دائرة الأسري لحركة المقاومة الشعبية تشارك في لقاء منبر الحرية نظمته وزارة الأسري والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة
شاركت دائرة الأسرى لحركة المقاومة الشعبية في لقاء " منبر الحرية " والذي نظمته وزارة الأسري في مقرها بمدينة غزة اليوم الأربعاء 08-12-2021م بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان "اعدام الأسرى ميدانياً جريمة حرب"، بحضور شخصيات اعتبارية من فصائل العمل الوطني والإسلامي وأهالي أسرى وأسرى محررون.
حيث قالت وزارة الأسرى والمحررين، أن الاحتلال يمارس سياسة الإعدام الميداني بحق الأسرى الفلسطينيين، والذي يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل له الاحتلال من خلال جرائمه البشعة التي تتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح صابر أبو كرش مدير عام العلاقات العامة والإعلام، أن إعدام الأسرى يعتبر منهجاً وسلوكاً عند الاحتلال، مشيراً بأنه وخلال السنوات الأخيرة نفّذ جيش الاحتلال عدداً كبيراً نسبياً من جرائم الإعدام الميداني ضد فلسطينيين، والتي كان أخرها جريمة إعدام الشاب محمد شوكت سليمة (25 عاماً) عندما كان مصاباً بجراح في القدس المحتلة، ومن ثم أطلق عليه الجنود "الإسرائيليون" النار من مسافة صفر.
وطالب، المؤسسات الدولية والأممية والإنسانية بإلزام الاحتلال احترام القانون الدولي الإنساني الذي يمنع إعدام أو اغتيال أو إيذاء أسرى الحرب في أوقات النزاع، وفتح ملف الإعدام الميداني للأسرى باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية، وأن يتحمل الاحتلال المسؤولية القانونية بوصفها الدولة المحتلة التي تنتهك التزامات القانون الدولي الإنساني.
وبدوره اعتبر جميل سرحان، نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي نفذها جيش الاحتلال مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، والتي نصت على احترام الحق في الحياة وعدم القتل وعلاج الجرحى.
وتطرق سرحان الى جملة من الجرائم والانتهاكات التي تمارس على الأسرى والتي تشكل في مضمونها عمليات القتل والاعدامات الميدانية عبر سياسة الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي، مؤكداً على ضرورة توفير الحماية القانونية من خلال التوجه الى محكمة الجنايات الدولية والمقرر الخاص بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية بإدانة هذه الجرائم.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية