في سجون السلطة
لمى خاطر
العنوان، هو أحد عناوين الحملة الإعلامية التي أطلقها ناشطون فلسطينيون في الفضاء الإلكتروني ضد الاعتقالات السياسية التي تجري في الضفة، ولتسليط الضوء على حجم الانتهاكات في سجون السلطة ومحاكمها، والتي لا يتناولها الإعلام كما يجب، أو لا يبيّن دوافعها وحيثياتها بالقدر المطلوب.
في سجون السلطة؛ كل نشاط وطني أو سياسي أو تنظيمي أو إعلامي يناهض سياسات السلطة ولو بالكلام يصبح مبرراً للاستجواب أو الاعتقال، وخصوصاً إن صدر من عناصر محسوبة على حركة حماس، لأن قرار محاربة حماس ليس نابعاً من إرادة فتحاوية سلطوية خالصة (وإن كانت تحارب نشاط حماس بكل قوة) لكنه قرار إسرائيلي قبل كل شيء، وجزء أساسي من التزامات السلطة تجاه الاحتلال بضمان هدوء وجمود ميدان الضفة، وهي الجبهة التي من شأنها أن تؤثر على المنطقة برمّتها إن اشتعلت فيها مقاومة مستمرة وواسعة، ولذلك يبقى إضعاف حماس ضمان غياب المقاومة ومنع نهوضها، وهي مصلحة سلطوية إسرائيلية مشتركة، ما دامت قيادة السلطة ترى في المقاومة خياراً خاسراً وجالباً للكوارث!
في سجون السلطة؛ يتم مصادرة الأموال من عناصر حماس بشكل تعسفي وإجرامي، حتى لو كانت هذه الأموال مستحقات لأهالي الشهداء والأسرى. أحد المعتقلين، أسير في سجون الاحتلال، اعتقل الأمن الوقائي والده قبيل الإفراج عنه، بحجة وصول معلومات لديهم بأن الأسير سيحصل على مستحقاته قريبا، وتم توقيع الوالد على شيك بالمبلغ، وإبقاء الشيك لدى الوقائي، على أن يسلمهم المبلغ حال وصوله ويأخذ الشيك. أسير آخر محرر من سجون الاحتلال تم اعتقاله وإجباره على دفع 10 آلاف شيكل بحجة أنها مستحقات وصلته، وتحت التعذيب تم إجباره على الاعتراف بأنها عملية غسيل أموال قام بها لصالح حماس، وهناك المئات من الحالات المماثلة على مرّ السنوات السابقة.
في سجون السلطة؛ القضاء مجرد ديكور بائس، حيث يظل قرار الاعتقال والإخلاء بيد الأجهزة الأمنية فقط، التي تتخيّر ما يروق لها من اتهامات لإلصاقها بالمعتقل، وتقدّم للمحكمة تهمة شكلية تبرر احتجازه للمدة التي يريدها الجهاز، ولا يملك القاضي إلا تنفيذ إرادة الأجهزة دون مناقشة.
في سجون السلطة؛ يحرص عناصر الأجهزة على ترهيب وتهديد المعتقل أو ذويه، والإيحاء لهم بأن الحديث للإعلام عما جرى مع ابنهم أو التواصل مع المنظمات الحقوقية يضر بوضعه ويجلب لهم المشاكل، وهذا غير صحيح، لكنه تهديد رخيص يوجّه في الغالب لحديثي التجربة. فكم من حقوق ضاعت وأموال سُرقت وحالات اعتداء تم التكتم عليها، فقط نتيجة الخوف الذي تزرعه الأجهزة في النفوس القابلة لتصديق الأوهام.
في سجون السلطة؛ تتحول جلسات التحقيق مع المعتقلين إلى محاولات تضليل خرقاء وفرصة لتفريغ الأحقاد والأكاذيب ضد المقاومة ورموزها، ويحاول ضباط الأجهزة الأمنية جاهدين إقناع المعتقل بما يمليه قادتهم عليهم من وجبات دجل وافتراء، فهي ضمان استمرار جاهزيتهم لقمع حماس والمقاومة في الضفة.
إنهم باختصار يحاربون المقاومة ويحاصرون إمكانات نهوضها، لكنهم يجعلون حماس عنوان هذه الحرب لكي يبدو للجهلة أو غير المتابعين أن المشكلة سياسية وليست وطنية!
لمى خاطر
العنوان، هو أحد عناوين الحملة الإعلامية التي أطلقها ناشطون فلسطينيون في الفضاء الإلكتروني ضد الاعتقالات السياسية التي تجري في الضفة، ولتسليط الضوء على حجم الانتهاكات في سجون السلطة ومحاكمها، والتي لا يتناولها الإعلام كما يجب، أو لا يبيّن دوافعها وحيثياتها بالقدر المطلوب.
في سجون السلطة؛ كل نشاط وطني أو سياسي أو تنظيمي أو إعلامي يناهض سياسات السلطة ولو بالكلام يصبح مبرراً للاستجواب أو الاعتقال، وخصوصاً إن صدر من عناصر محسوبة على حركة حماس، لأن قرار محاربة حماس ليس نابعاً من إرادة فتحاوية سلطوية خالصة (وإن كانت تحارب نشاط حماس بكل قوة) لكنه قرار إسرائيلي قبل كل شيء، وجزء أساسي من التزامات السلطة تجاه الاحتلال بضمان هدوء وجمود ميدان الضفة، وهي الجبهة التي من شأنها أن تؤثر على المنطقة برمّتها إن اشتعلت فيها مقاومة مستمرة وواسعة، ولذلك يبقى إضعاف حماس ضمان غياب المقاومة ومنع نهوضها، وهي مصلحة سلطوية إسرائيلية مشتركة، ما دامت قيادة السلطة ترى في المقاومة خياراً خاسراً وجالباً للكوارث!
في سجون السلطة؛ يتم مصادرة الأموال من عناصر حماس بشكل تعسفي وإجرامي، حتى لو كانت هذه الأموال مستحقات لأهالي الشهداء والأسرى. أحد المعتقلين، أسير في سجون الاحتلال، اعتقل الأمن الوقائي والده قبيل الإفراج عنه، بحجة وصول معلومات لديهم بأن الأسير سيحصل على مستحقاته قريبا، وتم توقيع الوالد على شيك بالمبلغ، وإبقاء الشيك لدى الوقائي، على أن يسلمهم المبلغ حال وصوله ويأخذ الشيك. أسير آخر محرر من سجون الاحتلال تم اعتقاله وإجباره على دفع 10 آلاف شيكل بحجة أنها مستحقات وصلته، وتحت التعذيب تم إجباره على الاعتراف بأنها عملية غسيل أموال قام بها لصالح حماس، وهناك المئات من الحالات المماثلة على مرّ السنوات السابقة.
في سجون السلطة؛ القضاء مجرد ديكور بائس، حيث يظل قرار الاعتقال والإخلاء بيد الأجهزة الأمنية فقط، التي تتخيّر ما يروق لها من اتهامات لإلصاقها بالمعتقل، وتقدّم للمحكمة تهمة شكلية تبرر احتجازه للمدة التي يريدها الجهاز، ولا يملك القاضي إلا تنفيذ إرادة الأجهزة دون مناقشة.
في سجون السلطة؛ يحرص عناصر الأجهزة على ترهيب وتهديد المعتقل أو ذويه، والإيحاء لهم بأن الحديث للإعلام عما جرى مع ابنهم أو التواصل مع المنظمات الحقوقية يضر بوضعه ويجلب لهم المشاكل، وهذا غير صحيح، لكنه تهديد رخيص يوجّه في الغالب لحديثي التجربة. فكم من حقوق ضاعت وأموال سُرقت وحالات اعتداء تم التكتم عليها، فقط نتيجة الخوف الذي تزرعه الأجهزة في النفوس القابلة لتصديق الأوهام.
في سجون السلطة؛ تتحول جلسات التحقيق مع المعتقلين إلى محاولات تضليل خرقاء وفرصة لتفريغ الأحقاد والأكاذيب ضد المقاومة ورموزها، ويحاول ضباط الأجهزة الأمنية جاهدين إقناع المعتقل بما يمليه قادتهم عليهم من وجبات دجل وافتراء، فهي ضمان استمرار جاهزيتهم لقمع حماس والمقاومة في الضفة.
إنهم باختصار يحاربون المقاومة ويحاصرون إمكانات نهوضها، لكنهم يجعلون حماس عنوان هذه الحرب لكي يبدو للجهلة أو غير المتابعين أن المشكلة سياسية وليست وطنية!
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية