شيكات الشؤون الاجتماعية وغضب الاتحاد الأوروبي
حسام الدجني توقفت وتأملت في عيون أبو محمد وهو يضع سماعة المذياع على أذنيه ويستمع لنشرة الأخبار المحلية، فقلت له: منذ متى أخي أبو محمد وأنت تستمع للأخبار..؟ فأجاب: أنتظر خبراً حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وتحدث بلغة يعتصرها الألم، فقال: أكلنا الجوع.
دفعني ذلك للوقوف عند أسباب تأخير صرف المخصصات المالية للفقراء بقطاع غزة، ومن هي الجهة التي تعطل ذلك.
71 ألف أسرة من قطاع غزة تتلقى كل ثلاثة شهور شيكا بقيم مالية مختلفة حسب عدد أفراد الأسرة، فأسرة تتكون من خمسة أفراد تحصل على مبلغ 750 شيكلا كل ثلاثة شهور بواقع 65 دولارا شهريا لكل أسرة، وهناك عوائل تحصل على مبلغ 1200 شيكل كل ثلاثة شهور بواقع 100 دولار شهرياً، والعوائل الكبيرة تحصل على 1800 شيكل أي بواقع 600 شيكل شهرياً، بما يعادل 150 دولاراً شهرياً، وبالرغم من أن هذه المبالغ لا تفي باحتياجات المنتفعين من هذا البرنامج بغزة التي يشكل شيك الشؤون مصدرها الوحيد- وتطالب بزيادة المبلغ- إلا أنها تشكل عصب الحياة بالنسبة لتلك الأسر الفقيرة.
مصادر تلك الأموال هي على النحو التالي: الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي سوياً يوفران المستحقات المالية لـ 63 ألف أسرة، و 8 آلاف تدفعها السلطة الفلسطينية برام الله، وعند البحث والتحري تبين أن المعطل الرئيس لصرف تلك المستحقات هي السلطة بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها، ولكن نبض الفقراء بقطاع غزة مستاء من موقف السلطة والرئيس محمود عباس، لأن السلطة صرفت قبل أيام 60% من رواتب موظفيها الذين يجلسون في بيوتهم وقد يكون لأغلبهم أكثر من مصدر دخل، ولم تعمل على توفير التزاماتها المالية تجاه فقراء القطاع، وهذا ما استفز الاتحاد الأوروبي الذي أعلن مصدر قريب منه أنه يفكر بشكل جدي في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.
خلاصة القول: إن هؤلاء الأسر الفقيرة والمعدومة يا سيادة الرئيس لا تحتمل تأخير صرف مخصصاتها المالية، نظراً لحالة الفقر المدقع الذي تعيشه تلك الأسر، ولعدم كفاية المبلغ المخصص لهم عند صرفه بموعده، فكيف لو تم تأخيره، أتمنى أن تضع السلطة الفلسطينية الفقراء على رأس أولوياتها، وأن لا تعطل صرف ما عليها من استحقاقات وخصوصاً وأن النسبة التي تقع على عاتق السلطة الفلسطينية هي 12.6% فقط، والباقي يدفعه الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ولكن وفي حال لم تكترث السلطة لمعاناة أهلنا وفقرائنا بقطاع غزة فإنني أخاطب البنك الدولي ومكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في مناطق السلطة بأن يعملوا على تغطية العجز المالي والتكفل بكامل نفقات هذا المشروع الإنساني، وأن يبدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن طرق ووسائل إبداعية من أجل أن تصل المستحقات المالية إلى أصحابها في وقتها، فالوضع لا يحتمل، فقد أصبحت شيكات الشؤون حديث الشارع الغزي، وقد تصبح لعنة تطارد كل من يتآمر على غزة وشعبها وفقرائها.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية