صباح يوم السبت الموافق 7/7/2012م يتوجه أكثر من 2.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها ليبيا منذ أربعين عاماً لاختيار 200 مرشح للعمل في المؤتمر الوطني العام.

قانون الانتخابات الليبي يقسم الوطن إلى ثلاث عشرة دائرة انتخابية رئيسية وأخرى فرعية حسب ما جاء في المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم (14) لسنة 2012م، ويمنح القانون القوائم والكيانات السياسية 80 مقعداً مقابل 120 مقعدا للدوائر الفرعية، وهناك خمسة عشر كياناً سياسياً يخوضون الانتخابات ويمثلون الأحزاب السياسية بمشاربها المختلفة.

ومن أبرز الكيانات السياسية المشاركة والتي يتوقع المراقبون حصولها على نسبة تفوق 25% من مقاعد المؤتمر الوطني العام هو حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والذي يرأسه فضيلة الشيخ بشير الكبتي.

وتكمن أهمية المؤتمر الوطني العام في حجم صلاحياته في المرحلة المقبلة من حيث:
1- تعيين رئيس وزراء ليبيا، وكذلك رؤساء الوظائف السيادية.

2- اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على أن تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد وتنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول، ويطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه ( بنعم أو لا ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره وإذا لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.

3- يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العام وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً وبناءً عليه تجري الانتخابات العامة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .

4- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني، وبمراقبة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية.

5- تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها وتدعو السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة من قبل المؤتمر الوطني العام وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها. وبذلك تشكل الانتخابات مرحلة فاصلة في التحول الديمقراطي الليبي، وبناء مؤسسات الدولة، وإعداد دستور دائم ينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجنب البلاد ويلات الفتنة والحرب الأهلية، فليبيا غنية بمواردها وبكوادرها، وتمتلك من العقول ما يؤهلها للريادة، ويساعدها في ذلك التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس ومصر مؤخراً، كون ليبيا تجاور البلدين بحدود قد تتجاوز الـ 1200 كيلومتر، وبما أن خيار الشعب التونسي والمصري كان في اتجاه الإسلاميين، فإن مؤشر فوز الإسلاميين في ليبيا يتضاعف ضمن منطق المعطيات على الأرض، وكذلك قد تتأثر ليبيا بفوز الإسلاميين في العديد من الأقطار الجغرافية في تشابه إلى حد ما مع مبدأ أيزنهاور والذي يقول: "إذا كانت دولة في منطقة معينة تحت نفوذ الشيوعية فإن الدول المحيطة بها ستخضع لنفس النفوذ عبر تأثير الدومينو".

والشيوعية سقطت مع سقوط منظومة الاتحاد السوفيتي، ونحن نعيش اليوم حالة صعود الإسلام السياسي، وبذلك لو عاصر أيزنهاور المرحلة التي نعيشها لأسقط مبدأه على الحالة السياسية في الشرق الأوسط بقوله: " إذا كانت دولة في منطقة معينة تحت نفوذ الإسلاميين فإن الدول المحيطة بها ستخضع لنفس النفوذ عبر تأثير الدومينو ".

ولكن يبقى خيار الشعب الليبي هو الفيصل، وتبقى آمال الأمة تنظر إلى دول الربيع العربي وهي تنتقل من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار والإنتاج، عسى أن يأتي اليوم ونرى مشروعا وحدويا عربيا يضم مصر وتونس وليبيا والسودان في دولة فيدرالية تقدم نموذجا عصريا حضاريا، تنضم له لاحقاً جميع الدول العربية.