فصائل تدعو لوقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة بالضفة
دعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" إلى إطلاق يد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل الرد على جرائم المغتصبين الصهاينة والاحتلال، وذلك بعد أن قتل مستوطنون صباح الأحد (17-6)، فلسطينيين في مدينة الخليل المحتلة وجرحوا ثالثًا بعدما أطلقوا النار عليهم.
واعتبر القيادي في حركة "حماس" الدكتور إسماعيل رضوان، استشهاد الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتلة على أيدي المغتصبين اعتداءً إجراميًا، وجريمة جديدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال رضوان في تصريحات لوكالة "قدس برس"، "نترحم على أرواح الشهداء، وندعو المقاومة في الضفة الغربية الى الرد على هذه الجريمة البشعة، كما ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان للقيام بدورها في لجم اعتداءات قطعان المستوطنين والاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس، مع ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة على شعبنا".
وأضاف "إن مواصلة تكبيل يد المقاومة في الضفة الغربية يدلل على أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لحملة مزدوجة ما بين التنسيق الأمني، وما بين جرائم الصهيونية ضد شعبنا، وبالتالي ندعو إلى وقف التنسيق الامني وإطلاق يد المقاومة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية".
كم دعت حركة "الأحرار" الفلسطينية، إلى إطلاق يد المقاومة ووقف ملاحقتها في الضفة المحتلة لتمكينها من مواجهة ووضع حد لاعتداءات المغتصبين الصهاينة.
وقالت الحركة في بيانٍ اليوم الأحد (17-6) :"لا يزال الإجرام الصهيوني بكافة مستوياته متواصلاً بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال نواياه المبيتة للتصعيد حاضرة في كل لحظة" واصفة قتل اثنين من المواطنين وإصابة ثالث برصاص أحد المغتصبين بأنه "جريمةٍ جديدة من سلسلة جرائمه البشعة هذه المرة على أيدي المستوطنين الذين تم تجهيزهم بأحدث الأسلحة كي يعيثوا فساداً في الضفة المحتلة".
وأكدت على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي الذي تدافع فيه المقاومة عن أبناء شعبنا وتصد به العدوان الصهيوني، مشددة على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والتصدي للمستوطنين.
ودانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجريمة التي ارتكبها مستوطن صهيوني اليوم بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة ثالث بجراح.
وقال مصدر مسؤول في الحركة من الخليل في تصريحات خاصة لمراسلنا :"إن التصدي لعربدة المستوطنين مرتبط بإطلاق العنان للمقاومة".
وتساءل المصدر عن جدوى الالتزام الأمني في ظل عربدة المستوطنين الذين توفر لهم قوات الاحتلال كل الحماية اللازمة لتصعيد عدوانهم الإجرامي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
ولفت المصدر إلى أن إرهاب المستوطنين المنظم سيتواصل متوقعا تصعيدا في الجرائم بحق المزارعين مع اقتراب مواسم جني ثمار العنب والتين والزيتون، الأمر الذي يستوجب (بحسب المصدر ذاته)، إعادة الاعتبار للمقاومة ووقف ملاحقة عناصرها ومصادرة سلاحهم حتى يقوموا بدورهم في التصدي للمستوطنين ومواجهتهم.
واتهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم الزعارير الأحد (17-6) السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية بفشلها في حماية المواطنين أمام انتهاكات المغتصبين وحكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن استشهاد العاملين وإصابة آخر قرب السموع "كشف عن جوهر اتفاقيات السلطة الأمنية والتي غاب فيها أمن الفلسطيني لصالح المستوطنين".
وقال الزعارير في تصريح خاص "إن المستوطنين صعدوا من هجماتهم ضد المواطنين في أنحاء الضفة الغربية وكانت الجريمة الأخيرة لهم في سيميا قرب السموع بعد رؤيتهم لما تقدم عليه أجهزة أمن السلطة من محاربة المقاومين والتضييق عليهم ومطاردتهم، في الوقت الذي لا تحرك فيه ساكنا ولا تبدي نوعا من الردع لهجمات المستوطنين واستباحة الجنود لما يطلقون عليه اسم السيادة الفلسطينية على المدن".
وأضاف الزعارير بأن الأجهزة الأمنية منوط بها حماية شعبها لما تكلفه من ميزانيات ضخمة تجمع لها على حسابه بحجة توفير الأمن له، "ولم يلمس أي مواطن الأمن من قبل الأجهزة ومنعها للمستوطنين والجنود من الانتهاكات التي باتت شبه يومية بالتزامن مع حملات الأجهزة الأمنية التي تشن بين الفينة والأخرى على المدن والقرى لاعتقال المقاومين والذين في عقيدتهم مقاومة الاحتلال ولجم المستوطنين".
وتابع "أجهزة السلطة تسجن وتعتقل المواطنين المقاومين في الوقت الذي يقتل فيه أبناؤنا على الحواجز من قبل الاحتلال والمستوطنين، وبالتالي رفع السلطة لشعار الأمن يأتي في إطار سحب سلاح المواطن في الدفاع عن نفسه بحجة أنه يهدد السلم الفلسطيني وهذا يشير إلى دور السلطة من حيث إنشائها والإشراف الأمريكي على أجهزتها فقط لمحاربة الشعب الفلسطيني بدل حمايته".
واستهجن الزعارير استمرار السلطة بإصدار بيانات الشجب والاستنكار وما عودت المواطنين عليه من تلك البيانات "التي من الطبيعي أن تصدر عن مؤسسات حقوقية وليس عن سلطة تدعي السيادة وتعتقل المقاومين في الوقت الذي تصمت فيه وتعجز وتفشل أمام الاعتداءات المتكررة على الشعب من قبل المستوطنين والجنود، ما يدلل على أن تلك السلطة وجدت لحماية الأمن الإسرائيلي وليس الفلسطيني وهذا تطبيق واضح لما نصت عليه الاتفاقيات التي يطول ذكر أسمائها وتبقى أهدافها واحدة".
وتقدم النائب بالتعزية إلى أهالي الشهيدين مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والتوقف عن الانحياز للكيان الصهيوني، كما شدد على ضرورة التوحد في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة والتصدي لها على قاعدة الثوابت والمقاومة.
وطالب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المؤسسات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق جدي وعاجل في الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي وضمن خطة قمعية ممنهجة.
وتساءل النائب أبو ليلى عن دور المجتمع الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين تحديدا في ظل التقارير الدولية التي تشير إلى تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين على المواطنين العزل في الأراضي المحتلة، وكذلك في ظل تصاعد الأوساط في المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنين في مختلف بقاع العالم.
وقال النائب أبو ليلى إن التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين والتي باتت المجموعات المتطرفة تنفذها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا العزل، يتطلب وقفه جديه من المجتمع الدولي لأخذ دوره في توفير الحماية اللازمة للمدنين الفلسطينيين، كما هو الحال للمدنين في كافة أرجاء العالم ووقف سياسة الكيل بمكيالين.
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة توحيد الصفوف من اجل الوقوف صفا واحدا في وجه الاعتداءات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال من جهة والمستوطنين المدججين بالسلاح من جهة أخرى بحق أبناء شعبنا العزل، وتصعيد المقاومة الشعبية كمتطلب أساسي في هذه المرحلة.
وأوضح النائب أبو ليلى إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يتزعمها مجموعة من المتطرفين تتبادل الأدوار مع المستوطنين في تنفيذ اعتداءات يومية وبشكل ممنهج على أبناء شعبنا من اجل النيل من عزيمة وصمود المواطنين وبالتالي السيطرة على المزيد من الأراضي لضمها للمستوطنات غير الشرعيه المقامة على أرضنا الفلسطينية.
دعا النائب أبو ليلى المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم حيال ما يجري من اعتداءات بحق أبناء شعبنا الأعزل من قبل قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح ويعملون تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياه بتحمل التزاماته الأخلاقية من أجل إنهاء الاحتلال ووقف عمليات القتل والتخريب التي يقوم بها جيش الاحتلال ومستوطنيه.
واعرب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن ادانته لجريمة قتل مواطنين على يد مستوطن في منطقة سيميا جنوب الخليل .
وقال البرغوثي ان تلك الجريمة البشعة بحق المواطنين نعيم سلامة محمد النجار، وأنور خليل عبد ربه واطلاق النار عليهما بدم بارد يؤكد انه لا امن ولا امان لابناء شعبنا طالما هناك احتلال واستيطان في الاراضي الفلسطينية.
واكد البرغوثي ان جرائم المستوطنين تتم بغطاء ودعم من حكومة نتنياهو وجيشها التي تتبادل الجرائم معهم وتوفر الامن لهم لتنفيذ عدوانهم ضد شعبنا وارضه.
واوضح البرغوثي ان الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه يكمن في تصعيد المقاومة الشعبية من اجل كنس الاحتلال والاستيطان
دعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" إلى إطلاق يد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل الرد على جرائم المغتصبين الصهاينة والاحتلال، وذلك بعد أن قتل مستوطنون صباح الأحد (17-6)، فلسطينيين في مدينة الخليل المحتلة وجرحوا ثالثًا بعدما أطلقوا النار عليهم.
واعتبر القيادي في حركة "حماس" الدكتور إسماعيل رضوان، استشهاد الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتلة على أيدي المغتصبين اعتداءً إجراميًا، وجريمة جديدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال رضوان في تصريحات لوكالة "قدس برس"، "نترحم على أرواح الشهداء، وندعو المقاومة في الضفة الغربية الى الرد على هذه الجريمة البشعة، كما ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان للقيام بدورها في لجم اعتداءات قطعان المستوطنين والاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس، مع ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة على شعبنا".
وأضاف "إن مواصلة تكبيل يد المقاومة في الضفة الغربية يدلل على أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لحملة مزدوجة ما بين التنسيق الأمني، وما بين جرائم الصهيونية ضد شعبنا، وبالتالي ندعو إلى وقف التنسيق الامني وإطلاق يد المقاومة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية".
كم دعت حركة "الأحرار" الفلسطينية، إلى إطلاق يد المقاومة ووقف ملاحقتها في الضفة المحتلة لتمكينها من مواجهة ووضع حد لاعتداءات المغتصبين الصهاينة.
وقالت الحركة في بيانٍ اليوم الأحد (17-6) :"لا يزال الإجرام الصهيوني بكافة مستوياته متواصلاً بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال نواياه المبيتة للتصعيد حاضرة في كل لحظة" واصفة قتل اثنين من المواطنين وإصابة ثالث برصاص أحد المغتصبين بأنه "جريمةٍ جديدة من سلسلة جرائمه البشعة هذه المرة على أيدي المستوطنين الذين تم تجهيزهم بأحدث الأسلحة كي يعيثوا فساداً في الضفة المحتلة".
وأكدت على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي الذي تدافع فيه المقاومة عن أبناء شعبنا وتصد به العدوان الصهيوني، مشددة على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والتصدي للمستوطنين.
ودانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجريمة التي ارتكبها مستوطن صهيوني اليوم بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة ثالث بجراح.
وقال مصدر مسؤول في الحركة من الخليل في تصريحات خاصة لمراسلنا :"إن التصدي لعربدة المستوطنين مرتبط بإطلاق العنان للمقاومة".
وتساءل المصدر عن جدوى الالتزام الأمني في ظل عربدة المستوطنين الذين توفر لهم قوات الاحتلال كل الحماية اللازمة لتصعيد عدوانهم الإجرامي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
ولفت المصدر إلى أن إرهاب المستوطنين المنظم سيتواصل متوقعا تصعيدا في الجرائم بحق المزارعين مع اقتراب مواسم جني ثمار العنب والتين والزيتون، الأمر الذي يستوجب (بحسب المصدر ذاته)، إعادة الاعتبار للمقاومة ووقف ملاحقة عناصرها ومصادرة سلاحهم حتى يقوموا بدورهم في التصدي للمستوطنين ومواجهتهم.
واتهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم الزعارير الأحد (17-6) السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية بفشلها في حماية المواطنين أمام انتهاكات المغتصبين وحكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن استشهاد العاملين وإصابة آخر قرب السموع "كشف عن جوهر اتفاقيات السلطة الأمنية والتي غاب فيها أمن الفلسطيني لصالح المستوطنين".
وقال الزعارير في تصريح خاص "إن المستوطنين صعدوا من هجماتهم ضد المواطنين في أنحاء الضفة الغربية وكانت الجريمة الأخيرة لهم في سيميا قرب السموع بعد رؤيتهم لما تقدم عليه أجهزة أمن السلطة من محاربة المقاومين والتضييق عليهم ومطاردتهم، في الوقت الذي لا تحرك فيه ساكنا ولا تبدي نوعا من الردع لهجمات المستوطنين واستباحة الجنود لما يطلقون عليه اسم السيادة الفلسطينية على المدن".
وأضاف الزعارير بأن الأجهزة الأمنية منوط بها حماية شعبها لما تكلفه من ميزانيات ضخمة تجمع لها على حسابه بحجة توفير الأمن له، "ولم يلمس أي مواطن الأمن من قبل الأجهزة ومنعها للمستوطنين والجنود من الانتهاكات التي باتت شبه يومية بالتزامن مع حملات الأجهزة الأمنية التي تشن بين الفينة والأخرى على المدن والقرى لاعتقال المقاومين والذين في عقيدتهم مقاومة الاحتلال ولجم المستوطنين".
وتابع "أجهزة السلطة تسجن وتعتقل المواطنين المقاومين في الوقت الذي يقتل فيه أبناؤنا على الحواجز من قبل الاحتلال والمستوطنين، وبالتالي رفع السلطة لشعار الأمن يأتي في إطار سحب سلاح المواطن في الدفاع عن نفسه بحجة أنه يهدد السلم الفلسطيني وهذا يشير إلى دور السلطة من حيث إنشائها والإشراف الأمريكي على أجهزتها فقط لمحاربة الشعب الفلسطيني بدل حمايته".
واستهجن الزعارير استمرار السلطة بإصدار بيانات الشجب والاستنكار وما عودت المواطنين عليه من تلك البيانات "التي من الطبيعي أن تصدر عن مؤسسات حقوقية وليس عن سلطة تدعي السيادة وتعتقل المقاومين في الوقت الذي تصمت فيه وتعجز وتفشل أمام الاعتداءات المتكررة على الشعب من قبل المستوطنين والجنود، ما يدلل على أن تلك السلطة وجدت لحماية الأمن الإسرائيلي وليس الفلسطيني وهذا تطبيق واضح لما نصت عليه الاتفاقيات التي يطول ذكر أسمائها وتبقى أهدافها واحدة".
وتقدم النائب بالتعزية إلى أهالي الشهيدين مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والتوقف عن الانحياز للكيان الصهيوني، كما شدد على ضرورة التوحد في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة والتصدي لها على قاعدة الثوابت والمقاومة.
وطالب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المؤسسات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق جدي وعاجل في الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي وضمن خطة قمعية ممنهجة.
وتساءل النائب أبو ليلى عن دور المجتمع الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين تحديدا في ظل التقارير الدولية التي تشير إلى تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين على المواطنين العزل في الأراضي المحتلة، وكذلك في ظل تصاعد الأوساط في المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنين في مختلف بقاع العالم.
وقال النائب أبو ليلى إن التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين والتي باتت المجموعات المتطرفة تنفذها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا العزل، يتطلب وقفه جديه من المجتمع الدولي لأخذ دوره في توفير الحماية اللازمة للمدنين الفلسطينيين، كما هو الحال للمدنين في كافة أرجاء العالم ووقف سياسة الكيل بمكيالين.
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة توحيد الصفوف من اجل الوقوف صفا واحدا في وجه الاعتداءات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال من جهة والمستوطنين المدججين بالسلاح من جهة أخرى بحق أبناء شعبنا العزل، وتصعيد المقاومة الشعبية كمتطلب أساسي في هذه المرحلة.
وأوضح النائب أبو ليلى إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يتزعمها مجموعة من المتطرفين تتبادل الأدوار مع المستوطنين في تنفيذ اعتداءات يومية وبشكل ممنهج على أبناء شعبنا من اجل النيل من عزيمة وصمود المواطنين وبالتالي السيطرة على المزيد من الأراضي لضمها للمستوطنات غير الشرعيه المقامة على أرضنا الفلسطينية.
دعا النائب أبو ليلى المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم حيال ما يجري من اعتداءات بحق أبناء شعبنا الأعزل من قبل قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح ويعملون تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياه بتحمل التزاماته الأخلاقية من أجل إنهاء الاحتلال ووقف عمليات القتل والتخريب التي يقوم بها جيش الاحتلال ومستوطنيه.
واعرب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن ادانته لجريمة قتل مواطنين على يد مستوطن في منطقة سيميا جنوب الخليل .
وقال البرغوثي ان تلك الجريمة البشعة بحق المواطنين نعيم سلامة محمد النجار، وأنور خليل عبد ربه واطلاق النار عليهما بدم بارد يؤكد انه لا امن ولا امان لابناء شعبنا طالما هناك احتلال واستيطان في الاراضي الفلسطينية.
واكد البرغوثي ان جرائم المستوطنين تتم بغطاء ودعم من حكومة نتنياهو وجيشها التي تتبادل الجرائم معهم وتوفر الامن لهم لتنفيذ عدوانهم ضد شعبنا وارضه.
واوضح البرغوثي ان الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه يكمن في تصعيد المقاومة الشعبية من اجل كنس الاحتلال والاستيطان
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية