زيادة عدد النواب تبذير لا مبرر له
د. عصام شاور
د. عصام شاور
قررت لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الذي عقد قبل أسبوعين في القاهرة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس وبمشاركة غالبية الفصائل الفلسطينية، تحديد عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بـ150 عضواً بدلاً من 132، والمجلس الوطني بـ 350 عضواً من ضمنهم أعضاء المجلس التشريعي.
الخطوة التي اتخذتها لجنة تفعيل منظمة التحرير جيدة وتؤشر إلى وجود نبض حياة في لجان المصالحة، ونتمنى أن تستمر الجهود لتحقيق ما على الأوراق من قرارات وطموحات وتطلعات، ولكنني استغرب من هذا العدد الكبير الذي سيشكل أعباء اقتصادية على المجتمع الفلسطيني، فزيادة عدد نواب التشريعي والعدد الزائد لأعضاء الوطني يشكلان عبئاً اقتصادياً مستقبلياً على السلطة وبالتالي على المواطن الفلسطيني لأن ما نراه اليوم من زيادة في الضرائب وإجراءات مجحفة بحق المواطن يشير إلى أن الشعب هو الذي " سينفق" على السلطة ومؤسساتها وليس العكس، وحتى نضمن كمواطنين المقدرة على القيام بهذا "الواجب القسري" فإننا ندعو إلى إعادة النظر في تلك الزيادة التي لا مبرر لها، علماً بأن ثلثي العدد المطروح يضمن القيام بالواجبات الملقاة على عاتقي المجلسين على أكمل وجه، ويضمن كذلك حصة "معتبرة" لكل فصيل من الفصائل الفلسطينية على كثرة عددها مع الاعتذار على هذا التلميح أو التصريح غير البريء.
إن هذا الاقتراح يأتي انطلاقاً من المقارنة مع عدد أعضاء البرلمانات في الوطن العربي ومراعاة للظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، فالمجلس التشريعي على سبيل المثال لم يمارس صلاحياته منذ أربع سنوات، والسلطة تعمل على شد "حزام المواطن" مع كل حزمة "إصلاحات"، فالوضع لا يحتمل كل هذا العدد، ولا يحتمل كذلك أن تظل رواتب النواب مرتفعة مقارنة مع متوسط دخل الفرد في أراضي السلطة الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار المصروفات المشروعة التي يقتضيها المنصب حتى نضمن للنائب حياة كريمة ونوفر له الأجواء المريحة لخدمة شعبه، وما ينطبق على أعضاء التشريعي ينطبق على الوطني إلا إذا كانت عضوية المجلس الوطني في الخارج رمزية أو شكلية فلا يحق لهم أكل أموال الشعب بغير حق.
طبعاً لا يفوتنا التنويه بأن قرار لجنة تفعيل منظمة التحرير المتعلق بعدد أعضاء المجلس التشريعي بحاجة إلى قرار من المجلس التشريعي الحالي بتعديل المواد الدستورية ذات العلاقة بغالبية الثلثين حتى يكون قراراً سليماً وتجري على أساسه الانتخابات التشريعية القادمة.
الخطوة التي اتخذتها لجنة تفعيل منظمة التحرير جيدة وتؤشر إلى وجود نبض حياة في لجان المصالحة، ونتمنى أن تستمر الجهود لتحقيق ما على الأوراق من قرارات وطموحات وتطلعات، ولكنني استغرب من هذا العدد الكبير الذي سيشكل أعباء اقتصادية على المجتمع الفلسطيني، فزيادة عدد نواب التشريعي والعدد الزائد لأعضاء الوطني يشكلان عبئاً اقتصادياً مستقبلياً على السلطة وبالتالي على المواطن الفلسطيني لأن ما نراه اليوم من زيادة في الضرائب وإجراءات مجحفة بحق المواطن يشير إلى أن الشعب هو الذي " سينفق" على السلطة ومؤسساتها وليس العكس، وحتى نضمن كمواطنين المقدرة على القيام بهذا "الواجب القسري" فإننا ندعو إلى إعادة النظر في تلك الزيادة التي لا مبرر لها، علماً بأن ثلثي العدد المطروح يضمن القيام بالواجبات الملقاة على عاتقي المجلسين على أكمل وجه، ويضمن كذلك حصة "معتبرة" لكل فصيل من الفصائل الفلسطينية على كثرة عددها مع الاعتذار على هذا التلميح أو التصريح غير البريء.
إن هذا الاقتراح يأتي انطلاقاً من المقارنة مع عدد أعضاء البرلمانات في الوطن العربي ومراعاة للظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، فالمجلس التشريعي على سبيل المثال لم يمارس صلاحياته منذ أربع سنوات، والسلطة تعمل على شد "حزام المواطن" مع كل حزمة "إصلاحات"، فالوضع لا يحتمل كل هذا العدد، ولا يحتمل كذلك أن تظل رواتب النواب مرتفعة مقارنة مع متوسط دخل الفرد في أراضي السلطة الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار المصروفات المشروعة التي يقتضيها المنصب حتى نضمن للنائب حياة كريمة ونوفر له الأجواء المريحة لخدمة شعبه، وما ينطبق على أعضاء التشريعي ينطبق على الوطني إلا إذا كانت عضوية المجلس الوطني في الخارج رمزية أو شكلية فلا يحق لهم أكل أموال الشعب بغير حق.
طبعاً لا يفوتنا التنويه بأن قرار لجنة تفعيل منظمة التحرير المتعلق بعدد أعضاء المجلس التشريعي بحاجة إلى قرار من المجلس التشريعي الحالي بتعديل المواد الدستورية ذات العلاقة بغالبية الثلثين حتى يكون قراراً سليماً وتجري على أساسه الانتخابات التشريعية القادمة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية