خطاب الحركات الإسلامية حول حق العودة
النائب أحمد مبارك
مقدمة:
يعتبر حق العودة من أهم الثوابت الأساسية للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من الناحية النظرية إلا أن مدى الالتزام بهذا الحق يتفاوت من الناحية العملية تبعاً لرؤية كل فصيل سياسي للحل ومدى الالتزام أو التحلل من بعض الثوابت أو الالتزامات في سبيل تحقيق حل ما للقضية الفلسطينية وتبعاً لتأثر كل فصيل بالضغوطات التي تمارس عليه في سبيل انجاز أي حل سواء كانت هذه الضغوطات خارجية أو ذاتية (داخلية) لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، وقد تعزز حق العودة بصدور القرار الأممي 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948 والتعويض عن كل الإضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء تهجيرهم قسراً من أراضيهم وقد عمد الاحتلال إلى تحريف الترجمة الانجليزية لهذا القرار بجعله ينص على حق العودة أو التعويض لا العودة والتعويض .
ومن الجدير بالذكر أن الهدفين الأساسيين لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكما نص عليه ميثاق المنظمة الذي جرى تعديله مؤخراً للأسف ليتفق مع الجنوح لعملية التسوية والمفاوضات العبثية كان تحرير الجزء المحتل من فلسطين التاريخية عام 1948 إذ لم تكن أراضي 67 قد احتلت بعد وكذلك تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين .
وقد تم في عملية التسوية منذ أوسلو 1993 وحتى الآن التراجع عن الهدف الأول بشكلٍ كامل وكلي من خلال اعتراف المنظمة بدولة الاحتلال ككيان شرعي على كامل التراب الفلسطيني المحتل عام 1948 ويجري التراجع عن الهدف الثاني من خلال تبني المنظمة وتزكيتها لمشاريع وخطط مشبوهة (خطتي الهدف وجنيف) اللتين جرى من خلالهما نسف حق العودة من خلال القبول بحل جزئي يتضمن عودة بضعة مئات لأراضي الضفة والقطاع ممن نزحوا عام 1967 أو فاقدي الهوية ومجموعة قليلة من لاجئي عام 1948ومن خلال رفع شعار حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين يوحي بالتنازل عن هذا الحق من خلال تبني القراءة الإسرائيلية للقرار العودة لمن يرغب (إلى أراضي السلطة) والتعويض لمن لا يرغب، ومن خلال مشاريع التوطين المشبوهة وكذلك التهجير للاجئين الفلسطينيين لأوروبا وأمريكا اللاتينية وتقديم هذه الدول التسهيلات الكبيرة لتحقيق هذا الهدف مع التركيز على عبارة حل عادل ومتفق عليه الأمر الذي يعني استحالة تحقيق حق العودة من خلال هذه المفاوضات لاستحالة موافقة الكيان على ذلك ونحن لا نعرف تفسيراً لحل عادل لقضية اللاجئين سوى عودتهم إلى الأراضي التي هجروا منها وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من أضرار، واي حل لا يتضمن ذلك لن يكون حلأً عادلاً أو منصفاً للاجئين الفلسطينيين.
رؤية وخطاب الحركات الإسلامية لحق العودة:
كغيرها من فصائل هذا الشعب المقاومة تؤكد الحركات الإسلامية المقاوِمة على هذا الثابت الأساسي وهذا الحق الأصيل لأبناء الشعب الفلسطيني بالعودة إلى بلادهم وديارهم وأراضيهم التي هجروا منها قسراً وقهراً بمؤامرة عالمية من خلال زرع كيان عنصري وغريب في بلادنا وتمكينه بكل أسباب القوة من إجلاء شعبنا عن أراضيه والاستيلاء عليها وجلب المهاجرين اليهود من كل أصقاع الدنيا ليحلوا محل أبناء شعبنا ليتمتعوا بخيراته وأرضه.
1- وتعتبر الحركات الإسلامية هذا الحق حقاً ثابتاً وأصيلا لا يسقط بالتقادم ولا باعتراف العالم كله بهذا الكيان الغاصب وهو بالنسبة لها حق جماعي وفردي وحق فطري وطبيعي لكل إنسان أن يعيش على الأرض التي ولد هو وآباؤه وأجداده عليها و التي كانت مرابع الصبا وعنفوان الشباب وذكريات الآباء والأجداد ... وقد بكى رسول الله –
- لفراق مكة وقال:(لولا أن قومي أخرجوني منكِ ما خرجت)، وفي ذلك بقول الشاعر:
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينـــــه أبــدا لأول منــــــــزل
2- وهو بالنسبة لها ايضاً حقٌ مقدس من يتنازل عنه فكأنما تنازل عن عقيدته ودينه وخانهما وذلك مستمد من قدسية هذه الارض المباركة في عقيدة المسلمين وحرمة التنازل عن اي شبر منها ، وبهذا تتميز الحركات الإسلامية برفع قيمة فلسطين وحق العودة اليها إلى درجة القدسية الدينية التي يُعتبر المساس بها مساسا بالعقيدة حتى ان علماء المسلمين في فلسطين وخارج فلسطين قد حرموا الهجرة الطوعية من فلسطين بدون سبب شرعي مقبول أو عذر قاهر واعتبروا من يفعل ذلك آثماً عند الله تعالى وأوجبت على اهل فلسطين ومن يستطع من خارجها ان يرابطوا في فلسطين حتى لا يفرغوها لتكون لقمة سائغة للاحتلال، والرباط مصطلح إسلامي ورد في القرآن والسنة ونستذكره بحديث الرسول –- (من اختار ساحلا من سواحل الشام فهو في رباطٍ إلى يوم القيامة).
وبذلك فان الحركات الإسلامية تحرم الاستعاضة عن حق العودة بأي شكل من الأشكال ومن يقبل بالتعويض بديلاً عن حق العودة فهو آثم وخائن ولا يُبنى على مواقفه لأن فلسطين ليست ملكاً لفرد أو أفراد وإنما هي وقف إسلامي لا يحق لأحد أن يتنازل عن أي شبر فيها.
3- تعتبر الحركات الإسلامية ان التنازل عن أي جزء من فلسطين وخاصة الجزء المحتل عام 1948 هو في حقيقة الأمر تنازل عن حق العودة لأن الاعتراف للاحتلال بحقه في تلك الأرض يدعم موقفه أمام العالم بأن هذه الأرض أرضه ومن حقه أن يمنع أي أناسٍ غرباء حسب وجهة نظره من العودة إليها وهو متسلح باعتراف أصحاب الحق الشرعيين عبر ممثلهم الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية بأن هذه الأرض للاحتلال ومن حقه ان يقيم عليها ما يشاء هذا اذا أخذنا بعين الاعتبار ان القرار 194 الذي نعول عليه في تحقيق حق العودة قد صدر قبل اعتراف المنظمة بالاحتلال عام 1993 مما يمهد الطريق إلى محاولة اللجوء إلى المؤسسات الدولية لتعديل هذا القرار من قبل الاحتلال ودعم وجهة نظره في هذا الموضوع .
4- ومن هنا فإن الحركات الإسلامية تنظر في خطورة بالغة إلى قضية اعتراف المنظمة بالكيان الصهيوني والتي فتحت شهية هذا الاحتلال ليطالب باعتراف اكبر من ذلك وهو الاعتراف بدولة الكيان دولة يهودية خالصة ونقية، الأمر الذي لن يضر فقط بحق العودة للاجئين بل بالفلسطينيين المقيمين على أراضيهم المحتلة عام 1948 والذين يقدر عددهم بمليون ونصف فلسطيني يتعرضون للمضايقات يومياً من اجل طردهم أو المساومة عليهم تحت شعار تبادل الأراضي والسكان ، وترفض الحركات الإسلامية هذا الاعتراف من قبل المنظمة وتعتبره جريمة كبرى بحق الشعب والوطن واللاجئين، وندعو فصائل المنظمة التي تدعي انها لم تعترف أو لم تكن مع الاعتراف بأن تتخذ خطوات عملية للرجوع عن هذه الخطيئة من خلال تجميد عملها في الجنة التنفيذية للمنظمة التي يتولى امانة سرها صاحب وثيقة جينيف التي فرطت في حق العودة للاجئين الفلسطينيين والإصرار على تنفيذ اتفاق القاهرة 2005، بخصوص إعادة هيكلة وإصلاح المنظمة عبر انتخابات للمجلس الوطني من خلال مصالحة شاملة وإعادة الاعتبار لميثاق المنظمة الذي تم تعديله أو إلغاؤه عملياً والضغط على القيادة المنفذة من اجل القبول بذلك.
5- وتعتبر الحركات الإسلامية أن عملية التحرير وانجاز حق العودة أمران متلازمان لأن الاحتلال لم ولن يسمح بانجاز هذا الحق عبر مفاوضات عبثية وفي ظل موازين قوى غير متوازنة لا تضغط على الاحتلال ولذلك فان اعتماد خيار المقاومة كخيار رئيسي لانجاز الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة والضغط على الاحتلال لإجباره على القبول بذلك اذا ما تم التوصل إلى حل مرحلي لا يتضمن الاعتراف بشرعية الاحتلال وهذا يتطلب التوقف عن المفاوضات العبثية التي اثبتت فشلها طيلة أكثر من عشرين عاما والتي دفعنا ثمنها مزيدا من التراجع للقضية ومزيدا من الانقسام تحت وطأة الالتزامات الأمنية بضرب المقاومة والتعاون الأمني مع الاحتلال في هذا المجال .. والاتفاق على استراتيجية فلسطينية موحدة تلتزم بالثوابت الوطنية وتسعى إلى انجاز حقوق شعبنا وعلى رأسه حق العودة وهذا يتطلب العمل الجاد لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز صمود الشعب على أرضه وترابه وثوابته.
النائب أحمد مبارك
مقدمة:
يعتبر حق العودة من أهم الثوابت الأساسية للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من الناحية النظرية إلا أن مدى الالتزام بهذا الحق يتفاوت من الناحية العملية تبعاً لرؤية كل فصيل سياسي للحل ومدى الالتزام أو التحلل من بعض الثوابت أو الالتزامات في سبيل تحقيق حل ما للقضية الفلسطينية وتبعاً لتأثر كل فصيل بالضغوطات التي تمارس عليه في سبيل انجاز أي حل سواء كانت هذه الضغوطات خارجية أو ذاتية (داخلية) لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، وقد تعزز حق العودة بصدور القرار الأممي 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948 والتعويض عن كل الإضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء تهجيرهم قسراً من أراضيهم وقد عمد الاحتلال إلى تحريف الترجمة الانجليزية لهذا القرار بجعله ينص على حق العودة أو التعويض لا العودة والتعويض .
ومن الجدير بالذكر أن الهدفين الأساسيين لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكما نص عليه ميثاق المنظمة الذي جرى تعديله مؤخراً للأسف ليتفق مع الجنوح لعملية التسوية والمفاوضات العبثية كان تحرير الجزء المحتل من فلسطين التاريخية عام 1948 إذ لم تكن أراضي 67 قد احتلت بعد وكذلك تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين .
وقد تم في عملية التسوية منذ أوسلو 1993 وحتى الآن التراجع عن الهدف الأول بشكلٍ كامل وكلي من خلال اعتراف المنظمة بدولة الاحتلال ككيان شرعي على كامل التراب الفلسطيني المحتل عام 1948 ويجري التراجع عن الهدف الثاني من خلال تبني المنظمة وتزكيتها لمشاريع وخطط مشبوهة (خطتي الهدف وجنيف) اللتين جرى من خلالهما نسف حق العودة من خلال القبول بحل جزئي يتضمن عودة بضعة مئات لأراضي الضفة والقطاع ممن نزحوا عام 1967 أو فاقدي الهوية ومجموعة قليلة من لاجئي عام 1948ومن خلال رفع شعار حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين يوحي بالتنازل عن هذا الحق من خلال تبني القراءة الإسرائيلية للقرار العودة لمن يرغب (إلى أراضي السلطة) والتعويض لمن لا يرغب، ومن خلال مشاريع التوطين المشبوهة وكذلك التهجير للاجئين الفلسطينيين لأوروبا وأمريكا اللاتينية وتقديم هذه الدول التسهيلات الكبيرة لتحقيق هذا الهدف مع التركيز على عبارة حل عادل ومتفق عليه الأمر الذي يعني استحالة تحقيق حق العودة من خلال هذه المفاوضات لاستحالة موافقة الكيان على ذلك ونحن لا نعرف تفسيراً لحل عادل لقضية اللاجئين سوى عودتهم إلى الأراضي التي هجروا منها وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من أضرار، واي حل لا يتضمن ذلك لن يكون حلأً عادلاً أو منصفاً للاجئين الفلسطينيين.
رؤية وخطاب الحركات الإسلامية لحق العودة:
كغيرها من فصائل هذا الشعب المقاومة تؤكد الحركات الإسلامية المقاوِمة على هذا الثابت الأساسي وهذا الحق الأصيل لأبناء الشعب الفلسطيني بالعودة إلى بلادهم وديارهم وأراضيهم التي هجروا منها قسراً وقهراً بمؤامرة عالمية من خلال زرع كيان عنصري وغريب في بلادنا وتمكينه بكل أسباب القوة من إجلاء شعبنا عن أراضيه والاستيلاء عليها وجلب المهاجرين اليهود من كل أصقاع الدنيا ليحلوا محل أبناء شعبنا ليتمتعوا بخيراته وأرضه.
1- وتعتبر الحركات الإسلامية هذا الحق حقاً ثابتاً وأصيلا لا يسقط بالتقادم ولا باعتراف العالم كله بهذا الكيان الغاصب وهو بالنسبة لها حق جماعي وفردي وحق فطري وطبيعي لكل إنسان أن يعيش على الأرض التي ولد هو وآباؤه وأجداده عليها و التي كانت مرابع الصبا وعنفوان الشباب وذكريات الآباء والأجداد ... وقد بكى رسول الله –
- لفراق مكة وقال:(لولا أن قومي أخرجوني منكِ ما خرجت)، وفي ذلك بقول الشاعر:كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينـــــه أبــدا لأول منــــــــزل
2- وهو بالنسبة لها ايضاً حقٌ مقدس من يتنازل عنه فكأنما تنازل عن عقيدته ودينه وخانهما وذلك مستمد من قدسية هذه الارض المباركة في عقيدة المسلمين وحرمة التنازل عن اي شبر منها ، وبهذا تتميز الحركات الإسلامية برفع قيمة فلسطين وحق العودة اليها إلى درجة القدسية الدينية التي يُعتبر المساس بها مساسا بالعقيدة حتى ان علماء المسلمين في فلسطين وخارج فلسطين قد حرموا الهجرة الطوعية من فلسطين بدون سبب شرعي مقبول أو عذر قاهر واعتبروا من يفعل ذلك آثماً عند الله تعالى وأوجبت على اهل فلسطين ومن يستطع من خارجها ان يرابطوا في فلسطين حتى لا يفرغوها لتكون لقمة سائغة للاحتلال، والرباط مصطلح إسلامي ورد في القرآن والسنة ونستذكره بحديث الرسول –
- (من اختار ساحلا من سواحل الشام فهو في رباطٍ إلى يوم القيامة).وبذلك فان الحركات الإسلامية تحرم الاستعاضة عن حق العودة بأي شكل من الأشكال ومن يقبل بالتعويض بديلاً عن حق العودة فهو آثم وخائن ولا يُبنى على مواقفه لأن فلسطين ليست ملكاً لفرد أو أفراد وإنما هي وقف إسلامي لا يحق لأحد أن يتنازل عن أي شبر فيها.
3- تعتبر الحركات الإسلامية ان التنازل عن أي جزء من فلسطين وخاصة الجزء المحتل عام 1948 هو في حقيقة الأمر تنازل عن حق العودة لأن الاعتراف للاحتلال بحقه في تلك الأرض يدعم موقفه أمام العالم بأن هذه الأرض أرضه ومن حقه أن يمنع أي أناسٍ غرباء حسب وجهة نظره من العودة إليها وهو متسلح باعتراف أصحاب الحق الشرعيين عبر ممثلهم الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية بأن هذه الأرض للاحتلال ومن حقه ان يقيم عليها ما يشاء هذا اذا أخذنا بعين الاعتبار ان القرار 194 الذي نعول عليه في تحقيق حق العودة قد صدر قبل اعتراف المنظمة بالاحتلال عام 1993 مما يمهد الطريق إلى محاولة اللجوء إلى المؤسسات الدولية لتعديل هذا القرار من قبل الاحتلال ودعم وجهة نظره في هذا الموضوع .
4- ومن هنا فإن الحركات الإسلامية تنظر في خطورة بالغة إلى قضية اعتراف المنظمة بالكيان الصهيوني والتي فتحت شهية هذا الاحتلال ليطالب باعتراف اكبر من ذلك وهو الاعتراف بدولة الكيان دولة يهودية خالصة ونقية، الأمر الذي لن يضر فقط بحق العودة للاجئين بل بالفلسطينيين المقيمين على أراضيهم المحتلة عام 1948 والذين يقدر عددهم بمليون ونصف فلسطيني يتعرضون للمضايقات يومياً من اجل طردهم أو المساومة عليهم تحت شعار تبادل الأراضي والسكان ، وترفض الحركات الإسلامية هذا الاعتراف من قبل المنظمة وتعتبره جريمة كبرى بحق الشعب والوطن واللاجئين، وندعو فصائل المنظمة التي تدعي انها لم تعترف أو لم تكن مع الاعتراف بأن تتخذ خطوات عملية للرجوع عن هذه الخطيئة من خلال تجميد عملها في الجنة التنفيذية للمنظمة التي يتولى امانة سرها صاحب وثيقة جينيف التي فرطت في حق العودة للاجئين الفلسطينيين والإصرار على تنفيذ اتفاق القاهرة 2005، بخصوص إعادة هيكلة وإصلاح المنظمة عبر انتخابات للمجلس الوطني من خلال مصالحة شاملة وإعادة الاعتبار لميثاق المنظمة الذي تم تعديله أو إلغاؤه عملياً والضغط على القيادة المنفذة من اجل القبول بذلك.
5- وتعتبر الحركات الإسلامية أن عملية التحرير وانجاز حق العودة أمران متلازمان لأن الاحتلال لم ولن يسمح بانجاز هذا الحق عبر مفاوضات عبثية وفي ظل موازين قوى غير متوازنة لا تضغط على الاحتلال ولذلك فان اعتماد خيار المقاومة كخيار رئيسي لانجاز الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة والضغط على الاحتلال لإجباره على القبول بذلك اذا ما تم التوصل إلى حل مرحلي لا يتضمن الاعتراف بشرعية الاحتلال وهذا يتطلب التوقف عن المفاوضات العبثية التي اثبتت فشلها طيلة أكثر من عشرين عاما والتي دفعنا ثمنها مزيدا من التراجع للقضية ومزيدا من الانقسام تحت وطأة الالتزامات الأمنية بضرب المقاومة والتعاون الأمني مع الاحتلال في هذا المجال .. والاتفاق على استراتيجية فلسطينية موحدة تلتزم بالثوابت الوطنية وتسعى إلى انجاز حقوق شعبنا وعلى رأسه حق العودة وهذا يتطلب العمل الجاد لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز صمود الشعب على أرضه وترابه وثوابته.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية