار يسري مدة شهر كامل من تاريخ صدوره، من يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2014 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2014.
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن إعفاء المواطنين المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين فقدوا وثائقهم تحت ركام منازلهم من رسوم معاملات وزارة الداخلية مشروط بموافقة الوزارة بما يثبت ذلك من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك حسب كشوفات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي منعاً للتضارب وحفاظاً على الحقوق الوطنية، مع مراعاة الدقة المتناهية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني حسب المادة الأولى من نص القرار.
ونصّت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني على أن العمل بهذا القرار يسري مدة شهر كامل من تاريخ صدوره، من يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2014 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2014.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية