عزيز دويك طليقاً ...المجلس التشريعي أسيراً...!!
بقلم:عماد عفانه
د.عزيز دويك ومنذ اختطافه ونحو 45 نائبا من نواب شعبنا الفلسطيني في العام 2006م لم نشهد مطالبة حقيقية من سلطة رام الله بالإفراج عنه و زملائه، ذلك أن كثير من المراقبين ربطوا المطالبات الخجولة التي خرجت من المقاطعة بالإفراج عن الدويك بتقاطعات المصالح بين السلطة والاحتلال في تغييب رموز الشرعية الفلسطينية، حيث يؤكد هؤلاء المراقبون أن تقاطع المصالح هذا ليس الأول من نوعه بين الاحتلال وسلطة أوسلو.
ما يعنينا هنا تقاطع المصالح بين سلطة عباس منتهي الولاية وبين الاحتلال في اختطاف نواب المجلس التشريعي ومنها هذه المصالح الرئيسة والتي سنكتفي بذكر أهمها:
-إنهاء الشرعية الانتخابية والدستورية التي حازتها حركة حماس كحركة مقاومة، والقضاء على فرصها في الحكم والتشريع ومنعها من طرق أبواب الشرعية الدولية، وهذا لن يتحقق إلا بتغييب النواب خلف القضبان لتتحول الأغلبية إلى حركة فتح التي صرح رموزها غير مرة عقب اختطاف النواب أن فتح باتت الأغلبية وليس حماس.
وهذا بالضرورة سيجعل من حماس مجرد تابع وملحق وعليها أن ترضى بحكم الأغلبية"فتح" كما أريد لها أن تكون منذ وافق عباس على خوض حماس للانتخابات التشريعية 2006م.
وتغييب النواب يعد امتدادا طبيعيا لحملة إخراج حماس من المشهد السياسي، تلك الحملة التي بدأت منذ فوزها بالانتخابات والتي بدأت بتسليم مفاتيح الحكم لحماس شكليا والإبقاء على مفاتيح الحل والعقد داخليا وخارجيا في أيدي عباس وأجهزته وزمرته، الأمر الذي وصل إلى حد إقامة حكومة ظل في المقاطعة لتسيير الأمور من خلف الكواليس تحت اسم المستشارين، حيث عين عباس مستشارا عن كل مجال من المجالات المختصة بها وزارات الحكومة.
وصولا إلى محاولات الانقلاب الأمني على الحكومة عبر فرض حالة من الفلتان والعصيان التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء لإجبار حماس على إعلان عجزها عن ضبط الأمور والخروج من المشهد الأمني والسياسي شاءت أم أبت.
لكن وكما يقولون لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وكان ما كان من حماس وأخذت زمام الأمور بأيديها لتثبيت حكومتها الشرعية ووصلنا إلى ما تعلمون.
لذا كان دويك وإخوانه النواب ضحية عقلية الاستفراد الفتحوي بالشأن الفلسطيني وكأنه تركة العائلة المالكة الفتحوية التي تأبى أن يشاركها فيها أحد.
ولما خرج دويك من سجون الاحتلال لم أكن أتوقع كما الكثير من المراقبين ان تسمح له فتح ولا عصابة المقاطعة بالعودة إلى عمله كرئيس قانوني وشرعي للمجلس التشريعي يمارس حقه الدستوري ودوره الوطني المشهود في لأم الشمل الفلسطيني من جديد.
ثم قام كادر فتحوي يسمي نفسه زورا بأمين عام المجلس مغتصبا لهذا المنصب خلافا للوائح والقوانين بإغلاق أبواب المجلس التشريعي في وجه دويك المحرر ومنعه بذلك من عقد مؤتمره الصحفي من داخل مكتبه، في مشهد مخزي لا يقول إلا رسالة واحدة "نحن والاحتلال نؤدي رسالة واحدة ويكمل بعضنا الآخر في التآمر على حماس وعلى الشرعية وعلى القانون وعلى صوت الشعب الفلسطيني الحر".
فبالله عليكم هل كان احد يتوقع أن يسمج عباس منتهي الولاية لدويك بالعودة إلى مكتب الرئاسة في المجلس التشريعي ليكون بالإعلان وبدون الإعلان وطبقا للقانون ونص الدستور الرئيس الشرعي للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية عباس يناير 2009م...!!
وهل كان يتوقع أحد أن يكون الرئيس المغتصب للسلطة بالسماح لدويك بالعودة إلى رئاسة التشريعي ليقوم بإلغاء كل المراسيم التي أصدرها عباس خلافا للقانون مستغلا تغييب نواب المجلس التشريعي...!! وليفتح آخر ما تبقى لفتح من قلاع، وهي قلعة الرئاسة....!!
هل كان يتوقع عاقل أن تسمح فتح والمقاطعة بإعادة تفعيل رئاسة المجلس التشريعي وعودة الروح لها، لتعمل بقوة على انجاز المصالحة الوطنية، التي ما زالت حركة فتح تدير الظهر لها، وتعطل كل بارقة أمل في طريق تقدمها عبر الاختطافات والملاحقات والاغتيالات للمقاومة ورموزها وشخوصا ومؤسساتها في الضفة المحتلة..!!
وبما انه لا يمكن فصل المسائل عن بعضها البعض، هل كنا نتوقع أن تسمح المقاطعة لسلطة المجلس التشريعي بإنهاء استقواء المقاطعة بالاحتلال وان تفرض على الجميع وخاصة حركة فتح وقيادة المقاطعة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وإسقاط خيار بيع ما تبقى من الوطن والعودة إلى جادة الوحدة الوطنية القائمة على دعم خيار المقاومة..!!
الغريب في الأمر أن عودة د.عزيز دويك لعمله كرئيس للمجلس التشريعي لا يحتاج موافقة من احد ولا يوقفه رفض من احد، فهو حق مكفول بنص القانون الأساس، فالدورة الأولى للمجلس التشريعي التي انتخبت فيها هيئة المجلس ودويك رئيسا ما زالت سارية المفعول، ويبقى دويك رئيسا ما لم يفتتح الرئيس دورة أخرى ينتخب فيها أعضاء المجلس هيئة جديدة.
رغم ذلك لا ادري مدى صوابية تصرف عدد من نواب المجلس من كافة الكتلة البرلمانية خصوصا حماس الذين وقعوا على وثيقة تقر بعودة شكلية لدويك لرئاسة المجلس التشريعي والتي تنكرت لها حركة فتح.
فالوثيقة ضارة جدا بمخرجات ثلاث سنوات من عمل المجلس التشريعي وجلساته وقوانينه الرائعة التي اقرها رغم تغييب النواب خلف القضبان، وبالانجاز الإبداعي المتمثل بتوكيلات النواب التي مكنت المجلس من مواصلة عمله.!!
وهذا الاتفاق ينسف كل ذلك بل ويكرس عباس رئيسا لان مجرد السماح له بافتتاح الدورة الثانية للمجلس التشريعي هو إقرار بشرعية رئاسته.
فكيف لرئيس منتهي الولاية أن يسمح أو يمنع الشرعية المتمثلة بالمجلس التشريعي وهو السلطة التشريعية التي بيدها منح وسحب الشرعية..!!
ورغم أن فتح لم تأتي بجديد بتنكرها للاتفاق الذي وقعته مع كل الكتل الأخرى والذي يقضي بعودة دويك لرئاسة المجلس التشريعي فقد دأبت فتح على النكث بالوعود والتنكر للاتفاقات، إلا أن فتح وبالتنكر لهذا الاتفاق بالذات تكون قد فعلت خيرا كبيرا وأسدت معروفا من حيث لا تدري.
ورغم أن عزيز دويك خرج من أقبية الاحتلال إلى سجن أكبر وهو الضفة المحتلة، إلا انه المجلس التشريعي ما زال مختطفا على أيدي عصابات المقاطعة التي لا ترغب بشراكة احد والتي لا تزال عقلية الاستفراد تعشش في عقلها العفن.
ويجمع العقلاء على أن على دويك أن لا ينتظر اعترافا بدوره وبموقعه من أحد فهو ومجلسه التشريعي هو الشرعي الوحيد فهي هذه السلطة، وعليه أن يمارس دوره الشريعي والدستوري والوطني من أي مكان، ولن يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك أحد.
وقبل ذلك عليه أن يتوجه وإخوانه النواب إلى المجلس التشريعي مصحوبا بمختلف وسائل الإعلام ليسجل أمام العالم والتاريخ كيف تقوم فتح بمنع رئيس المجلس التشريعي من دخوله مجلسه ومن ممارسة عمله الشرعي والدستوري، ليعلم العالم أجمع أن ما تتشدق به فتح والمقاطعة صباح مساء عن الوطنية وعن الشرعية وعن الحرية ما هو إلا كذبا وزورا.
وليبقى دويك عزيزا حرا وليبقى المجلس التشريعي الصوت الحر المعبر حقيقة عن صوت الشعب الفلسطيني.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية